قسم در حد سرقت (ج۷۱-۲۲-۱۰-۱۴۰۰)
گفتیم شمول ادله رد یمین نسبت به یمین مردوده در حدود، ممکن است و این طور نیست که حرف واضح البطلانی باشد اما در هر حال ما هم معتقدیم به دلیل وجود اجماع قطعی و عدم وجود مخالف در این مساله نمیتوان به اثبات حدود با قسم (حتی با قسم مردوده) حکم کرد.
مساله بعد در کلام مرحوم آقای خویی:
(مسألة ۳۵): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنكر، و أمّا الحدّ فلا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ.
اگر مدعی سرقت بینه داشته باشد هم مال ثابت میشود و هم حد اما اگر بینه نداشته باشد و اگر یک شاهد داشته باشد و یک قسم هم بخورد مالش ثابت میشود اما حد سرقت ثابت نمیشود و اگر از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، این قسم فقط مسقط حق مدعی نسبت به مال است و نه حق تقاص دارد و نه اقامه مجدد دعوا و حتی اگر بعد از آن مدعی بینه هم اقامه کند در اثبات مال ارزشی ندارد و اگر مدعی علیه قسم را به مدعی رد کند، و مدعی قسم بخورد فقط حق مالی او ثابت میشود اما حد سرقت ثابت نمیشود. پس نه قسم مدعی علیه و نه قسم مدعی، اصلا به حد سرقت ارتباطی ندارد در نتیجه اگر بعد از اینکه مدعی علیه قسم بخورد، بینهای بر سرقت اقامه شود اگر چه حق مدعی ثابت نمیشود و مدعی نمیتواند مال را مطالبه کند اما حد سرقت ثابت میشود. قسم مدعی علیه فقط حق مدعی را ساقط میکند که همان مال مسروق است اما حق سرقت که حق مدعی نیست بلکه حق الله است و آنچه در روایات هست این است که «ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي» نه اینکه حق خدا را هم ساقط میکند.
مرحوم آقای خویی در این بخش با مشهور موافق است و شاید اصلا این مساله مخالف هم نداشته باشد که اگر مدعی علیه قسم بر نفی سرقت قسم بخورد، حق مدعی را ساقط میکند اما اگر بعدا بینهای بر سرقت اقامه شود، حد ثابت میشود هر چند حق مدعی ثابت نمیشود.
اما به نظر ما اثبات حد هم در این موارد مشکل است. یعنی اگر مدعی علیه قسم بخورد، بعدا اگر بر سرقت هم بینهای اقامه شود، حد سرقت هم ثابت نمیشود چون اقامه بینه متوقف بر صحت ادعا و مسموع بودن آن است. ادعای مدعی در حد سرقت جایی صحیح است که متضمن ادعای مالی باشد و لذا فرد نمیتواند بر مدعی علیه بدون اینکه دعوای مالی داشته باشد دعوای اقامه حد کند.
مضمون روایت حسین بن خالد این بود که درست است که حد سرقت، حق الله است (و لذا بعد از اثبات سرقت، قابل عفو نیست و تنها شرط آن این است که کسی که مال او دزدیده شده است مالش را مطالبه کند) اما موضوع آن صرف اثبات سرقت نیست (لذا حتی اگر قاضی به سرقت هم علم داشته باشد و دزدی را ببیند نمیتواند حد را اجرا کند) بلکه موضوع آن اثبات سرقت در ضمن مطالبه مال باشد. بر این اساس بعد از اینکه مدعی علیه قسم خورده باشد که حق مالی مدعی را ساقط میکند، اقامه بینه بعد از آن بر سرقت، هیچ ارزشی در ثبوت حد سرقت ندارد چون بینه در سرقت تنها در صورتی صحیح است که مدعی ادعای مالی هم داشته باشد که در اینجا چنین چیزی وجود ندارد. پس علت عدم ثبوت حد سرقت از این جهت نیست که قسم حق خدا را اسقاط کرده است بلکه از این جهت است که موضوع حد سرقت محقق نمیشود. اجماع در مساله هم ارزشی ندارد چون بر اساس قاعده شکل گرفته است یعنی چون تصور شده است که قسم فقط حق مدعی را ساقط میکند نه حق الله را چنین فتوایی دادهاند اما غفلت کردهاند که موضوع حد سرقت، جایی است که صاحب مال ادعای مالی مسموع داشته باشد و لذا این مسلم است که قاضی نمیتواند بر اساس علم خودش یا بینه و بدون اینکه مال باخته مالش را مطالبه کند، حد سرقت را اجرا کند. مدعیای که مدعی علیه بر نفی ادعای مالیاش قسم خورده است در ادعای سرقت، کسی است که دیگر حق مطالبه مالش را ندارد و در این صورت موضوع حد سرقت با بینه ثابت نمیشود.
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی ذکر کردهاند مسالهای است که به محل بحث ما ربطی ندارد.
(مسألة ۳۶): إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه و طالبه بالدين، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا حلف المدّعى عليه، و إن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميّت غير المال المدّعى به في ذمّة غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين، و إن لم يكن له مال عندهم فتارةً: يدّعي الورثة عدم العلم بالدين للميّت على ذمّة آخر، و أُخرى: يعترفون به، فعلى الأوّل: يرجع الدائن إلى المدّعى عليه، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا حلف المدّعى عليه، و على الثاني: يرجع إلى الورثة و هم يرجعون إلى المدّعى عليه و يطالبونه بدين الميّت، فإن أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم، و إلّا فعلى المدّعى عليه الحلف. نعم، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه و يطالبه بالدين على ما عرفت.
یکی از شروط صحت ادعا این است که مدعی برای خودش ادعا کند و ادعای برای غیر مسموع نیست پس مدعی میتواند حقش را از کسی که به او بدهکار است مطالبه کند و معنا ندارد غیر طلبکار بر بدهکار طرح ادعا کند. اما اگر کسی از میت طلبکار باشد و میداند که او از شخص ثالثی طلبکار بوده است، آیا میتواند بر آن شخص ثالث اقامه دعوا کند؟ صور مختلفی در مساله قابل فرض است. یکی از فروض جایی است که طلب مدعی از میت مستغرق جمیع ترکه میت باشد و میت از مدعی علیه طلبکار بوده است، مدعی میتواند بر بدهکار به میت، اقامه دعوا کند. اینجا اگر چه دعوا برای غیر مدعی است اما چون متعلق حق مدعی است دعوا مسموع است. تفصیل این مساله خواهد آمد.
برچسب ها: احکام قسم, قسم دروغ, قسم در حدود, قسم در حد سرقت