شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۴-۶-۷-۱۴۰۵)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۶-۱۴۰۵

یکی از مسائلی که شیخ در تبیین حقیقت اکراه مطرح کرد، تعدد مکره علیه است که کلام ایشان مفصل گذشت و گفتیم از نظر ایشان بین افراد عرضی و طولی تفاوتی نیست. اما مرحوم نایینی در افراد طولی، اگر چه در احکام وضعی معتقد است هر کدام واقع شود باطل است اما نسبت به احکام تکلیفی فرمود ارتکاب فعل اول جایز نیست.
مرحوم آقای خویی فرمود در هر دو صورت اکراه نسبت به فعل اول محقق نیست.
مرحوم آقای شاهرودی نیز همان مختار مرحوم نایینی را پذیرفته است و لذا هر اشکالی به کلام مرحوم نایینی ایراد کردیم به ایشان هم وارد است.
حاصل بحث تا اینجا این شد که حقیقت اکراه همان است که شیخ فرموده و در موارد تعدد مکره علیه، اگر هر دو دارای اثر باشند اکراه نسبت به هر کدام از آنها محقق است و هر کدام که اتفاق بیافتد مصداق مکره علیه است تفاوتی ندارد طولی باشند یا عرضی، اثر همه تکلیفی باشد یا وضعی یا برخی تکلیفی یا وضعی.
بعد از این مرحوم شیخ برای تحقیق حقیقت اکراه، فرعی را از علامه نقل کرده است که اگر کسی را بر انجام یکی از دو کار اکراه کنند و او هر دو را انجام بدهد مثلا او را اکراه کنند که یکی از دو عبدت را بفروش و مکرَه هر دو را بفروشد، علامه فرموده در صحت بیع اشکال وجود دارد و بعد هم فرموده و اگر نصف یکی از آنها را هم بفروشد در صحت بیع اشکال است.
شیخ این مساله را به عنوان فرع مطرح کرده است و شاید عنوانی که بتوان برای بحث ذکر کرد این باشد که قبل از این فرع بحث از این بود که مکرَه، مکرَه علیه را انجام بدهد (در فرض اکراه بر متعین) یا مصداق مکرَه علیه را انجام بدهد (در اکراه بر جامع).
اما در این فرع فرضی است که مکرَه چیزی را غیر مکرَه علیه را انجام بدهد که خودش صوری دارد یا اینکه شخص چیزی را انجام می‌دهد که مشتمل بر مکرَه علیه است و یا اینکه شخص چیزی را انجام بدهد که جزو مکرَه علیه است و یا اینکه مباین با مکرَه علیه است.
فرض اشتمال هم دو حالت دارد گاهی مکرَه علیه متعین است مثل اینکه اکراه شده باشد بر فروش خانه و او خانه و اسب را با هم بفروشد و یا اینکه اکراه بر غیر معین است و شخص هر دو را انجام می‌دهد.
در فرضی هم که جزو مکرَه علیه باشد گاهی فقط بعضی از مکرَه علیه را می‌فروشد و گاهی در دو معامله همه آن را می‌فروشد.
هم چنین گاهی جزء را که انجام می‌دهد از باب امتثال امر مکرِه انجام می‌دهد و گاهی به رجای اینکه با همین کار اکراه مرتفع شود انجام می‌دهد.
مرحوم شیخ فرموده در فرضی که شخص را بر فروش یکی از دو عبد اکراه کنند و او هر دو را بفروشد و این فروش به نحو تدریجی باشد، بیع اول باطل است و بیع دوم صحیح است. وجه آن هم واضح است چون اکراه بر جامع اتفاق افتاده و لذا اولین فعلی که واقع می‌شود مصداق مکره علیه است و در نتیجه باطل است و بعد از بیع اول در بیع دوم اکراهی محقق نیست چون با فعل اول مکره مندفع شده است.
بعد فرموده ممکن است گفته شود هر کدام از آنها ممکن است مصداق مکره علیه باشند و تعیین آن ثبوتا به قصد مکرَه بستگی دارد و اثباتا به همان که خودش تعیین می‌کند. اکراه این بود که داعی شخص بر ایجاد مضمون معامله، اکراه باشد و در همین فرض ممکن است معامله اول به داعی و قصد اکراه نباشد و دوم این طور باشد.
شیخ این را به عنوان احتمال مطرح کرده است و به مقداری که ما از آن می‌فهمیم نه تنها حرف اشتباهی است بلکه از غرائب است. وقتی با فعل اول اکراه مندفع می‌شود معنا ندارد داعی بر انجام معامله دوم اکراه باشد. با فعل اول اکراه قهرا منتفی است و معقول نیست داعی بر معامله دوم اکراه باشد چون اکراهی وجود ندارد و حتی تخیل و اعتقاد اکراه هم وجود ندارد. اینکه فعل مصداق اکراه باشد از مثل قصد امتثال امر نیست که اگر شخص قصد امتثال امر نداشته باشد مصداق اکراه نباشد! لذا ما معنای کلام شیخ را نفهمیدیم.
برخی از معاصرین در توجیه کلام شیخ گفته فرض مساله این است که شخص معامله اول را با خیار انجام بدهد ولی معامله دوم را الزامی انجام بدهد. اینکه معامله اول با خیار شکل گرفته است که شخص بعدا آن را فسخ کند، می‌داند بعد از فسخ اکراه وجود دارد و لذا این معامله مصداق اکراه نیست پس معامله دوم به داعی اکراه و دفع ضرر مکرِه است.
اشکالی که ما مطرح کردیم در فرضی است که فعل اول ممکن است مصداق مکره علیه باشد و لذا با تحقق آن اکراه ساقط می‌شود و معنا ندارد بیع دوم به داعی اکراه باشد اما نتیجه این تصویر این است که ممکن است فعل اول مصداق مکره علیه نباشد پس اکراه منتفی نشده است و در زمان معامله دوم اکراه وجود دارد.
وقتی شخص معامله اول را به عزم فسخ انجام می‌دهد یعنی می‌داند معامله اول مشکل اکراه را حل نمی‌کند (چه قبل از معامله دوم فسخ کند یا بعد از آن) و لذا حتی بعد از معامله اول هم همچنان اکراه وجود دارد و لذا معامله دوم مصداق مکره علیه است.