رجوع شهود (ج۱۳۳-۲۷-۲-۱۴۰۴)
بحث در فرض رجوع شهود است در فرضی که شهود به سبب قتل شهادت بدهند و بعد رجوع کنند و بگویند عمدا دروغ گفتهایم اما فکر نمیکردیم که شهادت ما پذیرفته شود ولی حاکم ترتیب اثر داده است و مشهود علیه را کشته است.
صاحب جواهر فرمودند در ثبوت قصاص اشکال وجود دارد ولی علامه در سه کتابش (قواعد، تحریر و ارشاد) سه حرف متفاوت زده است.
از قبیل همین مثال فرضی است که شخصی کسی را عمدا بزند به این خیال که او سالم است و با این ضرب نمیمیرد اما شخص در واقع مریض بود و با این ضربه مرد، آیا قصاص ثابت است؟ علامه در این فرض هم در ثبوت قصاص اشکال کرده است.
علامه در تحریر در فرض رجوع شاهد فرموده اقوی عدم ثبوت قصاص است چون قتل شبه عمد است. ما هم قبلا گفتیم این جنایت شبه عمد است یعنی اگر شهادت شاهد به گونهای باشد که توقع پذیرش آن وجود ندارد و اتفاقا مورد پذیرش واقع شود جنایت شبه عمد است. علامه در قواعد گفته این جنایت شبه عمد است و از شیخ در مبسوط نیز همین نظر نقل شده است.
سپس صاحب جواهر از علامه در قواعد نسبت به فرع بعد اشکال نقل کرده است یعنی جایی که فرد به خیال اینکه شخص سالم است او را بزند به نحوی که اگر شخص سالم باشد با آن زدن نمیمیرد اما آن شخص بیمار بود و با این زدن بمیرد، در ثبوت قصاص اشکال کردهاند.
اما علامه در تحریر در هر دو فرض، به قصاص حکم کرده است وجه آن هم این است که او کاری کرده است که غالبا کشنده است. شخص به چیزی شهادت داده است که آن شهادت را قاضی میپذیرد و بر اساس آن مشهود علیه را میکشد و همچنین در فرع دیگر.
در ارشاد به ایشان تفصیل نسبت دادهاند که در رجوع از شهادت قصاص ثابت نیست ولی در فرع دیگر قصاص ثابت است.
صاحب جواهر برای توجیه این تفاوت فرموده فرق ناشی از تفاوت در مباشرت و تسبیب است. در جایی که خودش کتک زده است چون مباشر در قتل بوده قصاص ثابت است ولی در رجوع از شهادت تسبیب بوده است.
ولی حق در مقام این است که شکی نیست که این موارد عمد نیست و بین مورد مباشرت و تسبیب هم تفاوت نیست. اگر این مورد که شخص به تخیل اینکه مجنی علیه سالم است او را بزند به نحوی که افراد سالم نمیمیرند و اتفاقا شخص مرد چون شخص بیمار بود و ضارب خبر نداشت، قتل عمد باشد نه شبه عمد، کدام مورد قتل شبه عمد خواهد بود؟!
در همان مثال معروف قتل شبه عمد که مثلا معلم با چوب نازکی که عادتا کشنده نیست دانش آموز را بزند و اتفاقا دانش آموز بمیرد، توضیح دادیم که صدفه محال است و علت تخلف ناپذیر است پس این کار علت قتل است به نحوی که هر گاه با همان شرایط واقع شود حتما موجب قتل خواهد بود پس اتفاقی بودن به این معنا ست که آن شرایط نادر و غیر محتمل بودهاند، محل بحث نیز دقیقا مثل همین است و ضابطه شبه عمد بر مورد منطبق است. قول به قصاص از علامه در فرع ضارب اگر نسبت صحیح باشد واقعا عجیب و غیر قابل باور است.
قبلا هم توضیح دادیم که در شبه عمد، تسبیب هم قابل تصور است و به موارد مباشرت اختصاص ندارد و فرع شهادت در صورتی که شاهد فکر میکرد شهادتش مقبول نیست نیز از همین موارد است.
نکته دیگری که تذکر آن مفید است این است که ما در کتاب قصاص گفتیم که در موارد جنایت عمدی، التفات نیز لازم است یعنی جانی باید ملتفت باشد که این کاری که انجام میدهد ممکن است به قتل منجر شود و گرنه قتل عمد نیست. پس حتی اگر فعل نوعا کشنده باشد اما جانی ملتفت نباشد (مثل محل بحث ما) قصاص ثابت نیست.
پس کلام علامه عجیب است همان طور که توجیه صاحب جواهر و تفاوت بین موارد مباشرت و تسبیب هم عجیب است.
صاحب شرائع به فرع دیگری متعرض شده است که از صغریات همان مسائل قبل است. در فرضی که شهود به زنای موجب رجم شهادت بدهند و یک نفر بعد از رجم، به دروغ گفتن اقرار کند، قصاص ثابت است اما ولی دم باید سه چهارم دیه او را بپردازد و بعد او را قصاص کند و این حکم مطابق قاعده است و مشهور هم به آن فتوا دادهاند اما شیخ در نهایه فرموده سه چهارم دیه را باید سه شاهد دیگر بپردازند و تکرار این فرع در اینجا به خاطر همین نظر شیخ است.
محقق فرموده این قول هیچ وجهی ندارد و دلیلی ندارد که سه شاهد دیگر که از شهادت رجوع نکردهاند ضامن دیه باشند.
صاحب جواهر فرموده است نمیتوان به این سادگی گفت کلام شیخ در نهایه وجهی ندارد بلکه وجه آن یک روایت معتبر است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۴)
سند روایت معتبر است و در آن گفته شده که باید سه شاهد دیگر، سه چهارم دیه او را بپردازند. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.