رجوع شهود (ج۱۲۵-۱۴-۲-۱۴۰۴)
بحث در رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم و قبل از استیفاء است. محقق فرمودند گاهی بحث در حدود است (اعم از حدود محض الهی یا حدودی که حق الناس هستند یا حدودی که مشترکند) که در این صورت حکم نقض میشود و گاهی در سایر حقوق غیر از حدود است که ایشان در آن تردید کردهاند.
در حدود مشهور گفتهاند حکم نقض میشود و حتی شبهه اجماع در آن وجود دارد و صاحب جواهر تعبیر کردهاند خلاف محققی در مساله وجود ندارد هر چند از علامه نوعی تردید در مساله استفاده میشود که چرا ایشان گفتهاند «اقرب» نقض حکم است و شاهد آن هم این است که بعد گفته در حدودی که حق آدمی هستند اشکال بیشتر است.
صاحب جواهر تلاش کردهاند برای اشکال علامه وجهی را توضیح دهند و فرمودهاند ادله نفوذ حکم از شمول این مورد قاصر نیستند و به تعبیر ایشان حکمی است که «صدر من اهله و فی محله» و بعد خودشان اشکال کردهاند که این به حسب اطلاقات ادله است و با صدق عنوان شبهه که مجرای قاعده «درأ» است منافات ندارد.
ما گفتیم مبنای نقض حکم از طرف محقق و صاحب جواهر قاعده «درأ» است یعنی در عین اینکه در اطلاق ادله نفوذ حکم قصوری وجود ندارد با این حال این قاعده مانع نفوذ حکم حاکم است.
در مقابل مرحوم آقای خویی معتقدند حکم حاکم نقض نمیشود و ادله وجوب تنفیذ حکم حاکم و حرمت نقض آن اقتضاء میکند حکم نقض نشود حتی با رجوع شاهد قبل از حکم نیز حاکم بر اساس شهادت حکم میکند.
ایشان فرمود قاعده «درأ» صغرویا و کبرویا ناتمام است.
ایشان فرمود مدرک این قاعده در روایت مرسله صدوق منحصر است و چون فاقد اعتبار است پس قاعده کبرویا ناتمام است. ما عرض کردیم کبرای این قاعده تمام است چون این روایت از مسلمات بین مسلمین است و در کلمات علمای عامه هم به صورت قطعی به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده است و بارها گفتهایم که عدم تکذیب این موارد در کلمات اهل بیت علیهم السلام و سکوت ایشان دلیل بر صحت نسبت و صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله است. حتی مثل ابن ادریس که به اخبار آحاد عمل نمیکند اما به این روایت عمل کرده است و این نشان میدهد که این روایت جزو قطعیات بوده است.
علاوه بر این روایت، برخی نصوص دیگر نیز بر این قاعده دلالت دارند. مثلا
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۵۰)
فهم عموم فقهاء از این روایت عدم جواز تاخیر حد است (همان که در برخی روایات آمده است فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ) و این به خاطر فهم از کلمه «معطل» است که به معنای منتفی و بی خاصیت و بی تاثیر است. یعنی فقهاء از این تعبیر عدم جواز به تاخیر انداختن حد را فهمیدهاند که حد فوری است و نباید آن را معطل کرد. به عبارت دیگر از «معطل» معنای کنایی آن اراده شده است به این معنا که اگر حد به تاخیر بیافتد حد بی خاصیت میشود پس تاخیر حدود جایز نیست.
ولی به نظر ما این معنا ناتمام است چون در روایت «عسی و سوف» نیست بلکه «لعل و عسی» است که کنایه از تردید است. اصلا استعمال «لعل» در تاخیر معهود نیست حتی به معنای کنایی و «عسی» هم همین طور است. هر دو کلمه در معنای تردید استعمال میشوند و این با همان درأ حدود با شبهه سازگار است نه تاخیر حدود.
استدلال به این روایت برای قاعده درأ هر چند در کلمات فقهای ما نیامده است اما در کلام برخی از اهل سنت مثل ابن قدامه وجود دارد.
و تطبیقاتی از این قاعده در برخی روایات موجود است مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ اسْتَكْرَهَنِي وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع. (الکافی، ج ۷، ص ۱۹۶)
بنابراین قاعده از نظر کبروی تمام است و مشکل فقط در تطبیق و صغرای آن است که توضیح آن خواهد آمد.