رجوع شهود (ج۱۳۰-۲۲-۲-۱۴۰۴)
گفتیم عدهای از قدماء و متاخرین به نقض حکم قاضی در فرض رجوع شهود از شهادت فتوا دادهاند و از کلمات مثل صدوق و ... نیز عدم جواز نقض حکم استفاده نمیشود و لذا مساله اجماعی نیست و بلکه گفتیم مشهور خلاف آن است.
ما گفتیم حکم نقض میشود تفاوتی ندارد عین در دست مشهود له تلف شده باشد یا نشده باشد. اما در کلمات برخی علماء این تعبیر آمده است که اگر عین تلف شده باشد حکم به اجماع نقض نمیشود و به نظر ما این تفصیل هیچ جایی ندارد و اجماعی نیز در مساله وجود ندارد و اگر هم اجماعی باشد اعتباری ندارد. یا حکم حاکم نافذ است که بین تلف و عدم تلف تفاوتی نیست و یا نافذ نیست که باز هم تفاوتی ندارد. به نظر کسانی مثل محقق و علامه و ... که گفتهاند اگر عین تلف شده باشد حکم به اجماع نقض نمیشود خواستهاند از کلام شیخ چنین استفادهای کنند ولی به نظر ما مفهوم اینکه «اگر عین باقی باشد مسترد میشود» این نیست که اگر عین باقی نباشد حکم نقض نمیشود بلکه معنایش این است که اگر عین باقی نباشد مسترد نمیشود بلکه نوبت به تغریم شهود میرسد.
تلف و عدم تلف عین در جواز و عدم جواز نقض حکم نقشی ندارد و لذا حتی اگر مساله اجماعی باشد اما اجماع تعبدی وجود ندارد و التزام به این مبنا وجهی ندارد.
آیا معنا دارد گفته شود عینی که اگر تلف نمیشد باید به صاحبش بازگردانده میشد اگر تلف شد دیگر لازم نیست خسارت او را جبران کرد؟ آیا تلف موجب سقوط حق او است؟! این حرف غلطی است که حتی اگر اجماعی هم باشد اجماع بر مطلب غلط است.
پس اگر چه تفصیل بین قبل از تلف و بعد از تلف در کلمات برخی از علماء مذکور است اما نمیتوان این تفصیل را به شیخ طوسی و امثال ایشان نسبت داد بلکه لازمه کلام ایشان که فرمودهاند قبل از تلف حکم نقض میشود این است که بعد از تلف نیز حکم نقض بشود چون نقض حکم بعد از تلف مانعی ندارد. این مورد مثل تبین فسق شهود بعد از تلف است.
قبلا هم توضیح دادیم که حکم به تغریم شهود به معنای نفوذ حکم نیست چون این تعبیر در مثل شهود زور یا تبین فسق شهود نیز به کار رفته است. حکم به تغریم شهود نیز در این موارد (با فرض تلف عین در دست مشهود له) به معنای نفوذ حکم نیست بلکه از باب تسبیب به تلف است مثل مورد تعاقب ایدی که اشخاص تعدد ضامنند اگر چه قرار ضمان بر کسی است که مال در دست او تلف شده است با این حال مالک میتواند به هر کدام از آنها رجوع کند.
تذکر یک نکته در نهایت این مساله لازم است. در موارد شهادت به سبب حد در فرض رجوع شهود از شهادت بعد از حکم، حکم نقض میشود و مفصل در مورد این مساله صحبت کردیم، اما آیا احکام دیگر مترتب بر آن نیز نقض میشود؟ مثلا حرمت نکاح که با زنا یا لواط محقق میشود در صورتی که شهود از شهادت رجوع کنند، همان طور که حد اجرا نمیشود حرمت نکاح نیز نفی میشود؟
صاحب جواهر فرمودهاند عدم اجرای حد به خاطر قاعده درأ بود که به سایر احکام ربطی ندارد پس همه احکام مترتب است. پس احکامی مثل قتل در مرتبه سوم تکرار گناه مترتبند. یا مثلا اگر به اتیان بهیمه شهادت بدهند و بعد رجوع کنند، وجوب ذبح حیوان و آتش زدن آن و غرامت قیمتش برای صاحبش ثابت است.
اگر شهود به ارتداد شخص شهادت بدهند، احکام ارتداد (قتل، تقسیم اموال، جدا شدن همسرش و ...) ثابت میشود و اگر شهود رجوع کنند، حد ساقط میشود (فقط آقای خویی گفتند حد ساقط نمیشود) اما اموالش تقسیم میشود و زوجهاش هم از او جدا میشود چون حاکم به ارتداد حکم کرده است و حکم او نقض نمیشود و فقط حکم او نسب به حد نقض میشود.
یا اگر شهود به موجب قصاص شهادت بدهند و حاکم به قصاص حکم کند و بعد از شهود رجوع کنند، قصاص ساقط است اما علامه فرموده در سقوط دیه اشکال وجود دارد. چون قصاص از باب احتیاط در دماء ساقط است و گرنه حاکم به قاتل بودن او حکم کرده است پس باید دیه را بدهد تا خون مسلمان هدر نرود.
اما به نظر ما این فتاوا قابل التزام نیست و همه اشکالاتی که قبلا مطرح شد در مورد این احکام هم مطرح است. صاحب جواهر چطور میتواند به شیخ طوسی که فرمودند اگر عین باقی باشد حکم نقض میشود و عین به مشهود علیه برمیگردد، نسبت بدهد که سایر احکام نقض نمیشود؟ بر چه اساسی میتوان به علمایی که در غیر حد به نقض حکم فتوا دادهاند اعتقاد به ثبوت این احکام را نسبت داد؟
به نظر ما هر فقیهی که در غیر از حدود به نقض حکم فتوا داده است این احکام را نیز ثابت نمیداند چون این احکام نیز از توابع حکم قاضی در غیر حدود است.
در نتیجه اگر شهود از شهادت بر ارتداد رجوع کردند، زوجه او همچنان همسر او است و اموالش هم ملک او است و ... وقتی شیخ فتوا داده است که اگر بر اساس شهادت شهود مال را به مشهود له دادند و بعد شهود رجوع کردند، مال از مشهود له گرفته میشود و به مشهود علیه بازگردانده میشود اینجا هم دقیقا از همان موارد است. وقتی بر اساس شهادت شهود بر ارتداد اموال شخص را گرفتهاند و به ورثه دادهاند و بعد شهود رجوع کنند باید اموال را از آنها پس گرفت و به مشهود علیه پس داد. نتیجه اینکه بر خلاف آنچه از کلمات صاحب جواهر استفاده میشود مساله اصلا اجماعی نیست.
در برخی کلمات در اصل تفکیک بین سقوط حد و بقای سایر آثار تردید شده است، این تردید درست نیست و اصل تفکیک بین آثار معقول است ولی ثبوت سایر آثار و این تفکیک دلیل ندارد.