شروط متعاقدین: اختیار (ج۲۷-۲۵ -۷-۱۴۰۵)
مرحوم شیخ فرمود مقتضای قاعده ناقل بودن رضایت متاخر است ولی مستفاد از روایات کاشفیت آن است. سپس به اشکالاتی اشاره کردند که درصدد اثبات این ادعا هستند که مقتضای قاعده کشف است.
اولین اشکال این بود که شارع اجازه را امضاء کرده است و اجازه رضایت به مضمون عقد است و مضمون عقد انشاء نقل و انتقال از زمان عقد است.
شیخ از این اشکال پاسخ دادند که مضمون عقد، انشاء از زمان عقد نیست و زمان ظرف است نه قید.
اشکال دوم این است که بر فرض که زمان خارج از مضمون عقد باشد، اما عقد حتما در زمان گذشته اتفاق افتاده است و وقتی شارع عقد سابق را تنفیذ می‌کند آن را به لحاظ ظرف صدور تنفیذ می‌کند.
شیخ از این اشکال هم پاسخ می‌دهد که منظور از ملکیت، حکم شارع به ملکیت است پس باید زمان حکم شارع را در نظر گرفت، معنا ندارد حصول ملکیت از زمان حکم شارع به ملکیت تخلف کند. تردیدی نیست که حکم شارع به ملکیت از زمان رضایت است پس معنا ندارد ملکیت از قبل باشد.
در این عبارت شیخ دو احتمال وجود دارد:
یکی اینکه منظور این باشد که معیار زمان حکم شارع است و زمان ملکیت از زمان حکم تخلف ناپذیر است تاخر حکم شارع به ملکیت از زمان عقد مشکلی ندارد. آنچه غیر ممکن است تخلف زمان ملکیت از زمان حکم شارع است نه تخلف زمان حکم شارع از زمان عقد.
دیگری اینکه اصلا شارع نمی‌تواند قبل از تحقق شرایط حکمش حکم کند پس معنا ندارد قبل از تحقق رضایت به ملکیت حکم کند چون شرط متاخر غیر معقول است. اگر رضایت مالک شرط ملکیت است، نفوذ عقد قبل از آن معنا ندارد چون لازمه آن تحقق معلول قبل از تحقق علت است. نتیجه اینکه زمان داخل در مضمون عقد نیست و معقول نیست شارع عقد را به لحاظ زمان عقد تنفیذ کند.
پس مقتضای قاعده نقل است اما به خاطر روایتی که ذکر کردیم به کشف ملتزم می‌شویم.
شیخ فرمود زمان از مضمون عقد خارج است و زمان صرفا ظرف است. این ادعا حرف ناتمامی است و در کلمات عده‌ای از علماء مثل مرحوم سید یزدی و ایروانی و آقای خویی و دیگران مورد اشکال قرار گرفته است.
معنا ندارد کسی که بیع را انشاء می‌کند از ناحیه زمان مهمل باشد. شخص می‌تواند به صورت معلق بفروشد به اینکه بگوید مثلا از فردا فروختم و فقهاء آن را باطل می‌دانند و آیا این معنایی غیر از این دارد که شخص باید فروش از زمان عقد را انشاء کند؟ شیخ که خودش تعلیق در عقد را باطل می‌داند چطور چنین مطلبی را فرموده؟! وقتی عقد معلق باطل است یعنی شخص باید مطلق انشاء کند و اطلاق باید مقصود باشد.
اگر زمان خارج از مضمون عقد باشد و شخص آن را انشاء نمی‌کند و چنین چیزی مقصود او نیست بر چه اساسی باید به تحقق ملکیت از زمان عقد حکم کرد؟ عقد تابع قصد است و اگر شخص تملیک از زمان عقد را قصد نکرده باشد چرا باید عقد از زمانی نافذ باشد که اصلا متعاقدین آن را قصد نکرده‌اند؟
پس در مثل بیع، زمان حتما داخل در متعلق عقد است و مقصود است و شاهد آن این است که در مثل وصیت یا وقف بر بطون متاخر، ملکیت از زمان متاخر حاصل می‌شود و اصلا عقد همین است نه اینکه عقد نسبت به زمان ساکت باشد.
دخالت زمان در مضمون عقد مستلزم کاشف بودن اجازه نیست بلکه ممکن است در عین اینکه بیع نقل از زمان عقد باشد اما اجازه ناقل باشد به اینکه از زمان اجازه بیع به مالک استناد پیدا می‌کند و از آن موقع است که مالک موظف به وفای به عقد است.
