مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر (ج ۱۴۹-۱۶-۸-۱۴۰۳)
گفتیم از برخی روایات می‌توان وجوب پرداخت هزینه‌های درمان همسر را بر شوهر استفاده کرد. از جمله روایاتی که در آنها تعبیر شده است انفاق «ما یقیم صلبها» لازم است و روایاتی که به نحو مطلق نفقه را واجب دانسته‌اند و روایاتی که به انفاق به معروف امر کردهاند.
بحث به روایاتی رسید که ممکن بود تصور شود با این روایات معارضند و لسان آنها، لسان تحدید نفقه است در اموری که هزینه‌های درمان جزو آنها نیست.
عمده این روایات، روایات اسحاق بن عمار است و البته روایت شهاب بن عبد ربه نیز در تهذیب شیخ به سند معتبر روایت شده است. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۵۷)
گفتیم برخی گفته‌اند این روایات مخالف با کتابند و از اساس مقتضی حجیت ندارند تا بتوانند با سایر ادله تعارض کنند.
این پاسخ به نظر ما ناتمام است چون روایات به این مضمون متظافرند و وثوق به صدور آنها بعید نیست و از ائمه علیهم السلام سخن مخالف کتاب صادر نمی‌شود.
جواب دیگری که به نظر می‌رسد این است که این روایات مقید اطلاقات سایر ادله هستند چون نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است. روایات سابق خرجی زن را به نحو مطلق بر عهده شوهر قرار می‌داد و این روایات مقید آنها ست و در نتیجه بیش از آن بر شوهر واجب نیست.
به نظر ما این پاسخ هم ناتمام است چون این گونه جمع از قبیل تخصیص و تقیید به اکثر است. یعنی به کار بردن لفظ مطلق و بعد تقیید آن به خوراک و پوشاک، تخصیص اکثر است. لذا این طور جمع به نظر ما عرفی نیست.
جواب سومی که ممکن است مطرح شود این است که بین این دو طایفه جمع حکمی شود. روایات دسته اول در وجوب مطلق نفقه ظاهرند و روایات دسته دوم نص در عدم وجوب بیش از خوراک و پوشاکند در نتیجه باید بیش از خوراک و پوشاک را بر استحباب حمل کرد.
به نظر ما این جواب نیز بعید است. اگر مطلق نفقه صرفا متعلق امر واقع شده بود شاید این وجه موجه بود اما در برخی از نصوص تعابیری مثل «لها النفقة» یا «علیه نفقتها» آمده است که مفاد آنها این است که مطلق نفقه دین زن بر عهده شوهر است و حمل این روایات بر استحباب معنا ندارد. حمل تعبیر «علیه» یا «لها» بر استحباب بی‌معنا ست و اگر هم صحیح باشد خیلی مستبعد است.
جواب چهارم این است که بعد از تعذر جمع موضوعی و حکمی، این دو طایفه از روایات را متعارض بدانیم و مرجع مرجحات است که یکی از مرجحات موافقت با کتاب است و اگر هم به تساقط حکم کنیم مرجع کتاب خواهد بود و نتیجه موافق با وجوب مطلق خرجی و نفقه است. «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (البقرة ۲۳۳)
این جواب متوقف بر این است که تعبیر «رزقهن و کسوتهن بالمعروف» شامل همه موارد خرجی بشود اما با توجه به قید «معروف» زمان‌ها و مکان‌های متفاوت خواهند بود. یعنی مفاد این آیه مفاد «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء ۱۹) خواهد بود که در صورتی می‌توان نفقه را بر عهده شوهر دانست که این امر متعارف عام باشد اما اگر متعارف عام این نباشد از این آیه چیزی بیش از آنچه متعارف است الزامی بر عهده مرد ندارد و در زمان ما در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در کشور خود ما در قوانین برخی ادیان غیر از اسلام، خرج زندگی بر عهده شوهر و زن هر دو است. بله خوراک و پوشاک که روایات در آنها معارض نیستند در هر حال بر عهده شوهرند.
پنجمین پاسخ این است که روایات طایفه دوم که نفقه را در خوراک و پوشاک حصر کردهاند مورد اعراض فقهاء هستند و هیچ فقیهی به مضمون آنها ملتزم نشده است. اعراض فقهاء موجب شذوذ این روایاتند که نتیجه آن سقوط این روایات از حجیت است و در نتیجه با روایات طایفه اول معارض نخواهند بود. اعراض فقهاء نشان دهنده وجود خللی در این روایات است که بر اساس آن معلوم بوده این روایات مطابق با حکم واقعی نیست و صدور آنها برای بیان حکم واقعی نبوده است.
