شروط متعاقدین: اختیار (ج۲۱-۱۵-۷-۱۴۰۵)
بحث در دلالت آیه تجارت بر بطلان معامله اکراهی بعد از لحوق رضا ست. شیخ فرمود این استدلال بر دلالت آیه بر حصر متوقف است و ایشان آن را انکار کرد و در نهایت هم فرموده تفصیل بیشتر بحث خواهد آمد که منظور ایشان در ضمن بحث عقد فضولی است.
شبیه همین اشکال در ضمن بحث عقد فضولی هم مطرح شده است و اینکه آنچه صحیح است عقد ناشی از رضایت است و رضایت متاخر مالک، موجب نمی‌شود عقدی که از رضای مالک ناشی نشده است به عقد ناشی از رضا منقلب شود.
ایشان در آنجا سیاق تحدید و دلالت سیاقی آیه بر حصر را با مفهوم وصف یکی قرار داده است و اینکه سیاق آیه اقتضاء می‌کند وصف برای احتراز باشد اما ظاهر کلامش در اینجا این است که سه بیان مختلف برای افاده حصر ذکر کرده است.
در هر حال ایشان در آنجا پاسخ داده که دلالت سیاقی بر مفهوم را قبول نداریم چون وصف در صورتی مفهوم دارد که هیچ فایده دیگری نداشته باشد ولی در جایی که فواید دیگری تصویر بشود وصف مفهوم ندارد یعنی ایشان فرض کرده است که دلالت سیاقی بر حصر، ناشی از مفهوم وصف است و لذا با انکار مفهوم وصف، دلالت سیاقی را هم انکار کرده است.
ایشان در بحث فضولی در رد دلالت آیه بر حصر بر اساس استثناء فرموده چون استثناء منقطع است بر مفهوم دلالت ندارد و تعبیر غیر مفرغ بودن را ذکر نکرده است ولی با بیانی که ما قبلا گفتیم غیر مفرغ بودن استثناء در مفهوم حصر نداشتن آن مهم است.
علاوه بر آن دو پاسخ دیگر هم ذکر کرده است یکی اینکه یک احتمال در آیه این است که «عن تراض» خبر دوم «تکون» باشد در این صورت اصلا تصور مفهوم وصف هم وجود ندارد و مفاد آن این نیست که اگر تجارت باشد و رضایت هم باشد اکل مال جایز نیست.
دیگری اینکه حتی اگر «عن تراض» را وصف و قید تجارت هم بدانیم با این حال لحوق رضا به عقد موجب می‌شود عقد به عقد ناشی از تراض متصف شود. ایشان در مساله عقد فضولی معتقد است با اجازه متاخر عقد به مالک مستند می‌شود و در این زمان که عقد به مالک مستند می‌شود این استناد ناشی از رضایت است. پس حتی اگر آنچه مهم است عقد ناشی از رضا باشد با رضایت متاخر، انتساب عقد ناشی از رضا خواهد بود.
بعد فرموده این مطلب بر اساس اینکه اجازه ناقل باشد واضح است و بر اساس کشف با تامل روشن می‌شود و توضیح این مطلب خواهد آمد.
دلیل دیگری که بر بطلان عقد اکراهی حتی بعد از لحوق رضا اقامه شده است استدلال به حدیث رفع است که بر اساس آن عقد اکراهی مرفوع است و موضوع حکم شرعی نیست پس حتی با رضایت متاخر هم قابل تصحیح نیست.
شیخ از این استدلال پاسخ داده که حدیث رفع بر بطلان عقد اکراهی دلالت ندارد چون اولا رفع در جایی صادق است که ثقل و کلفت و سنگینی وجود داشته بشد و در جایی که این طور نباشد اصلا رفع صادق نیست پس در موارد رخصت و حل و جواز، رفع معنا ندارد، رفع رخصت به معنای وضع الزام است. پس حدیث رفع نمی‌تواند صحت معامله را رفع کند. رفع اکراه یعنی اکراه منشأ الزام نیست.
اشکال: صحت تاهلی عقد اکراهی مستلزم الزام است چون طرف مقابل باید به عقد وفاء کند و نمی‌تواند عقد را بهم بزند پس حدیث رفع صحت تاهلی را رفع می‌کند.
پاسخ: حدیث اکراه، الزام را از مکره رفع می‌کند نه از غیر مکره.
اشکال: صحت تاهلی عقد اکراهی اثر الزامی دارد و آن اینکه اگر مکرَه بعد از مدتی نه اجازه بدهد نه رد کند او را الزام می‌کنند که تکلیف معامله را مشخص کند.
شیخ از این اشکال هم پاسخ می‌دهد که حدیث اکراه، احکامی را رفع می‌کند که نسبت به عنوان اکراه، لابشرط باشند و لذا نمی‌تواند احکامی را رفع کند که بشرط اکراه ثابتند. حدیث رفع آثاری را برطرف می‌کند که اگر اکراه نبود ثابت بودند.
این حکم که مالک در فرض اکراه بر عقد، ملزم است به اینکه یا رد کند یا رضایت بدهد موضوعش اکراه است و لذا حدیث رفع آن را رفع نمی‌کند.
علاوه که بر فرض حدیث رفع شامل عقد اکراهی هم بشود، رفع آن به معنای رفع اثر آن است و اثر عقد استقلال در تاثیر است یعنی اگر اکراه نبود عقد مستقل در تاثیر بود، پس اکراه موجب رفع این اثر است و عقد مستقل در تاثیر نیست اما اینکه عقد جزء موثر باشد و با لحوق رضایت تاثیر کند قبلا ثابت نبود تا اکراه آن را رفع کند.