شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۳-۵-۷-۱۴۰۵)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۶-۱۴۰۵

بحث در حقیقت اکراه به موارد اکراه بر متعدد رسیده بود. شیخ فرمود اگر همه آنها اثر داشته باشند اکراه بر هر کدام از آنها منطبق است اما اگر فقط برخی اثر داشته باشند خصوصیت دارای اثر مکره علیه نیست و لذا اگر او را اکراه کنند بر شرب آب یا فروش فلان مالش و بیع را انجام بدهد، معامله صحیح است.
گفتیم مرحوم آقای هاشمی با اینکه ابتداء پذیرفته است این مورد اکراه نیست ولی در ادامه فرمود با اینکه عنوان اکراه بر بیع منطبق نیست اما بیع باطل است چون طیب نفس وجود ندارد و شاهد آن را این قرار داد که اگر بعدا به او بگویند معامله باطل بوده است خوشحال می‌شود.
ما گفتیم این کلام ایشان بر تفکیک بین عدم طیب و اکراه مبتنی است در حالی که عدم طیب همان اکراه است. کسی که داعی او بر انجام معامله اکراه است یعنی طیب نفس ندارد و این با طیب طبعی و عقلی متفاوت است و معنای آن همان عدم اکراه است.
در همین مثال هم اگر شخص مکره نباشد یعنی چه با بطلان معامله خوشحال می‌شود؟ اگر ایشان پذیرفته اینجا اکراه نیست، معنا ندارد گفته شود طیب نفس ندارد.
اینکه گفته شد خوشحالی از بطلان معامله دلیل بر عدم طیب نفس است منظور خوشحالی است که کاشف از عدم طیب نفس در حال معامله باشد نه خوشحالی که ناشی از پشیمانی بعد از معامله باشد.
ایشان بعد فرمودند اصلا این مورد هم اکراه است چون اکراه علی تقدیر وجود دارد. یعنی اگر شرب آب نکند، ناچار به انجام بیع است پس این اکراه است!
این حرف عجیب است اگر اکراه علی تقدیر برای اکراه کفایت کند در همه موارد امکان تفصی وجود دارد. یعنی در همه موارد اگر شخص مسیر تفصی را انتخاب نکند ناچار به انجام فعل است پس در همه این موارد امکان وجود دارد! اکراه علی تقدیر یعنی امکان تفصی وجود دارد در حالی که اکراه متقوم به اضطرار است و با وجود راه فرار، ضرورتی نیست و اکراه هم نیست.
ما توضیح دادیم که به نظر ما آنچه علاوه بر قصد وقوع مضمون معامله شرط است این است که این قصد ناشی از اکراه نباشد و اعتبار طیب نفس به معنایی دیگر، دلیل ندارد بر همین اساس گفتیم معامله از روی حیاء صحیح است مگر اینکه دلیل معتبر بر آن اقامه شود که در این صورت هم عدم طیب نفس ناشی از حیاء، با عدم طیب نفس به معنای عدم اکراه متفاوت خواهد بود.
به تعبیر دیگر موارد مختلف مثل عدم اکراه، عدم حیاء، عدم مستی و ... هر کدام مفهوم جداگانه‌ای هستند که باید برای اعتبار هر کدام دلیل اقامه کرد و این طور نیست که عدم طیب نفس جامع بین آنها باشد تا بتوان بر اساس اطلاق ادله اعتبار رضا و طیب همه آنها را معتبر دانست.
پس نتیجه اینکه متفاهم از دلیل نفی اکراه این است که اکراه به وجود واقعی‌اش موضوع حکم نیست بلکه در جایی که اکراه داعی شخص باشد موضوع بطلان معامله است. بر این اساس علم به اکراه لازم است، پس اگر شخص بدون اینکه اطلاع داشته باشد دیگری او را بر انجام این عمل اکراه کرده است، معامله را انجام بدهد، معامله‌اش نافذ است چون داعی او بر انجام معامله اکراه نیست.
