مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر (ج ۱۵۰-۲۳-۸-۱۴۰۳)
حاصل آنچه تا اینجا گفته‌ایم این شد نفقه و هزینه‌های درمان به عنوان خاص در هیچ کدام از ادله مرتبط با نفقه همسر وارد نشده و عناوین مذکور در روایات نسبت به نفقه همسر چهار عنوان متفاوتند.
یکی عنوان «نفقه» بود. در روایاتی به طور مطلق گفته شده بود نفقه زن بر عهده شوهر است و گفتیم منظور از نفقه خرجی است. اطلاق این روایات اقتضاء می‌کند که هر چه خرج همسر محسوب می‌شود بر عهده شوهر است.
عنوان دیگر «النفقة بالمعروف» است و عنوان سوم که در کلمات برخی فقهاء به آن تمسک شده است «معاشرت به معروف» است.
عنوان چهارم هم «ما یقیم صلبها و ظهرها» است.
باید توجه کرد که بین تعبیر «النفقة بالمعروف» و تعبیر «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» تفاوت وجود دارد. نفقه به معروف یعنی نفقه و خرج متعارف. این تعبیر بر لزوم تأمین مخارج همه شئون شخص دلالت دارد اما به حسب آنچه متعارف است و متعارف نسبت به زمان و مکان و اشخاص متفاوت است. مفهوم متعارف واحد است اما مصادیق آن با در نظر گرفتن امور مختلف، متفاوت می‌شود.
ملاک نفقه متعارف این است که اگر شخص خودش از اموال خودش در آن صرف کند، جزو مؤونه و مستثنای از خمس محسوب شود.
اصل در عناوین هم این است که موضوعیت دارند همان طور که در فعلیت ظاهرند پس متعارف بودن موضوعیت دارد و متعارف بودن فعلی مهم است نه اینکه عنوان مشیر باشد به آنچه در زمان صدور نص متعارف بوده است.
بر همین اساس هم در مساله بیع ربوی بر خلاف مشهور گفته‌ایم آنچه مهم است مکیل و موزون بودن بالفعل است نه مکیل و موزون بودن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و شهر ایشان.
اگر ملاک «نفقه به معروف» باشد آنچه لازم است خرجی متعارف است. یعنی مخارج همسر در زندگی به حد تعارف واجب است.
اما تعبیر «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» یعنی با آنها به صورت متعارف رفتار کنید یعنی با آنها باید همان طوری رفتار کرد که رفتار با آنها متعارف است. لذا از این آیه نمی‌توان استفاده کرد که نفقه زن بر شوهر واجب است چون آنچه واجب است رفتار به صورت متعارف است و چه بسا در جایی رفتار متعارف این باشد که خرج زن را نمی‌دهند یا بخشی از آن را می‌دهند و ...
پس باید توجه کرد که از این آیه حتی اصل وجوب نفقه هم فهمیده نمی‌شود بلکه صرفا بر وجوب معاشرت به متعارف دلالت دارد پس اگر در جایی نفقه دادن متعارف بود، بر شوهر لازم است در معاشرت با همسرش نفقه بپردازد و گرنه این آیه بر لزوم نفقه دلالت نمی‌کند.
پس مفاد ادله نفقه به معروف وجوب نفقه متعارف است و مفاد دلیل معاشرت به معروف این است که اگر نفقه دادن متعارف بود، دادن آن لازم است.
در هر حال ما از ادله زیر استفاده کردیم که هزینه‌های درمان همسر نیز بر شوهر واجب است البته به مقدار متعارف:
اول: اطلاقات وجوب نفقه زن بر شوهر
دوم: ادله وجوب نفقه متعارف زن بر شوهر
سوم: ادله وجوب نفقه‌ای که «یقیم صلبها» بر شوهر
چهارم: ادله ممنوعیت صرف زکات در نفقه و مخارج همسر
به تناسب دو مساله دیگر باید مورد بحث قرار بگیرد:
اول: آیا هزینه‌های فرزند دار شدن همسر به صورت غیر متعارف بر عهده شوهر است؟ مثلا زنی به صورت طبیعی باردار نمی‌شود و باردار شدن او با صرف هزینه از راههای غیر متعارف ممکن باشد آیا این هزینه‌ها هم بر شوهر لازم است؟
دوم: هزینه‌های اعمال جراحی زیبایی که علاج و درمان نیستند آیا بر عهده شوهر است؟
در مساله اول صور مختلفی قابل تصور است:
گاهی زن فرزند دارد ولی فرزند بیشتر می‌خواهد و این بر راه غیر متعارف متوقف است و گاهی فرزند ندارد.
زنی که فرزند ندارد گاهی فرزند دار نشدن او به خاطر بیماری است که دارد و برای بچه دار شدن باید آن بیماری را علاج کند و گاهی از شئون علاج محسوب نمی‌شود یعنی بیماری ندارد که خود این هم گاهی با مصرف دارو و ... ممکن است و گاهی فقط از راههای غیر متعارف مثل تلقیح صناعی و ... ممکن است.
مساله دوم هم فروض مختلفی دارد:
گاهی ناهنجاری در خلقت است به نحوی که انجام ندادن آن موجب حرج است و گاهی ناهنجاری و موجب حرج نیست اما اگر انجام بدهد مثلا زیباتر می‌شود.
برچسب ها: نفقه, نفقه همسر, هزینه درمان, هزینه های درمان, حد نفقه