معنای صیغه امر (ج۳۵-۲۵-۸-۱۳۹۹)
مرحوم آقای روحانی از محقق همدانی نقل کردند که صیغه امر در موارد ارشاد در تحریک و بعث استعمال شده است و مدلول آن جزئیت یا شرطیت یا مانعیت نیست. مدلول صیغه امر در موارد ارشاد با مدلول صیغه در موارد تکلیف تفاوتی ندارد تنها تفاوت این است که در موارد ارشاد تکلیف به مقید است یعنی تکلیف به کسی است که می‌خواهد مرکب را به صورت صحیح انجام دهد.
مرحوم آقای خویی هم در فقه و هم در اصول این کلام را نپذیرفته‌اند و معتقدند معنای امر در موارد ارشاد مغایر با معنای امر در تکلیف است. در تکالیف معنای امر طلب فعل است اما در ارشاد (مرکبات یا معاملات) معنای امر دعوت به انجام متعلق نیست بلکه مفاد آن همان جزئیت و شرطیت و مانعیت در مرکبات و صحت و فساد در معاملات است. در نتیجه اوامر ارشادی قابل حمل بر استحباب یا کراهت نیستند.
أنّ الأوامر و النواهي الواردة في المركّبات قد انقلبت عن ظهورها الأوّلي إلى ظهور ثانوي في الإرشاد إلى جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته أو الإرشاد إلى مانعيّته أو الإرشاد إلى الفساد، و أظهر منها المعاملات كنهيه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن البيع الغرري أو المنابذة و نحوهما، لأنّه ظاهر في الإرشاد إلى فساد تلك المعاملات، و أمره بترك الصّلاة في أيّام العادة أيضاً كذلك، لأنّه إرشاد إلى اشتراط الطّهارة في الصّلاة و فسادها في حالة الحيض، فلا ظهور لها في الأمر المولوي حتّى يستدلّ به على كون العبادات محرمة ذاتيّة على الحائض. (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۷، صفحه ۳۳۲)
مرحوم آقای تبریزی هم همین نظر را پذیرفته‌اند. (تنقیح مبانی العروة کتاب الطهارة، جلد ۲، صفحه ۲۲۱)
این ثمره بسیار مهم است و لذا ما این بحث را در اینجا مطرح کردیم.
از نظر مرحوم آقای خویی و شاگرد ایشان مرحوم آقای تبریزی هر جا امر ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت یا صحت و فساد باشد قابلیت حمل بر استحباب ندارد و لذا اگر در یک دلیل به تطهیر لباس ملاقی با چیزی در نماز امر شود و در دلیل دیگر به عدم لزوم تطهیر لباس ملاقی با همان چیز در نماز حکم شود بین آنها جمع عرفی وجود ندارد و تعارض مستقر است چون مفاد یکی از آنها نجاست و دیگری عدم نجاست است. همان طور که بین نهی از بیع غرری و ترخیص در آن تنافی و تعارض مستقر است.
در مقابل کلام محقق همدانی و مرحوم آقای خویی، بیان مرحوم آخوند قرار دارد که مستعمل فیه امر در این موارد همان مستعمل فیه در سایر موارد است یعنی امر در همه جا در انشاء طلب استعمال شده است اما گاهی به داعی بعث و تحریک و گاهی به داعی ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت و صحت و فساد. در نتیجه مفاد امر به رکوع، طلب فعلی نسبت به رکوع نیست و تحریکی نسبت به آن وجود ندارد. پس مستعمل فیه امر حتی در موارد ارشاد همان طلب انشائی است اما این طلب به داعی تحریک نیست بلکه به داعی ارشاد به جزئیت و شرطیت و ... است.
