رجوع شهود (ج۱۳۴-۲۸-۲-۱۴۰۴)
بحث در رجوع برخی شهود زنا بعد از رجم مشهود علیه بود. محقق گفت اگر یکی از شهود به دروغ گفتن اقرار کند قصاص بر او ثابت است ولی بعد از اینکه ولی دم سه چهارم دیه را به او بپردازد. اما شیخ در نهایه فرمود سه چهارم دیه را باید سه شاهد دیگر بپردازند.
محقق در شرائع گفته این قول وجهی ندارد ولی صاحب جواهر فرمود دلیل کلام شیخ روایت معتبره ابراهیم بن نعیم است. صاحب جواهر فرموده است مفاد این روایت قابل التزام نیست و در حقیقت نوعی عقاب کسی است که در جنایت نقش و تقصیری ندارد.
اما انصاف این است که صرف مخالفت با قواعد موجب رد روایت نیست و شاید منظور صاحب جواهر این است که روایت مورد اعراض اصحاب است ولی با فتوای شیخ در نهایه نمیتوان گفت روایت مورد اعراض است علاوه که مساله در برخی از کتب مطرح نشده است.
اثبات دیه بر عهده سایر شهود هم مانع عقلی ندارد چون با رجوع یک شاهد، شهادت بقیه شهود هم فاقد اعتبار است. مواخذه در اثر اقرار دیگری محذوری ندارد و لذا به نظر ما عمل به روایت مانعی ندارد مگر اینکه روایت معرض عنه باشد و اعراض هم برای ما ثابت نیست.
محقق بعد از این به رجوع شهود عتق پرداختهاند. اگر دو شاهد بر عتق شهادت بدهند و حاکم به عتق حکم کند و بعد شهود رجوع کنند، محقق و صاحب جواهر و مشهور معتقدند حکم به عتق نافذ است و شهود هم ضامنند چه عمدا دروغ گفته باشند و چه اشتباه کرده باشند چون موجب اتلاف مال شخص شدهاند. این مثل موارد اقرار بعد از اقرار است. رجوع شهود در اینجا به منزله اقرار به اتلاف مال بر مولی است چون آنها با شهادت شان باعث شدند که حاکم به عتق حکم کند و با حکم حاکم به عتق مال مولی تلف شد.
سپس به رجوع از شهادت بر کتابت، تدبیر و استیلاد اشاره کردهاند که همه این موارد هم از اسباب حریت هستند. کتابت حریت در صورت ادای مال الکتابة است و تدبیر حریت بعد از مرگ مولی است و استیلاد هم حریت ام ولد بعد از مرگ مولی است.
رجوع شاهد اگر بعد از ادای مال الکتابة باشد ضمانت ثابت است ولی اگر قبل از ادا باشد شاهد ضامن نیست چون عبد هنوز آزاد نشده است چون آزادی عبد به ادای مال الکتابة مشروط است و حتی کتابت مشروط تا وقتی آخرین قسط ادا نشود عبد آزاد نخواهد شد.
پس ملاک در ضمان شاهد این است که بعد از حکم حاکم به حریت رجوع کند.
صاحب جواهر سپس این مطلب را مطرح کردهاند که ممکن است در برخی موارد جمع بین عوضین بشود و ... که چون مساله مهم نیست ما مطرح نمیکنیم.
اما نسبت به اصل بحث آنچه محقق و مشهور گفتهاند حکم علی القاعدة است بر اساس اینکه حتی با رجوع شاهد، حکم حاکم را در حقوق الناس نافذ میدانند و برای رجوع شاهد بعد از حکم اثری نمیبینند اما ما وسعت نفوذ حکم حاکم را به این صورت نپذیرفتیم و کلمات برخی از علماء را هم در خلاف آن نقل کردیم.
