شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۵-۷-۷-۱۴۰۵)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۶-۱۴۰۵

بحث رسیده است به فرضی که مکرَه عملی را انجام بدهد که با مکره علیه متفاوت باشد. گفتیم در این مساله چند صورت قابل تصویر است:
گاهی عمل انجام شده با مکره علیه متباین است مثل اینکه او را اکراه کرده باشد بر اینکه خانه‌ات را بفروش و او ماشینش را می‌فروشد به این امید که مکرِه از اکراهش دست بردارد.
گاهی عمل انجام شده شامل مکره علیه است مثل اینکه او را اکراه کرده که یکی از دو ماشین را بفروش و او هر دو را بفروشد.
در همین صورت گاهی اکراه بر جامع است و گاهی اکراه بر معین است.
و در هر صورت گاهی به صورت دفعی هر دو را می‌فروشد و گاهی تدریجی آنها را می‌فروشد.
گاهی عمل انجام شده بعض و قسمتی از مکره علیه است مثل اینکه گفته هر دو ماشینت را بفروش و او یکی را می‌فروشد.
در همین صورت گاهی فروش بعض به داعی امتثال اکراه است و گاهی به داعی این است که شاید مکره به فروش همین بعض قانع شود و گاهی فروش آن بعض به طیب نفس است به نحوی که اگر اکراه هم نبود آن را می‌فروخت.
این موارد همه صور ثبوتی بحث هستند. در همه این موارد بحث اثباتی وجود دارد و اینکه اگر ندانیم معامله علی وجه الاکراه واقع شده یا نه حکم چیست؟ که شیخ در همین فرض آخر فرموده «و فی سماع قوله اشکال».
ذکر این صورت‌های مختلف در حقیقت نوعی اعتراض به علامه است که ایشان به صورت مطلق فرموده است اگر او را بر فروش یک عبدش اکراه کند و او هر دو را بفروشد در صحت معامله اشکال است و شیخ معتقد است باید صورت مساله را بررسی کرد و این طور نیست که در همه صور مساله محل اشکال باشد.
شیخ از این صورت بیع تدریجی هر دو شروع کرده است و فرموده بیع اول مصداق اکراه است و باطل است و در معامله دوم اکراه محقق نیست و لذا صحیح است.
در جلسه قبل این مطلب را تبیین کردیم که این از موارد امر است که وقتی به صرف الوجود تعلق می‌گیرد با اولین وجود امتثال می‌شود و اکراه ساقط می‌شود و لذا در معامله دوم اکراه وجود ندارد اما شیخ احتمال دادند که وقوع فعل از روی اکراه ثبوتا تابع قصد مکرَه است و اثباتا هم هر کدام که او ادعا کند از روی اکراه بوده است پذیرفته می‌شود.
گفتیم به این کلام اشکال شده است که اکراه امر قصدی نیست و وقتی با انجام فعل اول، خواسته مکرِه محقق می‌شود و انطباق قهری است و اکراه منتفی می‌شود و قصد مکرَه اثری ندارد.
برخی از این کلام شیخ دفاع کردند که مقصود جایی است که فعل اول ضرر مکرِه را دفع نمی‌کند و ممکن است مصداق مکره علیه نباشد مثل اینکه شخص معامله اول را با خیار انجام داده و قصد فسخ دارد که در این صورت عمل اول ضرر مکرِه را دفع نمی‌کند و لذا معنا دارد که شخص معامله دوم را به داعی دفع ضرر مکرِه انجام داده باشد.
عرض ما این است که این توجیه با اینکه حرف دقیقی است اما ناتمام است چون یا مکرِه به فعلی که ابتداء محقق شده است به همان نحو خیاری قانع است که در این صورت فعل دوم مصداق اکراه نخواهد بود و اگر به آن قانع نیست پس عمل اول اصلا مصداق بیع اکراهی نیست. مفروض شیخ جایی است که معامله اول بتواند مصداق مکره علیه باشد در حالی که در این صورت اصلا معامله اول مصداق مکره علیه نیست و خواسته مکرِه بر آن قابل انطباق نیست و لذا این خروج از فرض شیخ است و معنا ندارد از مکرَه سوال شود که کدام را به داعی اکراه انجام داده است. مفروض شیخ این است که جایی است که هر دو عمل صلاحیت مصداق برای مکره علیه را دارند و شخص مکرَه بخواهد با نیت خودش آن را تعیین کند.
مرحوم سید فرموده این کلام شیخ مبتنی بر مسلک خود شیخ است که معامله اکراهی به مناط عدم طیب باطل است پس باید از خود شخص سوال کرد که او نسبت به کدام یک از دو معامله طیب نداشته است اما بنابر اینکه خود اکراه مانع از صحت معامله است در این صورت این احتمال بی‌معنا ست.
