معنای صیغه امر (ج۳۶-۲۶-۸-۱۳۹۹)
مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم آخوند این تلقی را ندارند که استعمال امر در انشاء طلب به غیر داعی تحریک و بعث مجازی است بلکه همه آنها را استعمال حقیقی دانسته‌اند و لذا درصدد تکمیل آن و بیان چرایی ظهور امر در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک با وجود حقیقی بودن استعمال به سایر دواعی برآمده‌اند.
به عبارت دیگر چرا وقتی استعمال امر به داعی تهدید و استهزاء و تعجیز و امتحان و ... هم مثل استعمال امر به داعی بعث و تحریک استعمال حقیقی است باید امر را بر انشاء طلب به داعی بعث و تحریک حمل کرد؟
ایشان سه راه بیان کردند. انصراف و اطلاق و بنای عقلاء.
بنای عقلایی که ایشان ذکر کرده‌اند این است که با فرض حقیقی بودن استعمال امر در انشاء طلب با دواعی مختلف، اصل حقیقت کارساز نیست چون همان طور که استعمال امر در انشاء طلب به داعی تحریک و بعث استعمال حقیقی است، استعمال امر در انشاء طلب به داعی تهدید و استهزاء و ... هم استعمال حقیقی است.
اما بنای عقلاء بر جدی بودن است یعنی در دوران امر بین اینکه معنا به نحو جد مراد باشد یا غیر آن، اصل این است که معنا به نحو جد مراد است و دواعی مثل استهزاء و تحقیر و تعجیز و تهدید و امتحان و ... خلاف جد هستند. از نظر ایشان جد در معنای امر همان بعث و تحریک است و لذا هر چه غیر آن خلاف جد است. به عبارت دیگر منظور ایشان از جد همان تکلیف و بعث و تحریک و محبوبیت مامور به است. پس بنای عقلاء زائد بر اصل حقیقت، جدی بودن استعمال است و این «اصالة الجد» یعنی تطابق بین مراد استعمالی و داعی جد. اینکه استعمال به داعی غیر جد باشد خلاف بنای عقلایی است.
با آنچه ایشان گفته‌اند روشن می‌شود منظور ایشان از «اصالة الجد» با آنچه در کلمات دیگران آمده است متفاوت است. منظور دیگران از «جد» در مقابل هزل است در حالی که از نظر مرحوم اصفهانی حتی تهدید هم اگر چه هزل نیست اما جد نیست. همان طور که منظور ایشان غیر از «اصل تطابق» در کلمات دیگران است. اصل تطابق در کلمات دیگران به معنای اصل عدم تقیه است و به عبارت دیگر تطابق بین مراد استعمالی و حکم واقعی در مقابل احتمال تقیه اما منظور ایشان از این بنای عقلایی بر جد غیر از این اصل تطابق است بلکه منظور اصل تطابق بین مراد استعمالی و داعی جد است و اینکه به غیر داعی تکلیف و بعث نیست.
همان طور که روشن شد منظور ایشان غیر از اصل حقیقت است چون آنچه با اصل حقیقت اثبات می‌شود معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی است و آنچه ایشان با اصل جد و بنای عقلاء درصدد اثبات آن هستند حصه‌ای از معنای حقیقی را در مقابل سایر حصص معنای حقیقی اثبات می‌کند. همان طور که با انصراف حصه‌ای از معنای حقیقی در مقابل سایر حصص معنای حقیقی اثبات می‌شود.
عرض ما به ایشان این است که اولا اصل برداشت ایشان از کلام آخوند اشتباه است و مرحوم آخوند استعمال امر در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک را استعمال حقیقی می‌دانند و استعمال به سایر دواعی را مجازی به حساب می‌آورند (یا از این جهت که قید موضوع له است و یا از این جهت که قید وضع است و توضیح آن گذشت) و لذا همان اصل حقیقت برای اثبات اینکه امر در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک استعمال شده است کافی است. ثانیا که چنین اصلی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده‌اند صرف یک ادعا ست و آنچه در این بین هست ناشی از همان اصل حقیقت است نه غیر آن.
شاید از کلمات دیگر ایشان این استفاده شود که مراد ایشان از چنین اصلی همان بنایی است که بر اساس آن لفظ بر غیر کنایی بودن حمل می‌شود یعنی در موارد کنایه اگر چه لفظ در معنای موضوع له استعمال شده است اما با این حال استعمال لفظ در کنایه خلاف اصل و بنای عقلایی است.
که عرض ما این است که همان هم در حقیقت از توابع اصل حقیقت است و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که معنای موضوع له همان مراد تفهیمی هم هست و تفاوت بین مراد تفهیمی و مراد استعمالی خلاف اصل حقیقت است.
مرحوم آخوند در دامه فرموده‌اند متبادر از حاق صیغه امر، وجوب است و لذا صیغه امر برای خصوص وجوب و الزام وضع شده است نه برای جامع طلب وجوبی و استحبابی و این طور نیست که وجوب از اطلاق امر استفاده شود یا حکم عقل باشد و ... پس ایشان امر را ظاهر در وجوب می‌دانند و منشأ ظهور را هم وضع می‌دانند.
المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب أيضا مع أن الاستعمال و إن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور كيف و قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. (کفایة الاصول، صفحه ۷۰)
و بر همین اساس هم عذر عبد در مخالفت به احتمال ندب و استحباب پذیرفته نمی‌شود و البته ایشان این را موید وضع دانسته‌اند چرا که در حقیقت منبه تبادر است نه اینکه استدلال دیگری در مقابل تبادر باشد و گرنه این عدم پذیرش اعتذار همان طور که می‌تواند بر اساس دلالت وضعی بر وجوب باشد ممکن است بر اساس دلالت اطلاقی یا عقلی هم باشد. پس استدلال در حقیقت به همان تبادر است.
برچسب ها: صیغه امر