پس اگر حاکم به حریت حکم کند و بعد شهود رجوع کنند، حکم حاکم بدون مستند خواهد بود و با رجوع شاهد، میزان حکم بقائا منتفی شده است بله حاکم در حکم معذور بوده ولی حکم بر اساس موازین نیست مثل اینکه فسق شهود در زمان ادای شهادت مشخص شود. نهایت این است که در آنجا به خاطر اختلال عدالت و در اینجا به خاطر اختلال اصل شهادت. پس حق این است که عبد رق خواهد شد و شهود هم ضامن چیزی نیستند چون چیزی بر مولا اتلاف نکردهاند.
اینکه صاحب جواهر در این مساله خلافی هم نقل نکرده است دلیل معتبری نیست و بر همان اساسی که ما قبلا گفتیم همه علمایی که با رجوع شهود در موارد حق الناس به نقض حکم فتوا دادهاند در این مورد هم باید فتوا بدهند چون این هم از همان موارد است.
صاحب جواهر در آخر مساله شهادت شهود بر وقف را مطرح کرده است. مثلا شهود شهادت دادند که مالک این مکان را وقف کرده است و حاکم به وقف حکم کرد و بعد رجوع کنند، صاحب جواهر فرموده حکم به لغویت باطل نمیشود و شهود ضامن قیمتی هستند که به وقف بودن آن شهادت دادهاند. رجوع از شهادت، مثل اقرار به اتلاف مال بر مالک است.
نظر ما در این مساله همان است که گفتیم و با رجوع شهود، حکم حاکم نقض میشود و حکم به وقف باطل میشود و مال به مالک استرداد میشود و شهود هم ضامن چیزی نیستند و طبیعتا همان اختلافی که ما گفتیم در اینجا هم هست.
مساله ششم در مورد فرضی است که حاکم بعد از حکم به کذب شهود علم پیدا کند که در این صورت همه قبول دارند حکم حاکم نقض میشود چون با علم به کذب آنها، شهادت شان طریقیت ندارد و حکم قضایی هم طریقیت دارد یعنی با علم به عدم مطابقت با واقع، نمیتواند واقع را تغییر بدهد و اگر امکان استرداد عین باشد مال را به صاحبش برمیگردانند و شهود هم ضامن نیستند اما اگر استرداد ممکن نیست، شهود ضامنند چون تسبیب به اتلاف کردهاند و اگر شهادت آنها موجب تلف نفس یا عضو شده باشند به قصاص محکوم میشوند.
باید توجه کرد که در کلمات معروف فقهاء این طور آمده است که اگر مال تلف شده باشد شهود ضامنند و منظور ایشان باید فرضی باشد که امکان استیفای مال از ضامن نیست و گرنه مقتضای قاعده این است که خود کسی که مال در دست او تلف شده است ضامن است و مالک مخیر است به شهود یا آن شخص رجوع کند و این مثل موارد تعاقب ایدی است و اگر به شهود رجوع کند، شهود میتوانند به کسی که مال در دست او تلف شده است رجوع کنند. بارها گفتهایم که معنای این جمله که «سبب اقوی از مباشر است» این است که تسبیب موجب استناد فعل به سبب هم هست نه اینکه موجب قطع استناد از مباشر است. فقهاء که در اینجا به این مطالب اشاره نکردهاند قاعدتا فرضی محل بحث آنها بوده که امکان استیفاء از کسی که مال در دست او تلف شده است نباشد.
اینجا هم از موارد قاعده غرور نیست چون شهادت شهود ملازم با این نیست که مشهود له هم به ملکیت معتقد باشد و اگر غرور جایی محقق شد بر اساس قاعده غرور حکم میشود.
صاحب جواهر در پایان مساله به این مطلب اشاره کردهاند که اگر شهود به موجب قصاص شهادت بدهند و بعد از استیفاء از شهادت رجوع کنند در صورتی به قصاص آنها حکم میشود که ولی دم که مباشر در قصاص بوده است به کذب آنها علم نداشته باشد و گرنه قصاص بر ولی دم ثابت است.
عبارت محقق این است که اگر ولی دم مباشر در قصاص باشد، با علم به کذب شهود، جنایت به او مستند است و قصاص بر او ثابت است پس اگر ولی دم مباشر در قصاص نباشد بلکه مثلا جلاد قصاص کند، شهود هم به قصاص محکومند که توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.