رجوع شهود (ج۱۲۱-۸-۲-۱۴۰۴)
بحث در رجوع شاهد از شهادت بود. محقق گفتند اگر شاهد قبل از حکم از شهادتش رجوع کند، موجبی برای حکم نیست چون موضوع حکم، شهادت است و رجوع شاهد موجب انتفای شهادت میشود پس حکم موضوع ندارد بر خلاف اقرار که حدوثش موضوع حکم است نه بقای آن. هم چنین فرمودند شاهد ضامن هم نیست. اگر عمدا دروغ گفته باشد گناه هم کرده است و بحث به این رسید که آیا رجوع او از شهادت اگر به خاطر خطا و اشتباه باشد موجب میشود که شهادت بعدی او قبول نباشد؟
برخی از علماء گفتهاند شهادت بعدی او حجت است چون خطا و اشتباه رخ میدهد و با عدالت منافات ندارد و وقوع یک بار اشتباه نیز با ضبط منافات ندارد.
اما برخی مثل علامه شهادت بعدی او را مردود دانستهاند و صاحب جواهر نیز به این نظر متمایل است و دلیل آن برخی از نصوص و روایات است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۴)
صاحب جواهر از این روایت به حسنه تعبیر کرده است که به خاطر وجود ابراهیم بن هاشم در سند است و ما قبلا بارها گفتهایم ابراهیم بن هاشم ثقه است و لذا سند روایت صحیحه است. علامه از این روایت استفاده کرده است که اگر شاهد در شهادت اول خطا کند، شهادت دوم او مسموع نیست چون شهادتش متهم به خطا و اشتباه است.
ممکن است اینکه گفته شده است ضامن نصف دیه هستند مورد اشکال قرار گیرد که چون در مرتبه اول چهار انگشت سارق قطع میشود شهود نباید ضامن نصف دیه باشند بلکه باید ضامن دیه چهار انگشت باشند اما این اشکال در جهتی که محل بحث ما ست خللی وارد نمیکند.
روایت دیگر:
قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَيَّرَ- أَخَذْنَاهُ بِالْأُولَى وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَى. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۳)
مفاد این روایت نیز طرح شهادت دوم او است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۱۰)
روایت چهارمی هم وجود دارد که صاحب جواهر به آن اشاره نکرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۳)
با این حال کاشف اللثام گفتهاند شهادت دوم او با فرض بقای عدالت مسموع است و صاحب جواهر به خاطر وجود روایات این کلام را رد کردهاند.
ما گفتیم که مقتضای قاعده سماع شهادت دوم است و آنچه در این روایات آمده است در موارد خاصی است که تعدی از آنها به همه موارد ممکن نیست. خصوصیت مورد مشتمل بر قطع ید است و شهادت دوم مستلزم قطع دست شخص دیگری است و در اینجا شارع گفته شهادت دوم مسموع نیست چون حداقل این است که یکی از دو شهادت حتما کذب و خطا ست. پس روایت در جایی به رد شهادت حکم کرده است که مستلزم حد بوده است در حالی که به کذب یکی از دو شهادت علم داریم. بنابراین حق با کاشف اللثام است مگر در مورد روایت که شهادت بر سرقت موجب حد است و تعدی از آن به سایر حدود هم بعید نیست و اگر از حد به تعزیر هم تعدی کنیم اما تعدی به اثبات مال با شهادت و سایر حقوق الناس وجهی ندارد.
روایت هشام نیز قابل استدلال نیست چون در نقل وسائل به صورت «لا یأخذ باول الکلام دون آخره» نقل شده است که در این صورت به محل بحث ما ربطی ندارد و مفاد آن این است که امام علیه السلام قرینیت جملات بعد را نسبت به جمله اول میپذیرفته است.
و فرضا که روایت به همین صورت درست باشد همان طور که صاحب جواهر گفته است مفاد آن چیزی است که هیچ کس به آن ملتزم نیست چون شهادت اول که شاهد از آن رجوع کرده است را همه مردود میدانند. علاوه که ممکن است روایت در مورد اقرار و تکذیب آن باشد.
نتیجه اینکه حق این است که با رجوع شاهد از شهادت اول در صورت خطا و اشتباه، شهادت دوم او مسموع است مگر در موارد شهادت بر حد.
حکم بعد در فرض شهادت بر زنا ست اگر عدهای بر زنا شهادت دادند و بعد شاهد از آن رجوع کرد، آیا حد قذف بر او ثابت است حتی اگر از نسبت هم برگردد؟ صاحب جواهر فرموده است اگر شهود اعتراف کنند که عمدا دروغ گفتهاند حد قذف بر آنها ثابت است و در آن تردیدی نیست اما اگر به اشتباه (به اینکه کسی که زنا کرده باشد ولی اشتباهی بر این شخص تطبیق شده باشد) و غلط (به اینکه اصلا زنا نبوده و فکر کردند زنا ست) اعتراف کنند حد قذف بر آنها ثابت است اما شهید ثانی فرموده است در مساله دو وجه مختلف وجود دارد.
البته محل بحث ایشان فرضی است که همه شهود رجوع کرده باشند اما فرضی که برخی از شهود رجوع کنند و برخی رجوع نکنند محل بحث ایشان نیست.