و این به خلاف اضطرار است که وجود واقعی‌اش برای رفع حکم کافی است. کسی که اگر واقعا میته نخورد، می‌میرد اما از آن خبر ندارد و میته بخورد، کار حرامی نکرده است.
هم چنین اگر واقعا اکراه نباشد اما شخص معتقد باشد که اکراه شده است و داعی او بر انجام کار همین اعتقادش باشد، معامله نافذ نیست.
مرحوم آقای هاشمی در ادامه گفته که حتی اگر اکراه علی تقدیر را هم نپذیریم اما از روایات استفاده می‌شود که آنچه مخل به صحت معامله است معنای وسیع‌تری از اکراه مصطلح است و آن معنای مصطلح در مثل اینکه شخص را اکراه کند بر اینکه یا آب بخورد یا خانه‌اش را بفروشد محقق است.
ما متوجه نشدیم منظور ایشان از معنای اوسع چیست؟ اگر منظور روایت ابن سنان است که در آن امام فرموده اکراه از طرف پدر و مادر و همسر است، که در آن نیز تفاوتی در تمکن از تفصی معتبر است علاوه که سند روایت هم ضعیف است.
نتیجه اینکه به نظر ما عدم طیب نفس چیزی غیر از اکراه نیست و آنچه مهم است این است که داعی شخص بر انجام معامله اکراه باشد و لذا حتی با تخیل اکراه هم معامله باطل است و هم چنین اگر با نیت طلاق بدهد، طلاقش صحیح است چون در این صورت داعی بر طلاق اکراه نیست.
فرض بعدی که در کلام مرحوم آقای هاشمی مطرح شده است این است که شخص را بر یکی از دو عمل اکراه کنند که یکی تکلیفا حرام است و دیگری وضعیا صحیح است مثل اینکه بگوید یا خمر بنوش و یا خانه‌ات را بفروش.
قبلا گفتیم از نظر شیخ در اینجا اکراه محقق است و لذا هر کدام را انجام بدهد اکراه رافع اثر آن است اما مرحوم آقای هاشمی گفته شخص نباید شرب خمر کند چون حکم تکلیفی در صورتی مرفوع است که شخص بر خصوصیت حرام اکراه شده باشد و اینجا شخص بر خصوصیت اکراه نشده است.
ما معنای کلام ایشان را نمی‌فهمیم اگر منظور این است که اکراه باید بر متعین باشد که فسادش واضح است و لذا اگر او را بر شرب یکی از دو خمر اکراه کنند هر کدام را انجام بدهد اکراه است و اگر منظور ایشان این است که هر دو کار باید حرمت تکلیفی داشته باشند هم معنا ندارد چون در صدق اکراه تفاوتی ندارد هر دو کار حکم تکلیفی داشته باشند یا وضعی یا یکی تکلیفی و دیگری وضعی و اکراه در موارد احکام وضعی هم صدق می‌کند.
منظور ایشان این هم نمی‌تواند باشد که اکراه رافع حکم تکلیفی نیست و برای رفع حرمت باید اضطرار باشد چون همان طور که اضطرار مرفوع است، اکراه هم مرفوع است.
آنچه باعث شده است که این اشتباه رخ بدهد این است که در موارد اکراه بر متعدد، لزوما این طور نیست که انجام هر کدام لازم باشد مثل اینکه شخص را بر قتل یا شرب خمر اکراه کنند، قتل جایز نیست هر چند اکراه صدق می‌کند چون اکراه رافع اثر حرمت قتل نیست و لذا اگر شخص بر خود قتل هم اکراه شود انجامش جایز نیست.
تذکر داده‌ایم که این مورد از موارد تزاحم نیست چون تزاحم در جایی است که هر دو حکم فعلی هستند و فقط مشکل عدم قدرت مکلف است اما اکراه قید حکم است و لذا این طور نیست که دو تکلیف فعلی وجود داشته باشد که مکلف قدرت بر انجام هر دو نداشته باشد.