مسئولیت شوهر نسبت به هزینههای بارداری و درمان نازایی (ج۱۵۲-۷-۹-۱۴۰۳)
بحث در مسئولیت شوهر در هزینههای حمل و بارداری و باروری است. چون بحث جهات متعددی دارد ما بحث را در ضمن مسائلی مطرح میکنیم.
از یک جهت برخی هزینهها بعد از انعقاد نطفه و حمل است و گاهی قبل از آن به تعبیر دیگر برخی هزینه مربوط به حمل و بارداری و وضع حمل است و گاهی هزینه خود باردار شدن است.
جهت سوم بحث به لحاظ بعد از باردار شدن است که گاهی هزینه با فرض حیات شوهر است و گاهی با فرض مرگ او است. فرض حیات هم گاهی با وجود علقه زوجیت است و گاهی با انحلال زوجیت است.
مساله اول: نفقه حمل و تبعات آن بعد از انعقاد با فرض حیات شوهر و بقای علقه زوجیت
به نظر میرسد در وجوب این هزینهها بر شوهر اشکالی نیست و این وجوب هم مطابق قاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد چرا که اطلاقات وجوب نفقه زن بر شوهر اقتضاء میکند که این هزینهها هم بر عهده شوهر است. حمل حیثیت تعلیلیه است برای انتساب نفقه و خرج به خود همسر. یعنی این هزینهها، خرجی خود زوجه است که به لحاظ حمل و بارداری رخ داده است نه اینکه حیثیت تقییدیه و خرج حمل باشد تا گفته شود فقط خرج زوجه بر عهده شوهر است و خرج حمل زوجه به ملاک زوجیت بر عهده شوهر نیست.
قبلا توضیح دادیم که اطلاقاتی که در آنها گفته شده است «نفقه زن بر عهده شوهر است» دلالت میکنند که هر آنچه خرج زن محسوب میشود بر عهده شوهر است و چون بارداری و حمل، حیثیت تعلیلیه است اینها مخارج خود زوجه محسوب میشود.
بر این اساس حتی اگر حمل از شوهر نباشد (مثلا از وطی به شبهه باشد یا حتی از زنا باشد) با این حال هزینههای حمل و بارداری بر عهده شوهر است چون هزینه زوجه است. درست است که در مثل زنا، زن کار نامشروعی کرده است اما کاری کرده است که هزینهای برایش ایجاد شده یا هزینهاش افزایش پیدا کرده است و با فرض اینکه هزینه زوجه است پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است. مثل اینکه زن کاری کند که مریض شود که حتی اگر انجام آن کار حرام هم باشد با این حال بعد از اینکه مریض شد هزینه درمان بر عهده شوهر است.
بله اگر هزینهای متصور باشد که در دوره بارداری و حمل به هیچ عنوان به زوجه منتسب نباشد، به ملاک زوجیت بر عهده شوهر نیست. و البته بعد از تولد و انفصال، هزینههای بچه به مادر منتسب نیست و این طور نیست که هزینههای مادر باشد هر چند در همین فرض هم برخی از هزینهها به مادر منتسب است و بچه حیثیت تعلیلیه است مثلا در عرف هزینه زن شیرده از خرجی زن غیر شیرده بیشتر است و این هزینه خود زن است که به خاطر شیردهی ایجاد شده است نه اینکه هزینه بچه باشد.
پس مقتضای قاعده وجوب هزینههای بارداری در این فرض است و روایت سکونی هم موید این مطلب است که در ضمن مساله دوم خواهد آمد.
مساله دوم: نفقه حمل و تبعات آن بعد از انعقاد حمل با فرض مرگ شوهر
در جلسه قبل گفتیم که با مرگ، زوجیت زائل میشود و لذا مطابق قاعده نفقه زن هم در اموال شوهر نیست.
مرحوم آقای خویی در جایی فرمودهاند: «أنّ علقة الزوجية إنّما تنقطع بالموت عرفاً لا بانقضاء العدّة، و العدّة إنّما هي حكم شرعي تعبّدي إنّما جعلت تجليلًا للميت و احتراماً له لا لبقاء علقة الزوجية، إذ لا معنى لاعتبار الزوجية للجماد الّذي منه الميِّت.» (موسوعة الامام الخوئی، ج ۸، ص ۳۴۲)
و این تعبیر از قدیم در کلمات علماء مذکور است که زوجیت با مرگ زائل میشود.
با این حال فرض نفقه زن باردار بعد از مرگ شوهر محل اختلاف علماء است و این اختلاف هم ناشی از اختلاف روایات است.
در برخی روایات گفته شده است زن حاملهای که شوهرش بمیرد، نفقه ندارد مثل:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۴)
با توجه به اینکه گفتیم هزینههای حمل هم هزینههای خود زن محسوب میشوند پس نفقه زن به این معنا ست که هیچ هزینهای حتی هزینه بارداری هم در اموال شوهر نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۱)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۱)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۵)
و روایات دیگری هم به همین مضمون وارد شده است.
طایفه دیگر روایات مطلق هستند که در آنها گفته شده است زنی که شوهرش مرده است نفقه ندارد. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.
طایفه سوم روایاتی هستند که مفاد آنها وجوب نفقه زن بارداری است که شوهرش مرده است مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۳)
این همان روایتی است که گفتیم موید وجوب هزینههای بارداری بر شوهر است به این بیان که وقتی هزینههای زنی که شوهرش مرده است در اموال شوهر است به طریق اولی هزینههای زن بارداری که شوهرش زنده است بر عهده شوهر است.
طایفه چهارم روایاتی هستند که مفاد آنها وجوب نفقه زنی است که شوهرش مرده است مطلقا یعنی چه باردار باشد و چه نباشد. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ. (الکافی، ج ۶، ص ۱۲۰)
طایفه پنجم روایاتی هستند که مفاد آنها وجوب نفقه زن بارداری که شوهرش مرده است بر فرزندش است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۶)
محمد بن فضیل در این طبقه مشترک است بین محمد بن قاسم بن فضیل که ثقه است و بین محمد بن فضیل که توثیق ندارد. من از قدیم به خاطرم هست که مرحوم علامه مجلسی معتقد است محمد بن فضیل که از ابی الصباح الکنانی نقل میکند همان محمد بن قاسم بن فضیل است که ثقه است.
اینکه بین این طوایف از روایات چطور باید جمع کرد خواهد آمد.