بر این اساس مقتضای قاعده کشف است چرا که اگر عقد متضمن زمان باشد و مثلا بیع یعنی تملیک از زمان عقد امضای عقد به معنای ترتیب آثار از زمان عقد است. البته نقل و ترتیب آثار از زمان اجازه هم معقول است چرا که تاخیر حکم شارع به ملکیت از زمان عقد هم ثبوتا معقول است و هم اثباتا واقع شده است و شارع در برخی موارد این کار را کرده است مثلا در بیع صرف و سلم فرموده ملکیت از زمان قبض است با اینکه مضمون عقد تملیک از زمان عقد است.
اما این مطلب در عقد فضولی و عقد مکره دلیل اثباتی ندارد چون دلیل صحت بیع فضولی یا عقد مکره اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود است و مفاد این اطلاقات و عمومات تنفیذ و امضای همان چیزی است که متعاقدین انشاء کرده‌اند. هر آنچه که متعاقدین پیمان بسته‌اند و به آن متعهد شده‌اند مورد امضای شارع است و اگر زمان در عقد مفروض است پس نباید آن را نادیده گرفت.
این مطلب به معاملات اختصاص ندارد و در مثل نذر و قسم و ... هم جاری است یعنی به همان نحوی که طرف نذر کرده است باید به همان پایبند بود. پس اگر معامله با عمومات و اطلاقات تنفیذ می‌شود نمی‌توان گفت ملکیت از زمان قبض اتفاق می‌افتد یا بعد از انقضای زمان خیار باشد بلکه باید ملکیت از زمان عقد باشد و این موارد به خاطر دلیل خاص است نه عمومات و اطلاقات در حالی که شیخ عقد فضولی و عقد اکراهی بعد از لحوق رضایت را بر اساس عمومات و اطلاقات تصحیح کرده است نه بر اساس دلیل خاص.
شیخ مواردی را به عنوان شاهد بر ادعای خودش (عدم دخالت زمان در عقد) مطرح کرد از جمله تنفیذ عقد از زمان عقد نه ایجاب، و توقف ملکیت بر قبض در مثل بیع صرف و سلم و توقف ملکیت بر انقضای خیار بنابر مسلک شیخ و قیاس به فسخ که حل العقد است.
به نظر این موارد هم شاهد بر ادعای ایشان این نیست. قیاس محل بحث ما با ایجاب و قبول قیاس مع الفارق است چون موجب ملکیت را به لحاظ ظرف ایجاب انشاء نمی‌کند بلکه به لحاظ ظرف قبول طرف مقابل انشاء می‌کند. مقصود بایع تملیک به محض انشاء ایجاب نیست بلکه تملیک معلق بر قبول مشتری است و تا وقتی قبول حاصل نشده است موجب مال را از ملک خودش خارج بداند بلکه آنچه انشاء کرده است انتقال در ظرف قبول مشتری است. این به محل بحث ما ربطی ندارد. در اجازه متاخر، عقد قبلا تمام شده است و قصد متعاقدین نقل و انتقال از زمان تمام عقد بوده است نه از زمان اجازه.
اما موارد بیع صرف و سلم، درست است که مقصود متعاقدین تملیک از حین عقد بوده اما شارع بر خلاف قاعده از زمان قبض به ملکیت حکم کرده است. صحت بیع صرف و سلم بعد از قبض بر اساس اطلاقات و عمومات نیست بلکه بر اساس دلیل خاص است این در حقیقت تبعض در امضاء و تنفیذ است مثل موارد بیع ما یملک و ما لا یملک.
در محل بحث ما ممکن است شارع از زمان اجازه عقد را امضاء کند اما به دلیل خاص نیاز دارد در حالی که شیخ عقد مکره و فضولی را با اجازه متاخر بر اساس قاعده و مقتضای عمومات و اطلاقات تصحیح کرده است نه دلیل خاص و مفاد این اطلاقات و عمومات تنفیذ همان چیزی است که متعاقدین انشاء کرده‌اند تا جایی که ما حتی لزوم را هم بر اساس انشاء متعاقدین تصحیح کردیم.
با آنچه گفتیم پاسخ از قیاس به حصول ملکیت از زمان انقضای خیار نیز روشن می‌شود که بر اساس دلیل خاص است نه عمومات و اطلاقات.