رجوع شهود (ج۱۳۱-۲۳-۲-۱۴۰۴)
در مساله توابع به برخی احکام اشاره کردیم و گفتیم با رجوع شاهد، این احکام نیز ثابت نیست اما در کلمات بسیاری از علماء ترتب این احکام مفروض است و حتی فاضل هندی با اینکه در غیر حدود، نقض حکم را پذیرفت اما معتقد است این احکام ثابت است و اشکال ما به ایشان این است که وقتی ایشان در غیر حد، نقض حکم را پذیرفته است چرا این احکام را که همه غیر حد هستند ثابت میداند؟!
مرحوم آقای تبریزی نیز به عدم ترتب احکام توابع فتوا داده است و دلیل آن را تعارض شهادت اول و رجوع (که خودش شهادت است) دانسته و یا اینکه رجوع موجب میشود شهادت اول از بین برود و آن را منحل میکند که بعید نیست این همان باشد که ما هم قبلا گفتیم که با رجوع، شهادت بقائا منتفی است.
پنجمین مسالهای که صاحب شرائع ذکر کرده است رجوع از شهادت به لحاظ آثار مترتب بر شاهدی است که از شهادت برگشته است. در قبال چهارمین مساله که رجوع از شهادت به لحاظ حکم حاکم بود.
محقق فرموده است:
«الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم و إن قالوا أخطأنا كان عليهم الدية و إن قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطإ نصيبه من الدية و لولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع و رد الفاضل عن دية صاحبه و له قتل البعض و يرد الباقون قدر جنايتهم و لو قال أحد شهود الزنى بعد رجم المشهود عليه تعمدت فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع و يردون ما فضل عن دية المرجوم و إن شاءوا قتلوا واحدا و يرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول و إن شاءوا قتلوا أكثر من واحد و رد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم و أكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب و قال في النهاية يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و لا وجه له و لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو أخطئا لأنهما أتلفاه بشهادتهما.»
ایشان مساله را در فرضی مطرح کرده است که شهود اقرار کنند حال یا به دروغ گفتن یا به اشتباه کردن و صورتی را کذب یا اشتباه آنها معلوم شده باشد مطرح نکرده است.
ایشان فرموده اگر بعد از حکم حاکم به قتل یا جرح و استیفای آن شهود بگویند عمدا دروغ گفتهایم قصاص ثابت است و اگر بگویند اشتباه کردیم باید دیه را بپردازند.
صاحب جواهر فرموده در برخی کلمات گفته شده که وجه ثبوت دیه بر عهده خود شهود این است که این مورد از موارد جنایت شبه عمد است و گرنه اگر خطای محض باشد باید دیه بر عهده عاقله میبود.
صاحب جواهر فرموده علت ضمان شهود در این موارد این است که جنایت صورت گرفته به شهود مستند است از باب تسبیب و این تسبیب گاهی به نحو عمد است مثل تعمد کذب و گاهی به نحو غیر عمد است مثل مواردی که اشتباه کردهاند.
اما اینکه ایشان گفتند این جنایت شبه عمد است حرف تمامی نیست و از موارد خطای محض است با این حال دیه بر عهده خود آنها ست نه عاقله.
در اینکه این جنایت خطای محض است، تذکر چند نکته لازم است و آن اینکه شبه عمد یک اصطلاح فقهی و شرعی است و در روایات تفسیر شده است به اینکه جنایتی که موجب قتل است، عادتا موثر در قتل نیست.
ما در جای خودش توضیح دادیم که منظور صدفه و اتفاق نیست چون صدفه محال است بلکه منظور ندرت و غیر متعارف بودن علتی است که موجب تحقق مرگ شده است مثلا مجنی علیه بیماری نادر و غیر متعارفی دارد که وقوع آن فعل بر او موجب مرگ او است.
پس ضابطه جنایت شبه عمد جنایتی است که عادتا موجب قتل نیست و اتفاقا (به معنایی که گفته شد) موجب قتل شده است. در محل بحث ما شهادت به موجب قتل، شهادت به چیزی است که مستلزم قتل است و ضابطه شبه عمد بر آن منطبق نیست.
