رجوع شهود (ج۱۲۲-۹-۲-۱۴۰۴)
نسبت به روایت محمد بن قیس تذکر این نکته لازم است که در روایت گفته شده است دو شاهد باید نصف دیه دست سارق را بدهند و ما گفتیم وجه آن را نفهمیدیم چون منظور که این نیست که هر کدام باید نصف دیه انسان را بپردازند و گرنه مجموع آن برابر با یک دیه کامل است، علامه مجلسی گفتند منظور این است که هر دو باید نصف دیه را بپردازند یعنی دو نفر روی هم پانصد دینار بپردازند ولی اشکال این وجه هم این است که در حد سرقت چهار انگشت دست را قطع میکنند نه پنج انگشت را و لذا باید دو نفر روی هم چهارصد دینار پرداخت کنند. علامه مجلسی این اشکال را این طور پاسخ داده که حکم امیر المومنین علیه السلام به این خاطر بوده که دست سارق بر اساس مذهب اهل سنت قطع شده بوده که دست سارق را از مچ یا آرنج قطع میکنند و لذا فرموده باید نصف دیه را پرداخت کنند اما این توجیه خلاف ظاهر روایت است و ظاهر روایت این نیست که قطع بر اساس حکم دیگران بوده و حکم به تضمین دیه به حکم امام علیه السلام بوده است. ولی میتوان گفت منظور از روایت این است که هر کدام از دو شاهد باید نصف دیه مقرر در مورد این جنایت را بدهند که جنایت در فرض قطع چهار انگشت است. پس هر کدام باید نصف دیه چهار انگشت را بدهند.
در هر حال به این روایت بر عدم پذیرش شهادت دوم شاهدی که از شهادتش رجوع کرده است استدلال شده بود اما فاضل هندی فرمودند اگر شاهد شرایط معتبر را دارا ست و عادل و ضابط است شهادت دوم او مسموع است و رجوع از شهادت اول نه مستلزم فسق است (چون شخص اشتباه کرده است) و نه مستلزم عدم ضبط است چون با یک بار اشتباه شخص غیر ضابط نمیشود.
ما عرض کردیم حق با کاشف اللثام است و حرف علامه و به تبع ایشان صاحب جواهر تمام نیست و وجه آن هم همان است که فاضل هندی فرموده که شهادت دوم مستجمع همه شرایط است. و البته گفتیم در مورد روایت که حد سرقت است بر اساس روایت شهادت دوم را مسموع نمیدانیم و تعدی از آن به سایر حدود (که شامل قصاص هم میشود) و تعزیرات بعید نیست و البته به فرض بعد از حکم و اجرای حد اختصاص دارد اما در سایر موارد خارج از مورد روایت، باید مطابق قاعده رفتار کرد. پس حتی در مثل سرقت بعد از شهادت بر علیه نفر دوم، دست او را قطع نمیکنند اما ضمان مال بر عهده او ثابت میشود.
مرحوم آقای خویی قول به رد شهادت دوم را به کاشف اللثام نسبت داده و برای آن به صحیحه هشام استدلال کرده و از آن پاسخ داده! و سپس فرموده است شهادت دوم مسموع نیست و برای آن استدلال کرده است که در فرض رجوع شاهد در حقیقت سه شهادت وجود دارد. یکی شهادت اول و دیگری رجوع او و سوم شهادت دوم به نفع شخص دیگر.
شهادت دوم شخص، با شهادت اول او معارض است چرا که شهادت اول حادث شده است و این طور نیست که رجوع او از شهادت موجب شود شهادت اول از بین برود. پس همان طور که شهادت اول او قبول نیست چون با رجوع او تعارض دارد شهادت دوم او هم قبول نیست چون با شهادت اولش معارض است.
این کلام ایشان از عجایب است چون شهادت اول بعد از رجوع شاهد، بقایی ندارد تا با شهادت دوم معارض باشد. پس شهادت اول به معارضه ساقط نیست بلکه بعد از رجوع اصلا شهادت منتفی میشود و سالبه به انتفای موضوع است. شاهد مثل مخبر است که بعد از رجوع اصلا خبر نیست. شاهد آن هم این است که همه فقهاء قبول دارند اگر رجوع قبل از حکم باشد حاکم بر اساس آن حکم نمیکند و وجه آن این است که اصلا شهادتی باقی نیست تا بر اساس آن حکم شود پس شهادت اول با رجوع منتفی است و شهادت دوم معارضی ندارد. خود ایشان در چند خط قبل هم گفته که ادله شهادت شامل شهادتی که از شاهد از آن رجوع کند نمیشود! لذا کلام ایشان بسیار مضطرب است و در آن تسرعی احساس میشود که با مقام علمی ایشان مناسب نیست.