شروط متعاقدین: اختیار (ج۲۲-۱۸-۷-۱۴۰۵)
برای بطلان عقد اکراهی حتی با لحوق رضا به حدیث رفع استدلال شده بود و مرحوم شیخ از آن دو پاسخ دادند. یکی اینکه حدیث رفع، آثار الزامی را مرتفع می‌کند چون رفع فقط با ثقل معنا دارد و اینکه شخص حق دارد به عقدش راضی بشود الزام نیست تا با حدیث رفع مرفوع باشد. سپس برخی اشکالات را مطرح کردند و از آن پاسخ دادند. ایشان در انتهای مطلب فرموده‌اند آنچه گفتیم بنابر نقل روشن است و بنابر کشف هم همین طور است که این عبارت ناظر به دفع اشکال سوم است.
اشکال این است که بنابر ناقل بودن اجازه، عقد اکراهی موثر نیست و رضایت متاخر است که تاثیر دارد اما بنابر کاشف بودن اجازه، آنچه موثر است خود عقد اکراهی است و اجازه صرفا کاشف است و پس خود عقد اثر الزامی دارد و حدیث رفع الزام را رفع می‌کند.
شیخ از این اشکال پاسخ داده‌اند که این اشکال بنابر ناقل بودن اجازه صحیح نیست چون رضایت متاخر است که اثر دارد و عقد به تنهایی موثر نیست و بنابر کاشف بودن اجازه با تامل اشکال دفع می‌شود چون حتی بنابر کشف این طور نیست که عقد بدون رضا تاثیر داشته باشد بلکه تاثیر عقد منوط به تحقق رضایت است هر چند به نحو شرط متاخر یا اینکه موجب انقلاب عقد شود یعنی از زمان اجازه به انقلاب عقد و ترتیب آثار از زمان عقد حکم می‌شود لذا در زمان واحد دو نفر مالکند اما حکم به ملکیت هر کدام غیر از زمان حکم به ملکیت دیگری است. یعنی ظرف حکم به ملکیت متفاوت است ولی ظرف ملکیت متفاوت نیست.
اما اگر کسی کشف حقیقی را معتقد باشد به این معنا که اجازه متاخر در صحت عقد هیچ تاثیری ندارد و اجازه صرفا کاشف و علم و حکایت است و نسبت اجازه به عقد نسبت علم به معلوم بالعرض است در این صورت آنچه موثر است عقد اکراهی است اما این معنای کشف را کسی قبول ندارد.
پاسخ دیگر شیخ این بود که حتی اگر حدیث رفع مطلق آثار (حتی آثار غیر الزامی) را رفع کند رفع عقد به معنای رفع اثر است و اثر عقد تاثیر استقلالی است و حدیث رفع استقلال در تاثیر را رفع می‌کند.
به تعبیر دیگر مرفوع آثاری است که اگر اکراه نبود، ثابت بودند و اگر اکراه نبود عقد علت تامه و مستقل در اثر بود به این معنا که به رضایت متاخر وابسته نیست، اما آثاری که شارع بر خود اکراه مترتب کرده است با حدیث رفع مرتفع نخواهند بود. اینکه عقد اکراهی جزء موثر است و جزء دیگر آن لحوق رضا ست پس اکراهی بودن عقد مقوم جزء موثر بودن عقد است و معنا ندارد حدیث رفع این اثر را رفع کند.
در ادامه فرموده ممکن است گفته شود بطلان عقد اکراهی به حدیث رفع نیاز ندارد و قصور دلیل امضاء از شمول آن برای بطلانش کافی است. ادله امضاء و نفوذ معاملات محکوم حدیث رفع است و بعد از این حکومت بر صحت معامله اکراهی دلالت ندارد و همین برای بطلان عقد اکراهی کافی است. به تعبیر دیگر عقد اکراهی که ملحوق به رضایت است اگر چه مشمول ادله رفع اکراه نیست، اما مشمول ادله نفوذ معامله هم نیست.
ایشان از این اشکال هم پاسخ داده است که ادله عام نفوذ معاملات با محکومیت ادله اکراه به رضایت محدود نمی‌شوند بلکه با قطع نظر از دلیل اکراه، ادله عام نفوذ معاملات به ادله اربعه به فرض رضا مقید شده‌اند پس همه ادله نفوذ به وجود رضا مقیدند و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند مقارنت رضایت لازم نیست بلکه رضایت متاخر هم کافی است.
نتیجه اینکه باید نسبت به ادله نفوذ معاملات مقید به رضا را با دلیل رفع اکراه سنجید که نسبت بین آنها تباین است حدیث رفع اکراه نه حاکم بر عقد مقرون به رضایت است (چون این عقد که اکراهی نیست تا مشمول ادله اکراه باشد) و نه حاکم بر عقد ملحوق به رضایت است (چون ادله اکراه ناظر به ذات عقد است یعنی ذات عقد است که اکراهی است نه به وصف لحوق رضا چرا که عقد به وصف لحوق رضا، اکراهی نیست). در نتیجه اطلاق ادله نفوذ معامله با رضایت (چه مقارن و چه متاخر) بر نفوذ معامله دلالت دارد و عقد ملحوق به رضا، از ادله رفع اکراه خارج است.