مسئولیت شوهر نسبت به هزینههای بارداری و درمان نازایی (ج۱۵۱-۳۰-۸-۱۴۰۳)
بحث در مساله مسئولیت شوهر نسبت به هزینههای بارداری و همچنین هزینههای درمان نازایی است.
به نظر میرسد مساله را به صورت کلی میتوان این طور تقسیم کرد که گاهی بحث در مورد حمل متعارف است یعنی بارداری که به درمان نیاز ندارد و صرفا ملاحظات خاص دوره بارداری را نسبت به غذا و مراجعه به پزشک و ... میطلبد و گاهی بحث در حمل نامتعارف است مثل بارداریهای با تلقیح مصنوعی و ...
نسبت به مورد اول به نظر میرسد هزینه بارداری و ملابسات آن بر عهده شوهر است و این نه به خاطر وجود دلیل خاص بلکه به خاطر اطلاقات ادله وجوب نفقه زن بر شوهر است. البته نوع و مقدار نفقه در دوره بارداری با ایام دیگر متفاوت است اما این موجب تفاوت در مفهوم نفقه نیست بلکه صرفا مصداق نفقه متفاوت میشود. پس ثبوت نفقه در این دوره به دلیل خاص نیاز ندارد و مفاد آنها لزوم پرداخت خرجی زن توسط شوهر است و صرف اینکه خرجی زن در دوره بارداری متفاوت است موجب نمیشود که مشمول ادله نباشد.
بله بحث دیگری مطرح است که آیا زن میتواند شوهرش را به باردار شدنش اجبار کند؟ این بحث به مساله ما مربوط نیست.
در تکمیل این مطلب تذکر این نکته لازم است که لزوم نفقه زن بر شوهر در ایام بارداری تا وقتی است که علقه زوجیت برقرار باشد اما بعد از زوال زوجیت (به مرگ شوهر یا طلاق بائن) مطابق قاعده باید نفقه زن بر عهده شوهر نیست. البته در ایام عده در طلاق رجعی نفقه بر عهده شوهر است چون زن در ایام عده در طلاق رجعی یا حقیقتا زوجه است یا در حکم زوجه است و اینکه در روایات گفته شده است نفقه زن در عده طلاق رجعی بر عهده شوهر است به دلیل خاص نیاز ندارد.
همچنین باید دقت کرد که بارداری حیثیت تعلیلیه برای نفقه زن است یعنی نفقه خود زن است که بر شوهر واجب است نه نفقه حمل و اطلاقات وجوب نفقه شامل همه نفقه و خرجی زن هست.
پس وجوب نفقه زن به لحاظ دوره حمل و بارداری حکم مطابق قاعده است و اطلاقات وجوب نفقه تمام مخارج زن حتی اگر به لحاظ بارداری باشد را شامل است و دلیل خاص نیاز ندارد ولی این تا وقتی است که زوجیت باقی باشد اما بعد از انقضاء زوجیت چه به طلاق بائن و چه به موت، علی القاعده نفقه واجب نیست چون زوجیت نیست و لذا در روایات ما هم گفته شده است که زنی که شوهرش بمیرد نفقه ندارد هر چند عده هم بر او واجب است.
اما در کلمات فقهاء نسبت به نفقه زوجه بارداری که شوهرش بمیرد اختلاف شدیدی وجود دارد در عین اینکه بر اساس قاعده نباید نفقه در اموال شوهر باشد. جمعی از فقهاء از جمله ابن ادریس معتقدند نفقه بر عهده خود زن است و عده زیادی از فقهاء معتقدند نفقه او از حصه خود حمل برداشته میشود. یعنی از سهم ارثی که برای حمل کنار گذاشته میشود نفقه مادر برداشته میشود.
البته در کلام علامه تردیدی ذکر شده است که این نفقه برای حامل است یا حمل؟ درست است که میتوان مخارجی را برای زن تصور کرد که به بارداری او مرتبط نیست اما به نظر ما حمل نیز حیثیت تعلیلیه برای مخارج و هزینههای خود زن است.
در حال اصل در مساله روایات هستند. در مساله نیز سه طایفه روایت وجود دارد.
یک طایفه روایاتی هستند که مفاد آنها نفی نفقه است مثل:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۴)
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها اثبات نفقه برای زن باردار است. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۳)
طایفه سوم روایاتی هستند که مفاد آنها اثبات نفقه برای زن باردار از سهم ولد است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۶)
در هر حال معروف بین فقهاء همین است که از مال ولد به زن نفقه میدهند و اگر این ثابت باشد بر خلاف قاعده است و نفقه مادر هم به ملاک زوجیت نیست بلکه به ملاک قرابت است.
و البته اگر حمل زنده به دنیا نیامد طبیعتا زن ضامن هزینههای انجام شده هست مگر اینکه این مورد از موارد قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» باشد و اینکه چون نفقه صحیحه ضمان ندارد نفقه فاسد هم ضمان ندارد. نکته این قاعده این است که چون تلفی که واقع شده است مبنی بر این است که ضمان نبوده و لذا شخص اقدام بر ضمان نکرده است و تمکین او هم بر تلف بر وجه ضمان نبوده و این وجه به عقود اختصاص ندارد بلکه در موارد بذل هم قابل تصور است.
اما نفقه زن باردار مطلقه اگر طلاق بائن باشد مساله دیگری است که روایات خودش را دارد و از اطلاق برخی روایات استفاده میشود که نفقه زن در این ایام هم بر عهده شوهر است.
اما اگر طلاق رجعی باشد همان طور که گفتیم چون مطلقه رجعی یا حقیقتا زوجه است یا در حکم زوجه است وجوب نفقهاش مطابق قاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد و نفقه هم نفقه زن است و بارداری نیز از شئونی است مخارج زوجه بر اساس آن متفاوت میشود. پس نفقه زن است نه نفقه ولد و آثار خاص نفقه زن را دارد.
و روشن است که این مطلب بر اساس روایت نیست بلکه بر اساس اجتهاد و مطابق قاعده است. شیخ برای اثبات اینکه نفقه زن مطلقه بائن برای حمل است نه حامل استدلال کرده است به اینکه وقتی زن باردار نباشد مستحق نفقه نیست و اگر باردار باشد مستحق نفقه است پس معلوم میشود نفقه برای حمل است ولی این استدلال هم ناتمام است و همان طور که گفتیم حمل حیثیت تعلیلیه است.
آنچه تا اینجا گفتیم در مورد حمل متعارف است اما حمل غیر متعارف مثل بارداریهای به واسطه تلقیح صناعی، یا اهدای جنین یا اسپرم یا تخمک یا حملهایی که به معالجه غیر متعارف نیاز دارد تا زن بتواند به صورت متعارف باردار شود و ... آیا هزینه این نوع بارداریها به عهده شوهر است؟
البته اصل اینکه آیا بارداری از حقوق زن و مرد محسوب میشود و میتوانند از یکدیگر آن را مطالبه کنند مساله دیگری است که محل بحث ما نیست.