رجوع شهود (ج۱۲۹-۲۱-۲-۱۴۰۴)
بحث در جواز و عدم جواز نقض حکم حاکم است. ما گفتیم در صورت رجوع شهود از شهادت، نه اینکه حکم نقض میشود که اصلا حکم مشروعیت ندارد.
در حال بررسی دلالت روایت جمیل بر نفوذ حکم در صورت رجوع شهود بودیم. گفتیم روایت از نظر سند ضعیف است اما صاحب ریاض این روایت را معتبر دانسته است هم از این جهت که جمیل جزو اصحاب اجماع است و هم از این جهت که جزو مرسلات ابن ابی عمیر است به این بیان که حتی مرسلات با واسطه او هم معتبر است.
و ما هر دو مبنا را قبول نداریم و در عدم اعتبار مرسلات بین اصحاب اجماع و غیر آنها تفاوتی نیست و مبنای مشایخ ثقات هم تمام نیست خصوصا در جایی که خود ایشان مرسل نیستند.
با قطع نظر از سند، دلالت روایت بر نفوذ حکم حاکم هم تمام نیست. مرحوم آقای خوانساری نیز به دلالت این روایت اشکال کردهاند که تغریم شهود به معنای نفوذ حکم و عدم جواز نقض آن نیست و شاهد آن اینکه در روایت معتبر در شهود زور همین تعبیر ذکر شده است در حالی که نقض حکم در موارد شاهد زور محل اختلاف نیست و همه آن را پذیرفتهاند.
حاصل کلام اینکه از نظر ما با رجوع شاهد از شهادتش حکم نقض میشود نه فقط قبل از استیفاء که حتی بعد از استیفاء و حتی بعد از تلف هم حکم نقض میشود.
ما تا الان گمان میکردیم که مشهور و بلکه اتفاق بر عدم جواز نقض حکم است اما الان معتقدیم مشهور بین قدماء نقض حکم است هر چند مشهور بین متاخرین عدم نقض حکم است. دیروز گفتیم شیخ در نهایه به نقض حکم فتوا داده است و محقق نیز در مساله تردد کرده است اما بعد از مراجعه دیدیم که جمعی از قدماء به نقض حکم معتقدند. حلبی در کافی، ابن حمزه در وسیله، ابن براج در مهذب نیز به نقض حکم فتوا دادهاند. از متاخرین نیز فاضل هندی در کشف اللثام، فیض در مفاتیح، آقای خوانساری در جامع المدارک همین نظر را پذیرفتهاند و صاحب ریاض این قول را به برخی متاخرین نسبت داده است و بعد فرموده از عبارت شیخ در مبسوط اختلافی بودن مساله استفاده میشود و لذا اینکه از کلام صاحب جواهر استفاده میشود که قول مخالف فقط از شیخ در نهایه است حرف ناتمامی است. پس نه تنها در مساله اجماعی وجود ندارد که حتی شهرت هم محقق نیست.
محقق نراقی در مستند اگر چه معتقد است حکم حاکم نقض نمیشود اما فرموده است: «و حكي عن بعض من تأخّر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء و بعده، فجزم بنقض الحكم في الأول خاصّة دون الثاني ...» (مستند الشیعة، ج ۱۸، ص ۴۳۱)
کاشف اللثام در توضیح عبارت علامه این طور فرموده است:
«و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم و الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالأصحّ عدم النقض وفاقاً للسرائر و النافع و النكت و الجامع و ظاهر المبسوط و الخلاف و الشرائع بعد الاستيفاء، لظاهر ما سمعته من مرسل جميل، و لاحتمال كذبهم في الرجوع فلا ينقض به الحكم الّذي ثبت شرعاً و استند إلى ما جعله الشارع مستنداً له إلّا بدليل شرعيّ خصوصاً إذا استوفي المشهود به فإنّ للمستوفي عليه يداً ثبتت عليه شرعاً فلا يزال إلّا بدليل و ليس.