اما ضابطه خطا بر آن منطبق است چون شارع در خطا اصطلاح خاصی ندارد (بر خلاف شبه عمد) و آنچه در روایات گفته شده است در مقام حصر موارد خطا نیست بلکه در مقابل شبه عمد است. هر چه عمدی نباشد خطا ست و خطا دو قسم است یکی شبه عمد و یکی خطای محض و یکی از موارد خطای محض این است که فرد چیزی را قصد کند و چیز دیگری اتفاق بیفتد ولی منحصر در این نیست.
الفاظ به کار رفته در کلام شارع بر همان معانی عرفی حمل میشوند مگر اینکه ثابت شود شارع در آن اصطلاح خاصی دارد. در مثل شبه عمد، شارع اصطلاح خاص دارد اما در مثل خطا شارع اصطلاح خاص ندارد و لذا هر چه عرفا خطا باشد همان معتبر است.
این مورد مثل جایی است که شخص قصد قتل کسی را میکند به این خیال که مرتد مهدور الدم است و بعد معلوم بشود که اشتباه کرده است.
و اگر اصرار شود که این مورد از موارد عمد است اما هر عمدی موجب قصاص نیست بلکه عمد عدوانی است که موجب قصاص است (چون قصاص عقوبت است) و اینجا عدوان نیست.
نتیجه اینکه این جنایت از موارد شبه عمد نیست. با این حال دیه بر عهده خود جانی است چون در جای خودش توضیح دادهایم که عاقله متحمل جنایاتی که با اقرار ثابت میشود نیست بلکه صرفا متحمل جنایاتی است که با طرق دیگر مثل بینه ثابت میشود و لذا اگر قاضی به اشتباه شهود علم پیدا کند، نه اینکه اقرار کنند، دیه بر عهده عاقله است.
بعد از این محقق فرموده اگر بعضی به دروغ اقرار کنند و بعضی به اشتباه، هر کدام به همان حکم مختص خودش محکوم خواهد بود البته به نسبت.
پس اگر دو نفر به سرقت شهادت دادند و دست مشهود علیه را قطع کردند، بعد یکی بگوید دروغ گفتم و دیگری بگوید اشتباه کردم، کسی که دروغ گفته است قصاص میشود اما بعد از ردّ نصف دیه دست به او و کسی که اشتباه کرده است نصف دیه دست را باید بدهد.
اگر به موجب قتل شهادت بدهند و بعد رجوع کنند اگر بگویند دروغ گفتیم قصاص ثابت است و ولی دم میتواند هر دو را قصاص کند اما بعد از رد فاضل دیه هر کدام و اگر بگویند اشتباه کردیم هر کدام باید نصف دیه را بدهند و اگر یکی بگوید دروغ گفتهام و دیگری بگوید اشتباه کردهام کسی که دروغ گفته قصاص بر او ثابت است ولی بعد از رد نصف دیهاش و کسی که اشتباه کرده هم باید نصف دیه را بپردازد.
صاحب جواهر برای این حکم به اجماع استدلال کرده است و اینکه از موارد تسبیب و اقوی بودن سبب از مباشر است.
ما در جای خودش توضیح دادهایم که تسبیب از علل استناد است و لذا در این موارد جنایت مستند است و بر فرض عدم استناد هم خود تسبیب از موجبات ضمان است.
سومین دلیلی که صاحب جواهر ذکر کرده است استدلال به عمومات قصاص است. عرض ما این است که اگر استناد محقق است میتوان به عمومات قصاص تمسک کرد ولی اگر استناد محقق نیست، تمسک به این عمومات صحیح نیست چون موضوع آنها قاتل یا جانی است. پس این نمیتواند دلیل مستقلی باشد.
چهارمین دلیل ایشان شرکت در قتل است و این دلیل هم فرع استناد است و گرنه مشارکت هم نیست.