شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۶-۸-۷-۱۴۰۵)
در فرضی که اکراه بر فروش یکی از دو چیز باشد و مکرَه هر دو را به صورت دفعی بفروشد مرحوم شیخ فرمود احتمال دارد هر دو معامله صحیح باشد و ما سه وجه برای آن بیان کردیم. گفتیم به نظر ما در اینجا حقیقتا اکراه محقق نیست چون شرط تحقق اکراه، عدم امکان تفصی است و وقتی فعلی که شخص در انجام آن طیب نفس دارد برای اقناع مکرِه کافی است پس نسبت به دیگری هم اکراه محقق نیست و شاید منظور مرحوم شیخ هم همین وجه باشد از این جهت که گفت آنچه انجام داد خلاف ما اکره علیه است هر چند ظاهر از کلام ایشان این نیست.
احتمال دیگر بطلان هر دو بود به این بیان که چون مکره علیه تعین ندارد هر دو باطلند.
مرحوم آقای خویی فرمودند در این فرض فروش یکی صحیح است و یکی باطل است و تعیین آن هم به قرعه است و بلکه بر اساس تعیین خود مکرَه است. ایشان در توضیح این مطلب فرموده است فرد مردد (منظور مردد ثبوتی است نه مردد در علم) در خارج وجود ندارد چون فرد مردد حقیقتی ندارد تا حتی علم به آن تعلق بگیرد (البته مرحوم آخوند فرموده علم به فرد مردد تعلق می‌گیرد تا بعد نتیجه بگیرد حکم هم می‌تواند به آن تعلق بگیرد و ما در جای خودش توضیح دادیم که علم به فرد مردد تعلق نمی‌گیرد بلکه علم در این موارد مثل علم به بطلان اجتماع نقیضین است.) در نتیجه اکراه باید به امر معقول تعلق بگیرد پس اکراه بر اینکه یا خانه‌ات را بفروش یا ماشینت را بفروش اکراه بر فرد مردد نیست بلکه اکراه بر کلی فی المعین است و چون در موارد کلی فی المعین اختیار در تعیین با کسی است که بر آن امر ولایت و سلطه دارد در اینجا هم تعیین مکره علیه در اختیار مکرَه است.
این تعیین در اینجا تعیین کاشف نیست بلکه تعیین انشائی است مثل اینکه بایع در موارد بیع کلی فی المعین بر تعیین حصه اختیار دارد یا بدهکار در تعیین حق طلبکار اختیار دارد و ...
اما تعیینی که شیخ در بعضی از فروض فرموده که در سماع قول مکرَه اشکال است تعیین کاشف است.
به نظر ما این کلام ناتمام است چون با فرض اینکه اکراه بر کلی فی المعین باشد، همان مکره علیه بر آن فردی که شخص در آن واقعا طیب نفس دارد قهرا منطبق است و ضرر مکرِه را دفع می‌کند و لذا اصلا نسب به فرد دیگر هم اکراه محقق نمی‌شود. در نتیجه بیع هر دو صحیح است.
مرحوم سید فرموده حتی اگر فرض کنیم در اینجا اکراه هم محقق است اما این اکراه مقتضی بطلان نیست چون در اینجا شخص می‌تواند با انجام فعلی که خودش به آن رضایت دارد اکراه را دفع کند و لذا در صحت آن محذوری وجود ندارد. بله معامله از حیث اکراه اقتضاء صحت ندارد اما اقتضای بطلان هم ندارد ولی رضایت مقتضی صحت است و لذا از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی است.
صورت دیگری که شیخ مطرح کرده بود فرضی بود که عمل مکرَه، بعض از مکره علیه باشد مثل اینکه گفته باشد همه خانه‌ات را بفروش و او نصف خانه را بفروشد. شیخ فرمود اگر بیع بعض به داعی تدریج در امتثال اکراه باشد یا به داعی اقناع مکره علیه باشد بیع باطل است اما در غیر این صورت بیع صحیح است.