شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۷-۱۱-۷-۱۴۰۵)
مرحوم شیخ در مورد اکراه بر فروش غیر معین، فرمود چنانچه مکرَه هر دو را بفروشد، اکراه محقق نیست و معامله در کل نافذ است مگر در مواردی که اجزاء به هم مرتبط دارد به نحوی که عدم فروش دیگری ضرر محسوب می‌شود مثل دو لنگه کفش یا دو لنگه درب یا قابلمه و دربش و ... در این موارد بدوا به نظر می‌رسد که نباید معامله باطل باشد چون بیع اکراهی است که باطل است و شخص در این موارد فقط بر یکی آنها اکراه داشته نه بر هر دو.
در کلمات مرحوم آقای خویی در این مساله اختلاف نظر وجود دارد در مصباح الفقاهة آمده بیع در زائد بر مکره علیه صحیح است چون اکراه در خصوص آن محقق است اما از محاضرات فی الفقه الجعفری نقل می‌شود که بیع کلا باطل است و برای آن استدلال کرده است به اینکه وقتی آن دو چیز با یکدیگر تلازم دارند به نحوی که تفکیک بین آنها موجب ضرر است پس اکراه بر فروش یکی در حقیقت اکراه بر بیع هر دو است.
عرض ما این است که اگر بحث اثباتی بود شاید کلام ایشان صحیح بود اما اگر بحث ثبوتی باشد یعنی برای مکرِه مجموع موضوعیت ندارد و فروش یکی برای او کافی است، این کلام تمام نیست.
و در تنقیح از ایشان نقل شده که بیع مجموع باطل است چون فروش یکی از آنها موجب ضرر است و شیخ در ضابطه اکراه فرمود تفصی از ضرر ممکن نباشد مگر به وقع در ضرر دیگر پس در جایی که دفع ضرر بدون تحمل ضرر دیگر ممکن نیست اکراه صادق است.
به نظر می‌رسد این کلام در اثبات اکراه نسبت به زائد بر مکره علیه بی وجه است چون آنچه شیخ فرمود این است که اکراه بر آن چیز متوقف است بر اینکه دفع ضرر مکرِه ممکن نباشد مگر به ضرر دیگر یا انجام فعل مکره علیه ولی این به معنا نیست که بر آن فعل دیگر که در انجام آن هم ضرر هست اکراه صادق است!
اینکه شخص بر فروش یک لنگه کفش اکراه شده است و تفصی از ضرر برای او ممکن نیست مگر به فروش یا ضرر دیگر، موجب نمی‌شود که بر فعل دیگری که آن هم موجب ضرر است ولی می‌تواند ضرر متوعد را دفع کند اکراه صادق باشد و نهایتا این است که شخص نسبت به آن مضطر است نه مکره.
پس علی القاعده نباید بیع ضمیمه باطل باشد چون بر آن اکراه صادق نیست اما ممکن است گفته شود چون بطلان معامله اکراهی به خاطر عدم طیب است در این موارد شخص همان طور که نسبت به اصل طیب نفس ندارد نسبت به ضمیمه هم طیب نفس ندارد و شاهد آن این است که اگر به او بگوید کل معامله باطل است خوشحال می‌شود در حالی که اگر بیع بضمیمه با طیب نفس بوده باشد نباید از بطلان کل معامله خوشحال بشود.
پس بعید نیست از باب عدم طیب ملازم با اکراه، معامله در ضمیمه هم باطل باشد همان طور که در اصل هم باطل است.
مرحوم شیخ در ادامه به بحث لحوق رضا به معامله اکراهی پرداخته است و فرموده مشهور این است که عدم نفوذ معامله اکراهی منوط به عدم لحوق رضا ست و اگر مکرَه بعد از عقد به آن راضی بشود معامله اکراهی نافذ خواهد بود چون برای نفوذ به عقد و رضایت و طیب نفس نیاز است که فرضا هر دو محقق می‌شود بلکه صاحب ریاض بر مساله اتفاق ادعا کرده است.
با این حال برخی از علماء مثل مرحوم اردبیلی و محقق سبزواری و ... با این نظر مخالفت کرده‌اند و نفوذ معامله اکراهی با لحوق رضایت را مشکل دانسته‌اند.
شیخ فرموده حق این است که معامله اکراهی با رضایت متاخر نافذ است چون ترتیب آثار به وجود عقد و رضایت و طیب نفس نیاز است و فرضا در این تصویر هر دو محقق است چون عقد مکرَه عقد است و رضایت هم فرضا به آن ضمیمه شده است. مگر اینکه کسی ادعاء کند آنچه مهم است مقارنت رضایت و عقد است ولی این ادعاء دلیل ندارد و اطلاق دلیل صحت عقد با رضایت برای اثبات نفوذ عقد کافی است.
در ادامه به برخی استدلالات بر عدم صحت معامله اکراهی حتی با لحوق رضا اشاره کرده و از آن پاسخ داده است.
وجه اول: شرط در صحت عقد این است که رضا و طیب نفس مقارن با عقد وجود داشته باشد و شیخ از آن پاسخ داده که لزوم مقارنت دلیل ندارد و اطلاق ادله اعتبار رضا، اقتضاء دارد رضایت حتی اگر متاخر باشد کافی است.
وجه دوم: رضایت مقوم عقد است به این معنا که عقد اکراهی اصلا عقد نیست. شیخ از این وجه هم پاسخ داده است که چنین ادعایی دلیل ندارد و لازمه آن این است که عقد فضولی هم عقد نباشد و لذا حتی عقد فضولی هم با رضایت متاخر صحیح نباشد.
وجه سوم: رضایت شرط در عاقد است مثل بلوغ نه اینکه مقوم عقد باشد. شیخ از این هم پاسخ داده‌اند که اختیار و عدم اکراه از شروط عقد نیست و گرنه لازمه آن این است که در موارد اکراه به حق هم عقد باطل باشد و اصلا فعل صادر از او عقد نباشد و لازمه آن این است که اگر مالک وکیلش را بر اجرای عقد اکراه کند، عقد باطل باشد در حالی که قبلا گفتیم عدم اکراه عاقد نقشی در صحت معامله ندارد.
وجه چهارم: عقد ناشی از رضایت نافذ است نه اینکه عقد و رضایت موضوع صحت و نفوذ باشد. در آیه شریفه گفته شده «تجارت ناشی از رضایت» صحیح است پس صرف تحقق عقد و رضایت برای نفوذ کافی نیست بلکه باید عقد ناشی از رضایت باشد.
این بیان در عقد فضولی هم جاری است و شیخ در آنجا هم به این اشاره کرده است.
مطابق آیه شریفه تنها راه حلیت اکل، تجارت ناشی از رضایت است و غیر آن باطل است و لحوق رضا باعث نمی‌شود که عقد ناشی از رضایت باشد.
مرحوم شیخ از این استدلال هم پاسخ داده است که توضیح آن خواهد آمد.