رجوع شهود (ج۱۲۸-۲۰-۲-۱۴۰۴)
بحث در رجوع شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و قبل از استیفاء است. در حدود مشهور به نقض حکم معتقد بودند بر خلاف مرحوم آقای خویی اما در غیر از حدود، محقق فرمود در مساله تردد است و غیر ایشان به عدم نقض حکم معتقدند و صاحب جواهر نیز همین نظر را پذیرفته است و حتی مرحوم آقای تبریزی هم که در حدود به نقض حکم فتوا داد در اینجا به تنفیذ حکم معتقد است. در مساله اجماعی وجود ندارد چرا که شیخ در نهایه فرموده است حتی بعد از استیفای حق، عین از مشهود له پس گرفته میشود و این یعنی با رجوع شهود از شهادت، حتی بعد از استیفاء حق نیز حکم نقض میشود و این مطلب برای نفی اجماع تعبدی در مساله کافی است.
ما گفتیم با رجوع شهود، حکم نقض میشود دلیل اصلی ما هم عدم تمامیت ادله نفوذ حکم قاضی در این فرض است. ادلهای مثل مقبوله عمر بن حنظله از نظر ما دلیل بر نفوذ حکم قاضی نیست و مساله لغویت حکم قاضی که مثل مرحوم آقای خویی به آن تمسک کردهاند نیز در اینجا ناتمام است چون این کبری در صورتی است که حکم حاکم مطابق موازین باشد و گرنه این دلیل تمام نیست. برای عدم تحقق اجماع بر عدم جواز نقض حکم حاکم نیز تردد محقق و فتوای شیخ در نهایه کافی است.
اما ادله خاص که ممکن مستند عدم جواز نقض حکم حاکم قرار بگیرند عبارتند از:
مرسله جمیل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۳)
ممکن است گفته شود این دلیل در فرضی که شهود بعد از حکم رجوع کنند به ضمان آنها حکم کرده است و این با نقض حکم سازگار نیست.
روایت سکونی:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِيرَ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۸۲)
مرسله صدوق که شبیه همین روایت است:
قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَا بِالْأُولَى وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَى (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۳)
و روایت هشام:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۱۰)
این روایت به فحوی بر عدم نقض حکم حاکم دلالت دارد چون معنای «یأخذ» این است که بر اساس کلام اول حکم میکند و اگر در فرضی که قبل از حکم رجوع کنند حاکم بر اساس شهادت اول آنها حکم بدهد، به طریق اولی در فرضی که حاکم حکم کرده است حکم نقض نمیشود.
اما به نظر ما استدلال به این روایات نیز ناتمام است.
اطلاق مرسله صدوق، همان طور که صاحب جواهر فرمود قابل اخذ نیست علاوه که در نقل آن اختلاف وجود دارد. در برخی از نسخ همین طور است اما در وسائل به صورت دیگری نقل شده است که «اخذناه بالاولی» و این یعنی به خاطر شهادت اولش مورد مواخذه قرار میگیرد و ضامن است که همان مفاد معتبره محمد بن قیس است. روشن است که این مطلب به نقض و عدم نقض حکم حاکم ربطی ندارد و با این نقل، روایت فقیه مجمل میشود.
روایت سکونی هم دقیقا به همین صورت نقل شده است و ما احتمال قوی میدهیم روایت صدوق با روایت سکونی یکی باشد و دو روایت نباشند و موکد خلل در نسخه «اخذنا بالاولی» است.
اما روایت معتبره هشام بن سالم، قبلا گفتیم اختلاف نسخه دارد و به جای «یأخذ» به صورت «لایأخذ» نقل شده است که در این صورت خلاف مدعا خواهد بود و مفاد آن این است که حضرت امیر المومنین علیه السلام اول و آخر کلام را با همدیگر در نظر میگرفتهاند و این طور نبوده که عجولانه بر اساس ابتدای کلام حکم کنند. علاوه که حتی اگر «یأخذ» هم باشد اطلاق روایت قابل التزام نیست.
و اما مرسله جمیل نیز از نظر سندی ضعیف است. اینکه جمیل از اصحاب اجماع است نیز نمیتواند سند روایت را معتبر کند چون اصحاب اجماع به معنای این نیست که فقط از ثقه نقل میکنند بلکه یعنی چون این اشخاص فقیه بودهاند روایات آنها معتمد است یعنی موجب وثوق به خبر بوده است نه مخبر و روشن است که این مطلب بر حصول وثوق مبتنی است و برای کسی که وثوق حاصل نمیشود روایت اعتباری ندارد.
اما نقل ابن ابی عمیر نیز نمیتواند روایت را معتبر کند چون قبلا گفتیم جدای از ناتمام بودن اصل مبنا، قاعده در موردی است که مشایخ ثقات خودشان مرسِل باشند.
نتیجه اینکه در مساله محل بحث ما نفوذ حکم حاکم و عدم جواز نقض آن دلیلی ندارد.