رجوع شهود (ج۱۳۲-۲۴-۲-۱۴۰۴)
مساله در آثار رجوع از شهادت نسبت به خود شاهد است. آنچه محل کلام علماء است فرض اقرار خود شاهد به دروغ گفتن یا اشتباه گفتن است و ناظر به فرضی که اشتباه بودن یا دروغ بودن شهادت به غیر اقرار ثابت شود نیستند.
در هر حال گفته شد اگر شاهد بگوید اشتباه کردم چون جنایت واقع شده به تسبیب به او مستند است ضامن دیه در مال خود او است و ما گفتیم ثبوت دیه از این جهت است که خطای محض است نه چون شبه عمد است ولی عدم ثبوت دیه بر عهده عاقله از این جهت است که به اقرار خود شخص ثابت شده است.
پس ضمان شهود مطابق قاعده است با این حال صاحب جواهر برای آن به برخی ادله تمسک کرده است که چهار وجه آن را ذکر کردیم و بحث به نصوص خاصی رسیده است که در این مساله وارد شده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۴)
شاهد فقره تغریم دیه است و بعید نیست منظور از حد، همان حد قذف باشد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَر (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۴)
در این روایت نیز امام علیه السلام خود دو شاهد را ضامن دیه قرار داده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۵)
دلالت این روایت هم روشن است.
به مناسبت بحث تسبیب به جنایت دو فرع دیگر در کلام صاحب جواهر مذکور است. یکی فرضی است که شهود به چیزی که مستوجب حد غیر قتل و قطع باشد شهادت بدهند و بعد از اجرای حد، مشهود علیه به خاطر اجرای حد بمیرد و بعد شهود رجوع کنند و بگویند دروغ گفتیم، شهید ثانی فرموده است با اینکه شهود متعمد در کذب بودهاند اما قصاص ثابت نیست بلکه باید دیه بپردازند وجه آن هم این است که این قتل شبه عمد است چون تسبیب به جنایتی کردهاند که عادتا موجب قتل نیست پس دیه بر عهده آنها ست. درست است که خود تازیانهها به شهود منتسب است و عمدی است اما از موارد تداخل جنایت اعضاء در جنایت نفس است. قصاص در طرف در جایی است که به نفس سرایت نکند اما اگر از باب اتفاق به نفس سرایت کند قصاص طرف ثابت نیست چون به قتل منتهی شده است و قصاص نفس هم ثابت نیست چون قتل عمدی نیست.
در جایی که فعل مقصود است ولی قتل مقصود نیست و تاثیر فعل اتفاق افتاده در قتل هم اتفاقی باشد از موارد شبه عمد است و دیه ثابت است. اینجا از موارد جنایت شبه عمد تسبیبی است.
عجیب است که برخی در اینجا به قصاص نسبت به جنایت واقع شده و دیه نفس حکم کردهاند و ادله تداخل جنایت در این موارد حتی در جنایت عمدی هم هیچ ابهامی ندارد و در جایی که جنایت در طرف به مرگ منتهی شود، این جنایت در جنایت نفس تداخل میکند.
فرع دیگر جایی است که شهود به موجب قتل شهادت دادهاند و بعد از قتل به دروغ گفتن اعتراف کنند اما مدعی باشند باور نمیکردند شهادت آنها مورد پذیرش واقع شود مثلا خودشان را عادل نمیدانستند و خارجا هم این طور نبوده که شهادت آنها نوعا پذیرفته شود، آیا در این موارد دیه ثابت است یا قصاص؟
صاحب جواهر از عدهای از علماء نقل میکند که این مورد هم از موارد جنایت شبه عمد است و لذا دیه در مال خود آنها ثابت است. به نظر ما نیز همین حرف درست است. درست است که جنایت تسبیبی است اما با چیزی که در نظر آنها موجب قتل نبوده است، پس قتل مقصود نبوده است.
صاحب جواهر فرموده ثبوت قصاص مشکل است و علامه در قواعد و شیخ در مبسوط فرمودهاند قصاص ثابت نیست چون قتل شبه عمد است و بعد علامه موردی را مطرح کرده است به قصاص حکم کرده و توضیح آن خواهد آمد.