شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۹-۱۳-۷-۱۴۰۵)
بحث در تصحیح و تنفیذ عقد اکرهی با رضایت متاخر است. برخی در نفوذ عقد مکره با رضایت متاخر تردید کرده‌اند و برای آن استدلال شده است به ظهور آیه شریفه تجارت از روی تراضی که مفاد آن این است فقط معامله‌ای صحیح است که تجارت ناشی از رضایت باشد یعنی تجارت از روی رضایت صادر شده باشد و رضایت متاخر باعث نمی‌شود که عقد سابق که اکراهی بوده به عقد ناشی از رضایت منقلب شود. مفاد این آیه حصر سبب حلیت اکل مال و صحت در تجارت ناشی از رضایت است و هر آنچه غیر آن داخل در مستثنی منه است و از جمله عقد و رضایت متاخر است.
مرحوم شیخ از این استدلال پاسخ داد که این آیه بر حصر دلالت ندارد نه به مفهوم استثناء و نه به مفهوم وصف و نه به مفهوم در مقام حصر بودن.
عدم دلالت بر حصر بر اساس مفهوم استثناء به این دلیل است که استثناء در آیه منقطع و غیر مفرغ است. اگر استثناء متصل باشد بر حصر دلالت دارد مثل «ما جاءنی احد الا زید» و هم چنین اگر استثناء مفرغ باشد مثل «ما جاءنی الا زید» اما اگر استثناء منقطع غیر مفرغ باشد بر حصر دلالت ندارد. گفتیم منظور شیخ این است که استثناء منقطع است و چون منقطع است غیر مفرغ است و لذا این قید در حقیقت توضیح انقطاع است چون متصل بودن استثناء به این است که باطل را از مستثنی منه خارج بدانیم و در این صورت استثناء مفرغ است و منقطع بودن استثناء به این است که باطل داخل در مستثنی منه باشد و در این صورت استثناء غیر مفرغ خواهد بود.
در اینجا ذکر دو نکته لازم است:
اول: مرحوم آقای خویی فرموده است استثناء در آیه متصل است و استثنای منقطع از اغلاط شایع است و اصلا واقعیت ندارد. کسانی که اهل فصاحت و بلاغت باشند استثنای منقطع به کار نمی‌برند چه برسد به اینکه در کلام خداوند استعمال شده باشد. آیا معنا دارد کسی بگوید «ما رایت عالما الا بطیخة»! یا «لا ابیع بیعا صحیحا الا فاسدا» اینکه چیزی که مندرج در مستثنی منه نیست را استثناء کنند خیلی غلط است.
پس منظور از آیه شریفه این است که «لا تاکلوا اموالکم بینکم بشیء من الاسباب فانه باطل الا ان تکون تجارة عن تراض» که استثناء متصل است.
به نظر می‌رسد کلام ایشان هم کبرویا و هم صغرویا ناتمام است. در مورد کبری و غلط بودن استثناء منقطع، اشکال این است که استثناء منقطع در استعمالات فصیح عرب وجود دارد و لذا استعمال آن در قرآن هم اشکال ندارد.
مثال‌هایی که ایشان فرموده غلط است اما منظور از استثنای منقطع آنها نیست. به نظر ما مصحح استثنای منقطع یکی از دو امر است:
اول: صحت استعمال مستثنی منه در معنایی که مجازا شامل مستثنی بشود.
دوم: توهم شمول مستثنی منه نسبت به مستثنی وجود داشته باشد.
البته باید توجه کرد که برخی از مواردی که ادعا شده است استثناء منقطع است، استثناء متصل است و اصل در استثناء هم همین است یعنی اصل این است که چیزی استثناء شده که اگر استثناء نمی‌شد داخل بود.
در مثال معروف «ما جائنی القوم الا حمارا» قوم را می‌توان نوعی معنا کرد که شامل حمار آنها هم بشود اما در مثال‌های ایشان اصلا معنا ندارد خربزه از افراد عالم باشد حتی مجازا همان طور که استعمال بیع صحیح در بیع فاسد غلط است. بنابراین استثنای منقطع صحیح است و غلط نیست.
اما این کلام صغرویا هم تمام نیست یعنی نمی‌شود آیه را متصل معنا کرد چون نمی‌توان کلمه باطل در آیه در نظر نگرفت بلکه مفاد آیه این نیست که هر سببی برای اکل مال باطل است و این طور نیست که باطل وصفی باشد که علت حکم را بیان کند.
ایشان فرموده باطل علت است که با ذکر آن معلولش ذکر نشده و این در استعمال عرب بسیار است. بالباطل تعلیل حکم مستثنی منه است که با وجود آن مستثنی منه حذف شده است. قرار دادن علت به جای معلول استعمال فصیح است. مثل «ان تکفروا فان الله غنی». پس مستثنی منه محذوف است و بر اساس آن استثناء متصل است.
اما مشکل این است که این تفسیر مستلزم تقدیر در آیه شریفه است که خلاف اصل است. در حالی که استثنای منقطع اگر ظهور با آن موافق باشد خلاف اصل نیست. منظور از اینکه استثنای منقطع خلاف اصل است این است که تا جایی که ممکن است استثناء را باید بر متصل حمل کرد نه اینکه اگر کلام ظاهر در استثنای منقطع است باید کلام را توجیه کرد تا آن را متصل کرد!
پس استثناء منقطع است با این حال استثناء منقطع هم می‌توانند دلالت بر حصر داشته باشد که در صورتی است که استثناء مفرغ باشد و اینجا چون استثناء غیر مفرغ است بر حصر دلالت ندارد.