شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۸-۱۲-۷-۱۴۰۵)
مرحوم شیخ فرمود لحوق رضا به عقد اکراهی برای نفوذ آن کافی است چون برای ترتب اثر وجود عقد و رضایت مالک کافی است و اشتراط مقارنت رضا با عقد دلیل ندارد.
شیخ صحت و نفوذ عقد فضولی با رضایت متاخر مالک را شاهد و مویدی بر صحت عقد مکره با رضایت متاخر قرار داده است و اینکه اگر عقد فضولی (غیر مالک) با رضایت متاخر مالک نافذ است به طریق اولی عقد خود مالک با رضایت متاخر او نافذ خواهد بود.
بله در عقد فضولی رضایت عاقد وجود دارد و رضایت مالک وجود ندارد اما در باب اکراه، عاقد رضایت نداشته است اما این فرق تاثیری در محل بحث ندارد چون رضایت عاقد نه در صحت تاهلی عقد تاثیری دارد و نه در نفوذ و ترتب اثر عقد پس رضایت عاقد در عقد فضولی ارزشی ندارد.
شیخ در ادامه اشاره کردند که برخی از علماء در صحت عقد مکره با لحوق رضا تردید کرده‌اند و برای آن به آیه تجارت از روی رضایت استدلال کرده‌اند که مفاد آیه این است که تنها راه حلیت مال، تجارت ناشی از رضایت است و رضایت متاخر موجب نمی‌شود عقد ناشی از رضایت بوده باشد و هم چنین به حدیث رفع نیز استدلال کرده‌اند و دلیل سوم هم این است که مکره مسلوب العبارة است.
مرحوم شیخ در رد استدلال به آیه شریفه فرموده است آیه بر حصر دلالت ندارد چون دلالت بر حصر یا بر اساس مفهوم استثناء است یا بر اساس مفهوم وصف یا بر اساس اینکه در مقام حصر است و هر سه در اینجا ناتمامند.
آیه بر اساس استثناء بر حصر دلالت ندارد چون استثنای در آیه منقطع و غیر مفرغ است. انقطاع استثناء از این جهت است که تجارت از روی رضایت، اکل مال به باطل نیست و غیر مفرغ بودن از این جهت است که مستثنی منه مذکور نیست یا مراد نیست.
اگر آیه این طور بود که «لاتاکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارة عن تراض» بر حصر دلالت داشت. پس از نظر شیخ منقطع بودن استثناء به غیر مفرغ بودن آن متقوم است چون اگر استثناء منقطع نباشد یعنی باید مستثنی منه چیزی باشد (یعنی باطل را در قسمت مستثنی منه در نظر نگیریم) که شامل مستثنی باشد و اگر این طور باشد استثناء مفرغ خواهد بود.
نتیجه این می‌شود که این آیه دلالت می‌کند که رضایت ناشی از رضایت صحیح است اما جایی که تجارت است و رضایت نه تجارت ناشی از رضایت، آیه نسبت به آن ساکت است چون نه مندرج در مستثنی منه است (یعنی نه اکل مال به باطل است) و نه در مستثنی (تجارت ناشی از رضایت).
آیه به مفهوم وصف هم بر حصر دلالت ندارد چون اولا وصف مفهوم ندارد (که این اشکال در کلام شیخ مذکور نیست) و ثانیا وصف در جایی مفهوم دارد که فایده دیگری برای آن متصور نباشد و در وصف غالبی این چنین است و لذا وصف غالب مفهوم ندارد. و قید عن تراض، وصف غالبی است.
هم چنین آیه در مقام بیان حصر نیست و دلیلی وجود ندارد که اثبات کند آیه در مقام حصر است.
ادامه مطلب خواهد آمد.