رجوع شهود (ج۱۲۳-۱۰-۲-۱۴۰۴)
بحث در رجوع شهود در موارد شهادت بر زنا ست. اگر شهود به زنا شهادت بدهند و قبل از حکم از شهادت برگردند آیا بر شاهدی که از شهادتش رجوع کرده است حد قذف ثابت است؟
شهید ثانی در مسالک گفتند اگر به تعمد کذب اعتراف کند حد قذف ثابت است اما اگر به تعمد به کذب معترف نباشد بلکه ادعا کند اشتباه و خطا بوده است دو وجه در مساله قابل تصور است. یکی عدم ثبوت حد قذف چون شخص در آن معذور بوده چرا که اشتباه و خطا بوده است و ثبوت حد که عقوبت است بر امور خطایی و غیر ارادی معنا ندارد و دیگری ثبوت حد قذف از این جهت که تهمت زده است و باید دقت کافی میکرد که به کسی تهمت نزند. یعنی ایشان خطا را تقصیری دیده است و گرنه عقوبت بر امر غیر ارادی اصلا معنا ندارد.
سپس فرمودهاند در صورتی که حد قذف ثابت نباشد شهادت بعدی او مسموع است اما اگر حد قذف ثابت باشد شهادات بعدی او نیز مردود است وجه آن هم آیه شریفه قرآن است که در آن این طور آمده است: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور ۴)
بنابراین شهید ثانی در مساله رجوع شاهد در شهادت بر زنا، به ثبوت حد قذف حکم کرده است و آیه هم به صورت مطلق فرموده که اگر چهار تا شاهد را نتوانند اقامه کنند دروغگو و فاسقند حتی اگر به زنا علم داشته باشند و به آن معتقد باشند. لَوْ لاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (النور ۱۳)
ایشان در این جا برای ثبوت حد قذف به روایت مرسله حسن بن محبوب نیز استشهاد کرده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۶۶)
اینکه امام علیه السلام فرمودهاند «ضُرِبَ الْحَدَّ» منظور همین حد قذف است و گرنه حد دیگری در اینجا قابل تصور نیست.
اینکه در فرض تعمد کذب در روایت گفته شده کشته میشود از این جهت است که تسبیب به قتل عمدی است. البته مقتضای قاعده در این فرض هم ثبوت حد قذف است اما ممکن است این روایت دلیل بر تداخل به صورت خاص باشد.
صاحب جواهر به کلام ایشان اشکال کرده است و فرموده ثبوت حد قذف وجهی ندارد چون حد عقوبت است و عقوبت بر امر غیر مقدور قبیح است و کسی که تعمد نداشته و غافل بوده قادر و مختار نیست.
سپس فرمودهاند قاعده درأ به فحوی و اولویت اقتضاء میکند که حد ساقط باشد چون در اینجا اصلا در موجب حد شبههای وجود ندارد و اصلا حد مقتضی ندارد. پس اگر شبهه معذوریت موجب سقوط حد است جایی که شبههای وجود ندارد به اولویت حد ثابت نیست.
روایت هم از نظر سندی ضعیف است و قابل استدلال نیست.
بعد فرمودهاند اینکه شهید ثانی گفته است اگر حد قذف ثابت نباشد شهادت آنها رد نمیشود معنای محصلی ندارد.
عرض ما این است که کلام شهید ثانی روشن است و اینکه اگر حد قذف ثابت شود شهادتش مردود است و گرنه شهادتش مسموع است چون در عموم آیه شریفه مندرج نیست.
همه آنچه گفتیم در فرضی بود که شاهد قبل از حکم از شهادت رجوع کند. اما فرضی که شاهد بعد از حکم و استیفاء یا تلف از شهادتش رجوع کند در چند حکم باید بحث کرد. (در کلمات بسیاری از فقهاء مساله رجوع شاهد را به لحاظ اینکه شهادت به حد است یا مال است یا بضع است یا ... تقسیم کردهاند ولی محقق به این صورت بحث نکرده و به نظر ما تنظیم محقق منطقی و صحیح است).
در هر حال در فرض رجوع شاهد بعد از حکم و بعد از استیفاء و تلف باشد در چند مساله باید بحث کرد:
اول: نقض حکم حاکم. آیا با رجوع شاهد در این فرض حکم حاکم نقض میشود؟
نقض حکم در این مورد اثر دارد و آن لزوم جبران خسارات نسبت به مشهود علیه است.
محقق فرموده است در این فرض حکم حاکم نقض نمیشود و رجوع شاهد هیچ تاثیری ندارد.
صاحب جواهر چهار وجه برای عدم نقض حکم حاکم بیان کردهاند:
اول: اجماع (محصل و منقول).
دوم: روایت مرسله ابن محبوب که در آن گفته شد شخصی که رجوع کرده ضامن دیه است یا کشته میشود و نسبت به باقی دیه صحبتی در آن نشده است.
سوم: روایت نبوی قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَا بِالْأُولَى وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَى (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۳)
چهارم: روایت هشام
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۱۰)
ایشان به دو دلیل دیگر نیز استدلال کرده است یکی استصحاب بقای حکم و دیگری اصل صحت به این بیان که حاکم حکم کرده است و صحت و فساد آن مشکوک است چون کذب شاهد که معلوم نیست بلکه شاید درست بوده و شاهد در رجوعش کاذب باشد، اصل صحت اقتضاء میکند که حکم حاکم صحیح است و قابل نقض نیست.
سپس فرمودهاند این فرض مانند اقرار بعد از اقرار است که اگر شخص ابتداء اقرار کند و بعد از آن برگردد، حکم ثابت است و رجوع از اقرار در نقض حکم تاثیری ندارد.
نسبت به روایات که علاوه بر ضعف سند، ضعف دلالی هم دارند و بعضی از آنها اصلا قابل التزام نیست مثلا در نبوی که مفاد آن این است که اگر شاهد برگشت با این حال به شهادت اول او حکم میشود حتی اگر قبل از حکم حاکم باشد! در حالی که فقیهی به این مضمون فتوا نداده است.
استصحاب صحت در اینجا جاری نیست چون از موارد شک ساری است یعنی ما اصلا در اصل نفوذ حکم و صحت آن شک داریم و بعد از رجوع شاهد در اصل صحت و مشروعیت حکم شک وجود دارد علاوه که استصحاب تعلیقی است و علاوه که استصحاب در شبهه حکمیه است.
اما اصل صحت گاهی در فرضی است که دیگران به نسبت به فعل شخص ثالث جاری میکنند و گاهی در فرضی است که شخص به نسبت به فعل خودش جاری میکند. طبیعی است که بحث ما در جایی است که خود حاکم قرار است در حق خودش جاری کند و حکمش را نقض نکند که در این صورت اصل صحت در فرضی جاری است که صورت عمل محفوظ نباشد اما در فرضی که صورت عمل معلوم است و در صحت آن شک وجود دارد مجرای اصل صحت نیست. به تعبیر دیگر اصل صحت از قبیل قاعده فراغ است که با فرض معلوم نبودن صورت عمل جاری است. اصل صحت به نسبت فعل شخص در جایی جاری است که صورت عمل مردد است بین عملی که صحیح است و عملی که فاسد است.
در محل بحث ما هم صورت عمل محفوظ است و تردیدی در آن وجود ندارد لذا جایی برای جریان اصل صحت وجود ندارد.