شروط متعاقدین: اختیار (ج۲۳-۱۹-۷-۱۴۰۵)
بحث در صحت عقد اکراهی با لحوق رضایت به آن است. برای بطلان عقد اکراهی حتی با لحوق رضا، به حدیث رفع استدلال شده بود و اینکه عقد اکراهی حتی با رضایت متاخر از اکراهی بودن منقلب نمی‌شود و حدیث رفع آن را مرتفع می‌کند و لذا حتی با رضایت متاخر هم تصحیح نمی‌شود.
مرحوم شیخ فرمود حدیث رفع صرفا آثار الزامی عمل اکراهی را برطرف می‌کند نه آثار غیر الزامی و آنچه به نفع مکره است. این پاسخ مرحوم شیخ تمام است.
جواب دیگر شیخ این بود که حتی اگر حدیث رفع مطلق آثار عمل اکراهی را رفع کند باز هم عقد اکراهی را از قابلیت نفوذ با رضایت متاخر خارج نمی‌کند چون حدیث رفع آثاری را مرتفع می‌کند که بر ذات عمل با قطع نظر از قید اکراه مترتب باشند اما آثاری که بر عمل به عنوان اکراه ثابت باشند با حدیث رفع مرتفع نمی‌شوند. موضوع صحت تاهلی معامله اکراهی و قابلیت تنفیذ با رضایت متاخر، عقد مقید به اکراه است و لذا اصلا معنا ندارد حدیث رفع آن را مرتفع کند. عقد غیر اکراهی تمام الموثر است و جزء الموثر بودن آن مقید به فرض اکراه است.
موضوع صحت تاهلی و قابلیت عقد به لحوق رضا، عقدی است که اکراهی بوده باشد و حدیث رفع آثار ثابت بر عمل به عنوان اکراه را نمی‌تواند نفی کند و این غیر معقول است.
اشکالی مطرح شده که فرضا حدیث رفع نتواند جزء الموثر بودن عقد اکراهی را نفی کند اما اصل اینکه عقد اکراهی جزء الموثر است از کجا اثبات شده است؟ حدیث رفع که صحت تاهلی و جزء الموثر بودن عقد را اثبات نمی‌کند و اینکه عقد اکراهی جزء الموثر است نیاز به دلیل دارد.
پاسخ از این اشکال این است که مرحوم شیخ نفرمود حدیث رفع اثبات می‌کند عقد اکراهی جزء الموثر است بلکه از این جهت است که عقد اکراهی جزو مرفوع در حدیث رفع نیست. جزء الموثر بودن عقد از اطلاقات و عمومات نفوذ و صحت معاملات بعد از تخصیص و تقیید به رضایت استفاده می‌شود یعنی نتیجه تقیید اطلاقات و عموماتی که صحت معامله را اثبات می‌کنند به رضایت این است که عقد جزء الموثر است و حدیث رفع بر این ادله حکومتی ندارد تا نتیجه آن نفی جزء الموثر بودن عقد باشد.
مفاد این ادله بعد از تخصیص، نفوذ معاملاتی است که همراه با رضایت باشد چه رضایت مقارن یا متاخر پس موضوع نفوذ و صحت، معامله مقید به رضایت است و این معنا نمی‌تواند محکوم حدیث رفع باشد چون آنچه مقارن با رضایت است که معنا ندارد اکراهی باشد و آنچه ملحوق به رضایت است یعنی آنچه صحیح است و موضوع دلیل صحت است عقد ملحوق به رضایت است و «عقد ملحوق به رضا» که مورد اکراه نیست بلکه اکراه بر ذات عمل واقع می‌شود نه بر عمل ملحوق به رضایت پس حدیث رفع نمی‌تواند بر آن حاکم باشد.
حکومت در حدود عنوان حاکم است و عنوان حاکم فعل اکراهی است یعنی هر آنچه اکراهی باشد حدیث رفع آن را از دلیل محکوم خارج می‌کند و آنچه در ادله صحت و نفوذ است معامله مرضی بها و لو لاحقا است و این عنوان که مورد اکراه نیست بلکه اکراه به ذات عمل تعلق گرفته است.
بعد از این شیخ فرموده که اصلا جزء الموثر بودن عقد اکراهی، عقلی است و مجعول نیست تا قابل رفع باشد.
اما بعد فرموده همین جزء الموثر بودن از دلیل امضای عقد مقید به رضایت استفاده شده است پس جزء الموثر بودن از ناحیه جعل شارع است و این طور نیست که عقل مستقلا حکم کند که عقد جزء الموثر است.
اما از نهایت کلام ایشان که فرموده تفاوتی ندارد رضایت ناقل باشد یا کاشف باشد استفاده می‌شود که جزء الموثر بودن عقد رافع ندارد چون حتی بنابر کشف، اجازه در نقل و انتقال موثر است و این طور نیست که کشف حقیقی باشد.
شیخ برای تکمیل مطلب این مباحث را مطرح کرده است و گرنه با جواب اول که ایشان فرمود حدیث رفع خصوص آثار الزامی را رفع می‌کند از این وجه جواب داده است و فرمایش ایشان تمام است چون حدیث رفع امتنانی است و رفع به وجود ثقل متوقف است و در رفع آثار غیر الزامی و صحت تاهلی عقد ثقلی ندارد و رفع آن امتنان نیست.