شروط متعاقدین: اختیار (ج۲۵-۲۱-۷-۱۴۰۵)
بحث در تنفیذ عقد اکراهی با لحوق رضا بود و ما وجه دیگری برای آن تبیین کردیم و آن اینکه رضایت در حقیقت جزء دیگر عقد است که متاخر شکل گرفته است. یعنی انشاء ناشی از اکراه اصلا جزء عقد نیست و بلکه عقد متالف از دو جزء است یکی انشاء طرف غیر مکرَه و دیگری انشاء رضایت متاخر طرف مکرَه و این عقد اصلا اکراهی نیست و در صحت و نفوذ آن تردیدی نیست. تنها مساله این است که ممکن است در برخی موارد موالات بین اجزای عقد رعایت نشود که گفتیم موالات در عقد معتبر نیست و از حیث تطابق بین ایجاب و قبول هم مشکلی نیست وگرنه حتی با اجازه به عنوان اجازه هم قابل تصحیح نیست و توضیح بیشتر آن خواهد آمد. این وجه اگر چه در کلمات علماء در ضمن بحث اکراه ذکر نشده است اما در ضمن بحث فضولی از کلمات عده‌ای از علماء قابل استفاده است و به نظر ما جریان آن در عقد اکراهی هم هیچ منعی ندارد و کاملا صحیح است.
بیان دیگری که برای تصحیح عقد اکراهی قابل بیان است بیانی است که خود شیخ در عقد فضولی آن را پذیرفته و عجیب است که در اینجا آن را مطرح نکرده است و آن اینکه عقد در عقد فضولی با اجازه متاخر به مالک استناد و انتساب پیدا می‌کند و در محل بحث ما باید گفت با اجازه متاخر عقد غیر اکراهی به مالک استناد پیدا می‌کند.
همان طور که در عقد فضولی، عقد حدوثا به مالک استناد ندارد و لذا مشمول ادله وجوب وفای به عقد نیست اما با اجازه بقائا به مالک استناد پیدا می‌کند و مشمول ادله وفای به عقد است. برای عقد به معنای اسم مصدری یک وجود اعتباری مستمر متصور است که با اجازه متاخر به مالک استناد پیدا می‌کند پس عقد از زمانی که به مالک مستند می‌شود عقد مالک همراه با رضایت است.
در محل بحث ما هم آنچه موضوع نفوذ و صحت است این است که عقد منتسب غیر اکراهی باشد و با اجازه متاخر، عقد بقائا غیر اکراهی است و به مالک هم مستند است.
بر همین اساس هم مقتضای قاعده نقل است نه کشف چون عقد از حین اجازه به مالک استناد پیدا می‌کند یا از حین اجازه موجب می‌شود عقد واقع بقائا اکراهی نباشد.
با این بیان صحت عقد اکراهی با رضایت متاخر طبق قاعده است.
مرحوم شیخ بعد از این به بحث کاشفیت یا ناقلیت رضایت متاخر اشاره کرده است اما به صورت مختصر و تفصیل این مطلب در بحث عقد فضولی است. اقسام کشف و دلیل هر کدام و ... همان طور که در عقد فضولی مطرح می‌شود در اینجا هم مطرح است.
مرحوم شیخ فرموده است مقتضای قاعده و اصل این است که اجازه ناقل باشد ولی مقتضای نصوص و ادله خاص این است که اجازه کاشف است.
ممکن است منظور ایشان از قاعده اصل فساد و استصحاب عدم تاثیر باشد و ممکن است منظورشان همان قاعده مستفاد از حدیث حل که «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» که منظور از حلیت همان حلیت وضعی است و چون طیب نفس متاخر حاصل شده است پس ملکیت و حلیت هم از زمان طیب حاصل می‌شود و در زمان عقد انتقال حاصل نمی‌شود حتی به نحو شرط متاخر یا کشف انقلابی (که از نظر شیخ غیر معقولند).
ایشان در ادامه دو اشکال مطرح کرده و از آنها پاسخ داده است که هر دو اشکال برای اثبات این مطلبند که مقتضای قاعده هم کشف است.
اشکال اول: شارع رضایت و اجازه مالک را تنفیذ می‌کند و رضایت مالک به همان مضمون عقد سابق تعلق می‌گیرد یعنی مالک همان عقد سابق را اجازه می‌کند و مضمون عقد نقل از زمان عقد است پس مالک به همان نقل از زمان عقد رضایت می‌دهد و شارع همین رضایت را تنفیذ کرده است پس مقتضای قاعده کاشفیت اجازه متاخر است. شارع همان چیزی را امضاء می‌کند که عاقد آن را انشاء کرده است و لذا گفته شده است «العقود تابعة للقصود» و لذا ما حتی قبلا هم گفتیم آیه وفای به عقد بر لزوم عقد دلالت ندارد بلکه همان چیزی را که متعاقدین انشاء کرده‌اند تنفیذ می‌کند اگر متعاقدین لزوم عقد را انشاء کرده‌اند شارع همان را تنفیذ می‌کند و اگر متعاقدین جواز عقد را انشاء کنند شارع همان را تنفیذ می‌کند.
منشا در بیع، ملکیت از زمان عقد است و اجازه عقد هم یعنی اجازه نقل و انتقال از زمان عقد و اگر شارع هم این اجازه را امضاء کند و تنفیذ کند یعنی ملکیت از همان زمان عقد واقع می‌شود و این یعنی اجازه کاشف است.
پس چون شارع اجازه را تنفیذ کرده و اجازه هم رضایت به مضمون عقد است و مضمون عقد هم ملکیت از زمان عقد است، مقتضای قاعده کاشفیت اجازه است.