شروط متعاقدین: اختیار (ج۲۴-۲۰-۷-۱۴۰۵)
شیخ فرمود حدیث رفع شامل عقد ملحوق به رضا نیست چون اولا حدیث رفع فقط آثار الزامی را مرتفع می‌کند و صحت تاهلی عقد اکراهی به معنای قابلیت تنفیذ با اجازه متاخر الزام بر مکرَه نیست بلکه حقی است برای او.
ثانیا حدیث رفع آثاری را مرتفع می‌کند که با قطع نظر از اکراه ثابت باشند و صحت تاهلی و قابلیت نفوذ با رضایت، با قطع نظر از اکراه برای عقد ثابت نیست بلکه عقد اکراهی است که چنین اثری دارد و معنا ندارد حدیث رفع، آثاری را مرتفع کند که در فرض اکراه ثابت شده‌اند.
بعد از این فرمودند اگر حدیث رفع ناظر به مطلق آثار باشد با این حال جزء الموثر بودن عقد اکراهی، اثر عقلی یا قهری است و قابلیت رفع ندارد. وقتی شارع مرکب عقد و رضایت را موثر قرار داده باشد پس عقد عقلا جزء موثر است و تاثیر مجموع قهرا و عقلا منفک از این نیست که اجزاء آن مرکب جزء موثرند.
در تعبیر سومی فرموده است که حدیث رفع جزء الموثر بودن عقد اکراهی را رفع نمی‌کند چون این اثر بر عقد به قید اکراه مترتب است.
ممکن بین این دو تعبیر تهافت به نظر برسد که اگر جزء الموثر بودن عقد اکراهی امری عقلی و قطعی و قهری است و امر وضعی و جعلی نیست پس چطور ادعا می‌شود که خود عقد به قید اکراه موضوع حکم است؟
اما ظاهرا منظور شیخ از قهری یا عقلی بودن این نیست که قابلیت انفکاک ندارد بلکه منظور این است که وقتی شارع مرکب را موضوع اثر قرار داده است پس عقد جزء موثر است و در عین اینکه خود شارع آن را جزء موثر قرار داده با این حال چون خود او تاثیر عقد اکراهی را سلب کرده است پس نمی‌تواند جزء الموثر بودن را هم نفی کند.
عرض ما این است که اگر شارع چیزی را جزء الموثر قرار داده باشد حق با شیخ است اما همه سوال این است که آیا همان طور که شارع در عقد مقارن با رضا، عقد را جزء الموثر قرار داده است در عقد ملحوق به رضا هم شارع عقد را جزء الموثر قرار داده؟ این کلام مبتنی بر این است که حدیث رفع بر صحت عقد اکراهی ملحوق به رضا استفاده شود تا گفته شود عقد اکراهی جزء الموثر است.
اشکال نشود که شیخ از اطلاق ادله نفوذ معاملات استفاده کرد که ذات عقد جزء الموثر است چون اگر ذات عقد اکراهی است، مقتضای حدیث رفع این است که آثار عقد اکراهی مرفوع است و آنچه جزء الموثر است خود همین ذات عقد است که فرضا اثر آن جزء الموثر بودن است پس مرفوع به حدیث رفع است.
نتیجه اینکه به نظر وجه دوم مذکور در کلام شیخ تمام نیست و اگر کسی مفاد حدیث رفع را رفع مطلق آثار بداند، جزء الموثر بودن عقد هم نفی می‌شود اما بیان اول ایشان تمام است.
ما علاوه بر بیان شیخ، دو بیان دیگر برای اثبات صحت عقد اکراهی با لحوق رضا قابل ارائه است.
یکی بیانی است که من ندیدم در اینجا کسی گفته باشد اما در بحث عقد فضولی برخی از علماء فرموده‌اند و آن اینکه حتی اگر فعل اکراهی باطل و کالعدم باشد با این حال با رضایت متاخر معامله قابل تصحیح است چون رضایت متاخر به منزله رکن دیگر عقد است که در حال عقد اکراها واقع شده بود و الان بدون اکراه محقق می‌شود و با تحقق آن عقد کامل می‌شود و عقد شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر انشاء و فعل طرف عقد که مکره نبوده است یک جزء عقد است و رضایت طرفی که مکره بوده است جزء دیگر عقد است و با آنها عقد شکل می‌گیرد و عقد کاملی است که اکراهی نیست.
اخلال به موالات هم موجب اخلال به صحت معامله نیست چون ما قبلا در جای خودش شرطیت موالات را انکار کردیم.
ممکن است اشکال شود که آنچه طرف غیر مکره انشاء کرده است معامله از همان زمان است و آنچه در زمان قبول انشاء می‌شود معامله از زمان قبول است و این یعنی ایجاب و قبول تطابق ندارند در حالی که تطابق بین ایجاب و قبول شرط است.
این اشکال هم وارد نیست چون اگر مشکل عدم تطابق باشد حتی با اجازه متاخر به عنوان اجازه عقد هم عقد قابل تصحیح نیست چون اجازه در صورتی عقد را تصحیح می‌کند که آن عقد بقائا قابل تنفیذ باشد و اگر یک طرف عقد معامله را مثلا تا یک ساعت بعد انشاء کند چنانچه قبول یا اجازه بعد از آن اتفاق بیافتد معامله صحیح نیست. پس اگر مضمون طوری است که صلاحیت استمرار نداشته باشد به نحوی که با انضمام قبول متاخر صحیح نباشد با انضمام اجازه متاخر هم قابل تصحیح نیست.