نتیجه کلام آخوند این است که در مرکبات و معاملات چنانچه به چیزی در ضمن یک مرکب امر شود مثلا به قنوت در نماز امر شود و در دلیل دیگر ترخیص در آن بیان شود بین آنها تنافی نیست چون مفاد امر به قنوت طلب است اما این طلب به داعی تحریک نبوده است بلکه به داعی بیان جزئیت و شرطیت بوده (و از نظر محقق همدانی طلب معلق بوده است). یا مثلا نهی از بیع غرری صریح در فساد معامله نیست و لذا جمع عرفی دارد. مدلول استعمال نهی بطلان نیست بلکه مدلول استعمالی آن منع از اقدام به فعل است مثل نهی از شرب خمر، و تفاوت فقط در این است که نهی از شرب خمر به داعی تحریم است و نهی از بیع غرری به داعی ارشاد به فساد است. در نتیجه فساد جزو مدلول استعمالی نیست بلکه چون داعی استعمال است فهمیده می‌شود. پس وقتی بر جواز بیع غرری دلیل داشته باشیم بین مدلول استعمالی نهی از بیع غرری و جواز آن جمع عرفی وجود دارد.
به نظر ما نیز حق با مرحوم آخوند است و البته نتیجه کلام آخوند و محقق همدانی در این مساله یکسان است و اینکه بین این اوامر و دلیل ترخیص، جمع عرفی وجود دارد. و به نظر خود مرحوم آقای خویی در فقه در تطبیقات مختلفی که هست به این مبنا پایبند نبوده‌اند.
خلاصه بحث اینکه مرحوم آخوند معنای استعمالی امر در همه موارد را انشاء طلب دانستند اما فقط استعمال به داعی بعث را حقیقی دانستند.
مرحوم اصفهانی چون مقصود کلام آخوند را متوجه نشده‌اند بعد از بیان کلام آخوند به ایشان نسبت داده‌اند که استعمال امر در مواردی که داعی تحریک و بعث نیست استعمال حقیقی است بعد تلاش کرده‌اند که این اشکال را پاسخ بدهند که اگر استعمال امر در موارد بعث و موارد تهدید و ... حقیقی است بر چه اساسی باید امر را بر طلب به داعی بعث و تحریک حمل کرد؟
فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له، و ما يمكن إثبات نتيجة هذه الدعوى به امور:
منها: انصرافها إلى ما كان بداعي الجدّ: فإنّ غلبة الاستعمال بداعي الجدّ ربّما يصير من القرائن الحافّة باللفظ، فيكون اللفظ بما احتفّت به ظاهرا فيما إذا كان الإنشاء بداعي الجدّ، إلا أن الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحدّ؛ لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي، و لو بلحاظ المجموع. فتأمل.
منها: اقتضاء مقدّمات الحكمة: فإنّ المستعمل فيه، و إن كان مهملا من حيث الدواعي، و كان التقييد بداعي الجدّ تقييدا للمهمل بالدقّة، إلّا أنه عرفا ليس في عرض غيره من الدواعي؛ إذ لو كان الداعي جدّ المنشأ، فكأنّ المنشئ لم يزد على ما أنشأ.
منها: الأصل العقلائي؛ إذ كما أنّ الطريقة العقلائية في الإرادة الاستعمالية على مطابقة المستعمل فيه للموضوع له، مع شيوع المجازات في الغاية، كذلك سيرتهم و بناؤهم على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية.
و بالجملة: الأصل في الأفعال حملها على الجد حتى يظهر خلافه، و كثرة الصدور عن غير الجد لا يوجب سدّ باب الأصل المزبور. فتدبر. (نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۰۸)
ایشان سه راه برای حل این اشکال مطرح کرده‌اند:
اول: انصراف
یعنی درست است که استعمال امر در سایر دواعی هم حقیقی است اما منصرف از آن است. انصراف لفظ به یک حصه خاص از معنای حقیقی شایع است.
سپس اشکال کرده‌اند که این طور نیست که استعمال امر به داعی تحریک و بعث از استعمال امر در سایر دواعی (هر چند به لحاظ مجموع) بیشتر نیست.
دوم: اطلاق
یعنی اطلاق امر بر داعی بعث و تحریک حمل می‌شود و سایر دواعی عرفا موونه بیشتری می‌خواهند که اگر قرینه نباشد اطلاق امر بعث و تحریک را افاده می‌کند.
سوم: اصل تطابق بین مراد استعمالی و جدی بودن اراده آن معنا
یعنی اگر لفظ در یک معنا استعمال شد و نمی‌دانیم این استعمال به چه داعی است، اصل بر این است که به داعی جد است.
این اصل تطابق هم غیر از اصل حقیقت است و هم غیر از اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است.
برچسب ها: صیغه امر