رجوع شهود (ج۱۲۴-۱۳-۲-۱۴۰۴)
بحث در رجوع شهود از شهادت است بعد از حکم حاکم و استیفای حق است.
محقق فرمودند در این فرض حکم نقض نمیشود اما به نسبت به ضمان شهودی که از شهادتشان برگشتهاند، به ضمان حکم کرد.
اما ایشان در حدود الهی چنانچه رجوع شهود بعد از حکم و قبل از استیفاء باشد به نقض حکم فتوا داده است و برای آن به قاعده درأ استدلال کرده است.
استدلال به این قاعده در کلمات فقهاء معروف است. این قاعده در برخی موارد مطابق قاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد مثل موارد شبهات موضوعیه یا حکمیه که در مقام اثبات حجتی بر ثبوت حد وجود ندارد. در این موارد حد عقلا ثابت نیست و این همان اصل برائت است که در حقوق در موارد شک در جرم مطرح میشود که بارها توضیح دادهایم با اصل برائت مصطلح متفاوت است. در موارد شک در مجرم بودن بنای عقلاء بر عدم ترتیب آثار جرم است.
اما این قاعده در کلمات فقهاء به نحو وسیعتر مورد پذیرش واقع شده است. یعنی نه تنها در موارد شبهات موضوعیه آن را پذیرفتهاند که در شبهات حکمیه نیز آن را پذیرفتهاند که محل بحث ما از همین موارد است.
ایشان سپس در نقض حکم بعد از رجوع شاهد و بعد از حکم حاکم در موارد حدودی که حق آدمی هستند مثل قذف و قصاص یا حدودی که حق مشترک هستند تردید کرده است.
خلاصه اینکه ایشان در حدود الهی محض در صورت رجوع شاهد بعد از حکم و قبل از استیفاء به نقض حکم فتوا دادند و در حدود مشترک یا حدودی که حق آدمی هستند تردید کردهاند و نسبت به حقوق الناس تردید کردهاند مگر اینکه عین باقی باشد که در آن صورت هم فرمودهاند اظهر این است که عین پس گرفته نمیشود.
بنابراین نقض حکم در موارد رجوع شاهد اگر بعد از حکم و قبل از استیفاء در سه حالت مختلف مورد بحث است. یکی در حدود محض الهی و دیگری در حدود مشترک یا مختص به آدمی و سوم در حقوق الناس.
نسبت به حقوق محض الهی، از کلمات فقهاء استفاده میشود که حد ساقط میشود و البته صاحب جواهر آن را به مشهور نسبت داده است که وجه آن هم این است که علامه در برخی از کتبش از این حکم به «اقرب» تعبیر کرده است و از این تعبیر استفاده میشود که شبهه عدم نقض حکم نیز وجود دارد و بعد هم فرموده است اشکال در حدودی که حق آدمی اقوی است و این نشان میدهد در نقض حکم و سقوط حد در مورد حدود محض الهی نیز اشکال وجود دارد و حکم قطعی نبوده است.
در هر حال مشهور در صورتی که شهود بعد از حکم و قبل از استیفاء حد از شهادتشان رجوع کنند معتقدند حکم نقض می شود. چه به اینکه بگویند دروغ اشتباه کردهاند و چه بگویند عمدا دروغ گفتهاند و البته فرض جایی است که رجوع از شهادت به ادعای تعمد کذب مخل به عدالت آنها در زمان ادای شهادت نباشد و روشن است که بین ادعای تعمد کذب در الان و عدم عدالت در گذشته تلازم نیست چون شاید این ادعای تعمد کذب، دروغ است و شهادتش صحیح بوده و واجد شرایط هم بوده است، لذا اقرار به کذب یا فسق موجب علم قاضی و نداشتن شرایط شاهد نیست و گرنه اگر فسق شهود در زمان شهادت مشخص شود بدون تردید حکم نقض میشود.
محقق نقض حکم را به طرو شبهه تعلیل کرده است و اینکه حدود با شبهه نفی میشوند.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا به مناسبت به ثبوت و عدم ثبوت توابع در این صورت اشاره کردهاند که این موارد در کلام محقق مذکور نیست.
اما مرحوم آقای خویی به عدم نقض حکم فتوا داده است و اینکه حد باید اجراء شود چون نقض حکم جایز نیست.
عدم جواز نقض حکم حاکم، در کلمات فقهاء ارسال مسلمات شده است و لذا حکم حاکم را بر فتوا هم مقدم میدانند و حتی گفتهاند اگر فتوای قاضی تغییر کند با این حال حکم نقض نمیشود.
اما مشهور بین فقهاء در حدود محض الهی، به عدم اجرای حکم فتوا دادهاند و مدرک آنها هم قاعده درأ است.
ما در اینجا ناچاریم کمی در مورد قاعده درأ صحبت کنیم. برای این قاعده به اجماع تمسک شده است ولی به نظر ما این اجماع تعبدی نیست خصوصا که در کلمات علماء برای آن به برخی روایات استدلال شده است پس این اجماع نمیتواند مستند حکم باشد.
دلیل دیگر روایت مرسلهای است که با همین مضمون نقل شده است.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَد (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۷۴)
مرحوم آقای خویی فرمودند روایت از نظر سند ضعیف است و لذا از اساس قاعده درأ را نپذیرفته است و بعد هم فرموده حتی اگر سند روایت هم معتبر بود، قابل التزام نیست چون فقهاء به این قاعده در موارد شبهات حکمیه استناد میکنند که آن شبهه مجرای حجتی است که اگر این قاعده نباشد حکم مساله روشن است. پس با وجود حجت در مساله، شبههای باقی نمیماند تا مانع اجرای حد باشد. مثلا در محل بحث ما خود قاعده عدم جواز نقض حکم حاکم، حجت در مساله است و شبهه را زائل میکند. پس اگر چه رجوع شهود موجب شبهه در حکم واقعی است اما چون بر عدم جواز نقض حکم حجت وجود دارد، شبههای در عدم نقض حکم نیست تا مانع اجرای حد باشد.
یا مثلا در فرض طرو فسق شهود بعد از ادای شهادت و قبل از حکم حاکم، ایشان فرمود ادله حجیت بینه شبهه را نفی میکند و قاعده درأ جاری نیست.
به نظر ما نیز حق با مرحوم آقای خویی است. ما اگر چه اعتبار روایت را بعید نمیدانیم چون از روایات مرسله قطعی در کلمات فقهای امامیه و بلکه فریقین است و تسالم بر اعتماد بر این روایت حاکی از اعتبار آن است و گرنه باید قاعدتا در کلمات ائمه علیهم السلام مورد اعتراض واقع میشد پس تسالم آن در کلمات اهل سنت و عدم رد آن توسط ائمه علیهم السلام نشانه صحت انتساب آن به پیامبر صلی الله علیه و آله است. حتی مثل ابن ادریس که خبر واحد را قبول ندارد این مضمون را به صورت جزمی مطرح کرده است.
با این حال دلالت روایت را به نحوی که شامل شبهات حکمیهای که مجرای حجت است قبول نداریم و مضمون این روایت محکوم ادله حجج و امارات و بلکه اصول است.