قال في المختلف: و لأنّ شهادتهم إثبات حقٍّ يجري مجرى الإقرار، و في رجوعهم نفي ذلك الحقّ الجاري مجرى الإنكار، و كما لم يبطل الحكم بالإقرار بحدوث الإنكار لم يبطل الحكم بالشهادة بحدوث الرجوع، و لأنّ رجوعهما ليس شهادةً و إقراراً منهما و لهذا لم يفتقر إلى لفظ الشهادة فلا يسقط حقّه بما ليس بشهادةٍ و لا إقرارٍ منه، و لأنّ الشهادة أثبتت الحقّ فلا يزول بالطارئ كالفسق و الموت.
و في النهاية و الوسيلة و الكافي: نقض الحكم و ردّ العين إلى المشهود عليه، لأنّ الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة لظهور كذبهم في أحد القولين، و الأصل برائتهم من الغرامة، و هو الأقوى، و حكاه ابن سعيد في الجامع روايةً. و يمكن أن يكون أراد بها خبر جميل عن الصادق عليه السلام: في شاهد الزور، قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. و حمل الرجوع على شهادة الزور مشكل.» (کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۳۸۶)
البته ما استدلال ایشان را قبول نداریم که چون کذب آنها در یکی از دو قول مشخص میشود و این یعنی شهود فاسقند ولی ایشان هم نقض حکم را پذیرفته است.
صاحب ریاض به عدم جواز نقض حکم معتقد است اما خلاف را به برخی از علماء نسبت داده است:
«و يستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة وقوع الخلاف في الحكم إذا كان الرجوع قبل الاستيفاء، و هو لازم للنهاية و من تبعه، و صرّح به ابن حمزة في الوسيلة، و به أفتى بعض متأخري متأخري الطائفة مع ميله إلى ما ذكره الأصحاب أو تردّده فيه من عدم نقض الحكم بالرجوع بعد الاستيفاء و محصّله الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء فينقض الحكم جزماً، و عدمه فلا ينقض كذلك أو احتمالًا.» (ریاض المسائل، ج ۱۵، ص ۴۲۲)
سبزواری در کفایه نیز به جواز نقض حکم معتقد است و برای آن به نقض حکم در موارد شهادت زور استدلال کرده است و صاحب ریاض این استدلال را نپذیرفته است.
بنابراین هیچ اجماعی در مساله وجود ندارد و ادلهای که اقامه کردهاند نیز ناتمام است.
البته در کلمات علماء برخی استدلالات دیگر نیز مذکور است که آنها هم ناتمام است مثلا علامه در مختلف (ج ۸، ص ۵۴۲) برای عدم جواز نقض حکم حاکم استدلال کردهاند به اینکه رجوع شهود از قبیل رجوع از اقرار است و رجوع از شهادت، شهادت محسوب نمیشود تا مشمول ادله نفوذ شهادت قرار بگیرد.
دلیل دیگر ایشان این است که حکم قضایی باید بر اساس موازین باشد و رجوع شهود، نه شهادت است (و موید آن هم این است که رجوع به لفظ شهادت نیاز ندارد) و نه اقرار پس جزو موازین نیست و حق مشهود له به چیزی که نه شهادت است و نه اقرار ساقط نمیشود.
دلیل سوم ایشان این است که شهادت حق مشهود له را اثبات کرد و حق با طرو طواری زائل نمیشود مثل طرو موت و فسق شهود.
این ادله نیز ناتمام است. دلیل اول ایشان صرف ادعاء است و چه دلیلی وجود دارد که رجوع از شهادت مثل انکار بعد از اقرار است؟! شهادت به ملاک اقرار حجت نیست بلکه به ملاک اخبار است و خبر و شهادت تا وقتی باقی است که مخبر و شاهد از آن رجوع نکند.
دلیل دوم ایشان نیز ناتمام است. خود رجوع نیز شهادت است علاوه که چه دلیلی هست که باید حتما عنوان شهادت صادق باشد؟ علاوه که رجوع شهود موجب میشود شهادت بقائا منتفی شود.
دلیل سوم ایشان هم ناتمام است چون ثبوت حق مشروط به بقای حجت و شهادت است و با زوال حجت، ثبوت حق هم دلیل ندارد.
نتیجه اینکه با رجوع شهود، حکم حاکم نقض میشود تفاوتی ندارد در حدود باشد یا حقوق الناس و تفاوتی ندارد بعد از حکم و قبل از استیفاء باشد یا بعد از استیفاء و قبل از تلف و یا حتی بعد از تلف.