این احتمال را برخی از علمای معاصر بیان کرده و آن را نپذیرفته‌اند (مصباح المنهاج کتاب الطهارة، ج ۳، ص ۵۶۵) اما به نظر ما ادعای شذوذ این روایات بعید نیست و به نظر این روایات مفتی به اصحاب نیست و اصحاب به حصر مذکور در این روایات فتوا نداده‌اند. درست است که بسیاری از فقهاء به این روایات اشاره نکرده‌اند اما به صورت مکرر گفته‌اند نفقه به حد متعارف بر عهده شوهر است. در این صورت این روایات حجت نیستند و روایات طایفه اول بدون معارض خواهند بود.
ششمین وجه برای حل تعارض بین این دو طایفه روایت است که روایات طایفه دوم بر نفقه‌ای حمل شود که عدم پرداخت آن موجب خیار زن برای فسخ نکاح است. یعنی آن مقدار حقی که اگر شوهر آن را اداء نکند زن حق فسخ نکاح را دارد خوراک و پوشاک است.
این وجه برای ما روشن نیست و اگر چه احتمال آن وجود دارد اما مثبت ندارد و عرفی هم نیست و آنچه در روایات حق جدایی برای زن ذکر شده است اوسع از این روایات است.
هفتمین راه برای حلّ تعارض بین این دو طایفه روایت این است که روایات طایفه دوم که متضمن حصر نفقه در خوراک و پوشاک هستند از اساس در مقام حصر نفقه نیستند. این روایات در مورد حق زن بر شوهرش هستند نه خصوص نفقه و این روایات حاکی از این است که در ارتکاز راوی چیزی بوده است و لذا از حدود حق زن سوال کرده است و امام علیه السلام با این بیان در مقام نفی انحصار حق زن در نفقه هستند و اینکه حق زن که بر عهده شوهر هست در خوراک و پوشاک منحصر نیست بلکه یکی از حقوق زن بر عهده شوهر بخشیدن خطاهای او است. ثقل این روایات همان تعبیر «إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» است. در برخی دیگر از روایات هم این طور تعبیر شده است که:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا يَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَيْهَا.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ. (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۳)
ُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع كَانَ نَازِلًا فِي بَادِيَةِ الشَّامِ فَلَمَّا وُلِدَ لَهُ مِنْ هَاجَرَ إِسْمَاعِيلُ اغْتَمَّتْ سَارَةُ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ- كَانَتْ تُؤْذِي إِبْرَاهِيمَ فِي هَاجَرَ وَ تَغُمُّهُ فَشَكَا إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْعَوْجَاءِ- إِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَهَا وَ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ... (تفسیر القمی، ج ۱، ص ۶۰)
بنابراین به نظر می‌رسد این روایات در مقام نفی انحصار حق زن در خوراک و پوشاک هستند و اینکه یکی از حقوق زن این است که مرد از خطاها و اشتباهات او بگذرد و آنها را ببخشد. پس این روایات در مقام بیان حصر نفقه نیستند بلکه در مقام نفی انحصار حق زوجه در خوراک و پوشاک و اثبات حق زائد هستند.
این حق یکی از مهم‌ترین حقوق است که اگر به درستی رعایت شود بسیاری از مشکلات زندگی مشترک بین زن و مرد را حلّ می‌کند.
شاهد این جمع هم این است که در روایت معتبر شهاب بن عبد ربه (که اگر چه در کافی مرسل است اما در تهذیب به سند صحیح نقل شده است) که این تعبیر آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا» در ادامه امام علیه السلام مخارجی را ذکر کردهاند که با انحصار حق واجب در خوراک و پوشاک سازگار نیست و این نشان می‌دهد که امام علیه السلام در این تعبیر در مقام بیان انحصار نفقه در خوراک و پوشاک نیستند بلکه در مقام اثبات حق دیگری برای زن هستند که در این روایت تعبیر شده است که «وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً» که البته در آن دو احتمال مطرح شده است یکی اینکه روترش نکند و دیگری اینکه به اون گوید «قبّح الله وجهک».
امام علیه السلام می‌فرمایند حق زن صرفا این نیست که خوراک و پوشاک او را تامین کند بلکه نباید نسب به او بد اخلاق باشد و روترشی کند. سوالات راوی بعد از این تعبیر هم به خوبی نشان می‌دهد که راوی هم انحصار نفقه را در خوراک و پوشاک را نفهمیده است و گرنه برای سوالات او جایی نبود.
این وجه جمع به نظر ما از سایر وجوه قوی‌تر است و با آن تعارض بین این روایت و روایات طایفه اول حلّ می‌شود.
برچسب ها: نفقه, نفقه همسر, هزینه درمان, هزینه های درمان, حد نفقه