این کلام سید بر اساس تفسیر اشتباه از مختار مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ معتقد است اکراه یعنی عدم طیب نه اینکه عدم طیب چیزی است که مجامع با اکراه باشد.
لذا ما تا اینجا توجیهی برای این احتمال مطرح در کلام شیخ پیدا نکرده‌ایم.
تذکر این نکته لازم است که شیخ فرض بیع تدریجی را به عنوان شقوق محتمل در کلام علامه ذکر کرده است اما به نظر ما فرض بیع تدریجی منظور مرحوم علامه نیست چون وقوع بیع اول از روی اکراه و صحت بیع دوم خیلی روشن است و جایی برای اینکه علامه بفرماید در آن اشکال وجود دارد نبود.
مرحوم شیخ بعد از این به فرض بیع دفعی اشاره کرده است و فرموده دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بیع هر دو صحیح باشد و دیگری اینکه بیع هر دو باطل است. مرحوم آقای خویی فرموده یکی از آنها صحیح است و یکی باطل است. اما مرحوم شیخ این احتمال را قبول ندارد. ایشان فرموده اگر بر معین اکراه شده باشد و به آن چیز دیگری را ضمیمه کند، بیع مکره علیه باطل است و بیع ضمیمه صحیح است. معنای این حرف این است که این احتمال در فرض اکراه بر جامع و غیر معین وجود ندارد.
در دلیل صحت بیع هر دو وجوهی مطرح است. شیخ فرموده صحت بیع هر دو از این جهت است که اگر مکرَه فعلی مباین با مکره علیه را انجام بدهد معامله صحیح است. مثلا به او گفته خانه‌ات را بفروش و او ماشینش را بفروشد. بیع ماشین صحیح است. صرف اینکه مکرَه به داعی اینکه شاید مکرِه با فروش ماشین قانع شود دلیل بر بطلان بیع ماشین نیست چون بیع اکراهی باطل است و بیع ماشین اکراهی نبوده است.
محل بحث ما هم همین طور است. مکره علیه یکی بود و آنچه واقع شده مجموع است و مجموع با یکی متباین است پس آنچه واقع شده است مکره علیه نبوده تا باطل باشد و آنچه مکره علیه بوده واقع نشده است.
مرحوم سید فرموده وقتی شخص هر دو را می‌فروشد نشانه طیب نفس او به معامله است. معامله اکراهی به خاطر عدم طیب نفس باطل است. اگر مکرَه به همان بیع یکی اکتفاء می‌کرد این ناشی از طیب نبود اما وقتی هر دو را می‌فروشد معلوم می‌شود بیع از روی طیب نفس است.
عرض ما (که از کلمات مرحوم سید هم قابل استفاده است) این است که بر بیع مجموع اکراه صدق نمی‌کند. اینکه شخص هر دو را می‌فروشد، نسبت به یکی از آنها اکراه دارد یعنی اگر یکی را نفروشد ضرر متوجه او است ولی یکی را هم بدون اکراه می‌فروشد و فرض این است که همان چیزی را که از روی طیب نفس می‌فروشد چیزی است که مکره به همان قانع است. (چون فرض این است که مکره به یکی از آنها اکراه کرده است و هر کدام واقع شود مکره به همان قانع است) یعنی اگر شخص مکرَه به بیع همان که مکرَه علیه نیست اکتفاء کند مکرِه قانع است. به عبارت دیگر مکرَه نسبت به یکی از آنها اکراه نداشت و همان مغنی از اکراه بود پس نسبت به دیگری راه تفصی متصور است (به بیع همان موردی که آن را از روی طیب نفس فروخته) پس در مورد دیگر هم اکراه صادق نیست. در اکراه قصد امتثال شرط نیست. نتیجه اینکه در این فرض اصلا اکراه محقق نیست. نسبت به یکی از آنها که از روی طیب نفس دارد که روشن است و با وجود قانع شدن مکره با همین، بیع دیگری هم اکراهی نیست چون در صدق اکراه عدم تمکن از تفصی شرط است. نتیجه اینکه بیع هر دو صحیح است.
اما وجه بطلان بیع هر دو این است که چون مکره علیه تعین ندارد حتی در واقع هم تعین ندارد پس هر دو باطل است.
در عین حال مرحوم آقای خویی در همین صورت فرموده است یکی صحیح است و یکی باطل است و مرجع در تعیین قرعه است و بعد فرموده بلکه مرجع در تعیین خود مکرَه است و توضیح این مطلب خواهد آمد.
به این نکته توجه کنید که گاهی ضمیمه به نحوی است که اگر فقط یکی را بفروشد و دیگری را نفروشد مستلزم ضرر است مثل دو لنگه کفش که اگر فقط یکی را بفروشد دیگری ارزشی ندارد و این محل بحث ما نیست.