بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۲-۴-۷-۱۴۰۵)

مرحوم شیخ فرمود در جایی که مکره علیه متعدد باشد شرط اینکه اکراه محقق شود این است که هر کدام از آنها اثر داشته باشند و گرنه اکراه بر جامع است و چون اثر بر خصوصیت مترتب است با اکراه اثر مرتفع نیست. بر همین اساس فرمود اگر شخص را بر شرب آب یا شرب خمر اکراه کنند، آثار شرب خمر مرتفع نیست چون اکراه آثار مکره علیه را مرتفع می‌کند و اینجا مکره علیه، جامع بین شرب آب و خمر است که فرضا اثری ندارد و آثار حرمت یا ثبوت حد بر خصوصیت شرب خمر مترتب است که مکره علیه نیست. بر خلاف اینکه او را اکراه کنند بر شرب یکی از این دو خمر که هر کدام را انتخاب کند حرام نیست چون او بر جامع شرب خمر اکراه شده است و اکراه آثار شرب خمر را رفع می‌کند.
ادعای شیخ این است که حقیقت اکراه متوقف بر این است که مکره علیه اثر داشته باشد و گرنه اکراه محقق نیست. پس اگر اکراه بر جامع باشد اگر جامع اثر داشته باشد اکراه نسبت به جامع محقق است و آن آثار رفع می‌شود اما اگر جامع اثر نداشته باشد و اثر مربوط به برخی از خصوصیات باشد اکراه نسبت به آن خصوصیت محقق نیست تا آثار آن رفع شود.
هم چنین شیخ فرمود ملاک ارتفاع احکام تکلیفی اضطرار است ولی ملاک ارتفاع حکم وضعی (صحت معاملات) عدم طیب نفس است. بعضی از علماء بین اکراه و عدم طیب نفس تفکیک کرده‌اند و گفته‌اند در موارد اکراه، طیب نفس هم نیست اما شیخ مدعی است اصلا عدم طیب نفس یعنی اکراه پس این طور نیست که اکراه چیزی جدای از عدم طیب نفس باشد، بلکه اکراه یعنی عدم طیب نفس و اکراه هم به اضطرار متقوم است و لذا امکان تفصی به غیر توریه، مخل به تحقق اکراه است.
بنابراین شرط صحت معامله این است که مضمون عقد به داعی وقوع مضمون انشاء شود به این شرط که ناشی از اکراه نباشد اما اگر به داعی اکراه باشد یعنی این طور باشد که اگر اکراه نبود شخص معامله را انجام نمی‌داد معامله صحیح نیست و این یعنی طیب نفس در آن نیست.
در مورد معامله ماخوذ به حیاء ما قبلا معتقد بودیم که معامله از باب عدم طیب نفس باطل است اما الان در آن تردید داریم (البته با قطع نظر نص خاص و گرنه روایتی وجود دارد که چه بسا بتوان از آن استفاده کرد معامله از روی حیاء باطل است). پس الان معتقدیم حقیقت طیب نفس، عدم اکراه است نه اینکه طیب نفس چیزی متفاوت با اکراه باشد.
اینکه ما قبلا گفتیم علامت عدم طیب نفس این است که شخص نمی‌گوید خدایا شکرت به خاطر این معامله، با این حرف الان منافات ندارد و این طور نیست که هر جا این اتفاق بیافتد عدم طیب نفس باشد بله هر جا اکراه باشد شکر خدا هم نیست اما نه اینکه هر جا شکر خا نبود طیب ننفس نیست و لذا شخص اگر معامله‌ای بکند که بعدا معلوم شود مغبون بوده، خدا را شکر نمی‌کند در حالی که حتما طیب نفس معتبر در معامله را داشته و معامله‌اش صحیح است.
مقتضای اطلاقات نفوذ تمام معاملات است و از آن معاملات اکراهی خارج شده است آن هم به دلیل رفع اکراه پس هر معامله‌ای که اکراهی نباشد صحیح است. طیب نفس معتبر معامله یعنی انشاء مضمون معامله به داعی وقوع آن اما نه از روی اکراه.
مرحوم آقای هاشمی در موارد اکراه بر متعدد گفته اگر مکره علیه متعدد باشد یکی فعل تکوینی مباح باشد که در انجام آن ضرر و حرجی وجود ندارد و دیگری معامله صحیح باشد چنانچه شخص معامله را انجام بدهد مصداق فعل اکراهی نیست اما در عین حال باطل است. ایشان برای اثبات بطلان فرموده درست است که اینجا اکراه نیست اما طیب نفس هم نیست و برای صحت معامله به طیب نفس نیاز است. شیخ فرمود برای صحت معامله انشاء از روی طیب نفس لازم است و همین که شخص معامله را انشاء کند و مکره نباشد یعنی طیب نفس هست و معامله صحیح است اما ایشان فرموده است اکراه غیر از عدم طیب نفس است و لذا در اینجا اگر چه اکراه نیست اما معامله باطل است چون طیب نفس وجود ندارد.
سپس فرموده بلکه می‌توان گفت در این فرض معامله اکراهی است چون اگر شخص نخواهد فعل مباح را انجام بدهد ناچار است که معامله را انجام بدهد و گرنه ضرر متوجه او است. پس علی تقدیر عدم فعل مباح شخص ناچار است و این یعنی اکراه است.
در ادامه فرموده بلکه بر اساس صحیحه عبدالله بن سنان (که در آن بین جبر و اکراه تفاوت بیان شده است) این مقدار از عدم طیب برای بطلان معامله کافی است حتی اگر اکراه مصطلح نباشد.
عرض ما این است که اشکالات ایشان به شیخ وارد نیست. ما گفتیم عدم طیب نفس همان اکراه است لذا اگر اکراه منتفی باشد طیب نفس معتبر در معامله محقق است چون طیب نفس معتبر در معامله یعنی انشاء بدون اکراه مضمون معامله به داعی وقوع آن.
درست است که در آیه شریفه تجارت از روی رضایت امضاء شده و در حدیث هم عدم حلیت مال مسلمان بدون طیب نفس او شکل گرفته اما تعبیر رضایت و طیب اجمال دارد چون احتمال دارد منظور همان عدم اکراه باشد و لذا نمی‌توان برای موارد انتفای اکراه به آنها تمسک کرد.
به نظر ما دو وجه دیگر ایشان هم ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است