امکان تعبد به غیر علم (ج۱۲-۴-۷-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۶-۱۴۰۵

در جمع بین حکم واقعی و ظاهری هشت وجه را از کلمات علماء نقل کردیم که حاصل همه آنها یک چیز است و آن اینکه تنافی به لحاظ مرحله تنجز است و چون حکم واقعی در فرض عدم وصول و شک منجز نیست (یا به خاطر قصور مقتضی و یا به خاطر وجود مانع) با حکم ظاهری منافات ندارد.
نهمین وجهی که برای حل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده است مطلبی است که از کلمات مرحوم اصفهانی قابل استفاده است. ایشان در موارد متعدد مثل مساله علم اجمالی و قاعده اشتغال و جمع بین حکم واقعی و ظاهری و ... این مطلب را تکرار کرده است.
(نهایة الدرایة، ج ۳، ص ۱۲۱)
حقیقت این بیان هم عدم اجتماع حکم واقعی و ظاهری به لحاظ مرتبه تنجز است. ایشان فرموده تنافی بین حکم واقعی و ظاهری یا به لحاظ مبادی است و یا به لحاظ مقام انشاء و یا به لحاظ مرحله وصول و تنجز.
ایشان فرموده به لحاظ مقام انشاء بین احکام تنافی وجود ندارد و اگر چه به لحاظ مبادی و تنجز تنافی وجود دارد اما اجتماع متضادین رخ نمی‌دهد.
ایشان فرموده اینکه آخوند فرموده احکام متقوم به اراده و کراهت است حرف ناتمامی است و در اراده تشریعی که به فعل دیگران مرتبط است اصلا اراده معنا ندارد و شوق و کراهت هم نسبت به فعلی است که فایده‌ای از آن عاید شخص شود. پس اراده و کراهت فقط نسبت به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد ولی نسبت به فعل غیر، تعلق اراده بی‌معنا ست.
در اصطلاح ایشان شوق و اراده مساوی با اقدام است و اقدام فقط به مقدور تعلق می‌گیرد و فعل غیر از این جهت که فعل غیر است مقدور برای شخص دیگر نیست، پس تعلق اراده و شوق نسبت به فعل دیگران بی‌معنا ست. نتیجه اینکه اراده مکلِف به فعل خود او تعلق می‌گیرد نه به فعل مکلَف. پس حتی در احکام واقعی هم اراده و کراهتی وجود ندارد چه برسد به احکام ظاهری و لذا اصلا تنافی به لحاظ مقام اراده و کراهت سالبه به انتفاء موضوع است.
اما به لحاظ مرحله تنجز ایشان این طور فرموده که تمام حقیقت حکم انشاء به داعی بعث و زجر است و این حقیقت جایی معنا دارد که اولا موضوع حکم در خارج فعلیت پیدا کند و مکلف هم به آن انشاء التفات پیدا کند و این التفات به نوعی باشد که وصول و علم باشد. پس صرف التفات تا وقتی منجِز تکلیف نباشد برای حقیقت حکم کافی نیست.
حکم و تکلیف چیزی است که به وجود تصوری‌اش به نحوی که اگر مکلف عاصی نباشد و رسم عبودیت را به جا بیاورد محرک او باشد و داعی او بر اقدام باشد.
انشاء به داعی بعث و تحریک و زجر اصلا وقتی معقول است که بر فرض وصول بتواند داعی و محرک مکلف باشد البته اگر مکلف عاصی نباشد.
نتیجه اینکه حکم دو مرحله فعلیت و تنجز ندارد و این دو در حقیقت یک مرحله‌اند و در مرحله‌ای که آخوند از آن به فعلیت تعبیر کرده است اصلا حقیقت حکم معنا ندارد. پس حکم به لحاظ حقیقتش دو مرحله ندارد یکی فعلیت و دیگری منجزیت بلکه فقط یک مرحله است و آن هم مرحله تنجز است.
از آنجا که حکم ظاهری متقوم به عدم علم به حکم واقعی و شک در آن است، پس حکم ظاهری در مرحله‌ای است که اصلا حقیقت حکم واقعی منتفی است. بر این اساس این جمله معروف معنا پیدا می‌کند که حکم حقیقی فقط حکم ظاهری است چون در فرضی که حکم واقعی واصل نیست (که ظرف وجود حکم ظاهری است) اصلا حکم واقعی وجود ندارد.
ایشان فرموده این با تصویب نیز متفاوت است چون تصویب یعنی حتی انشاء به داعی بعث و زجر بر فرض علم وجود ندارد اما بر اساس بیان ایشان جعل و انشاء به علم مقید نیست بلکه حقیقت حکم مقید به علم است.
مرحوم آقای هاشمی فرموده این بیان مبنی بر اصطلاح خود ایشان است که تعلق اراده به فعل دیگران را منکر است در حالی که بالوجدان درک می‌کنیم که تعلق شوق و کراهت نسبت به فعل دیگران هم شکل می‌گیرد و این اشکال مرحوم اصفهانی در حقیقت اشکال به قوم است بر اساس اصطلاح خودش.
اشکال دیگر ایشان این است که اگر قبل از تنجز، حقیقت حکم واقعی وجود ندارد، چرا حکم ظاهری را حکم واقعی مکلف ندانیم و چرا از آن به حکم ظاهری تعبیر می‌کنید؟ برای همه علماء مفروض است که شارع نمی‌تواند دو حکم واقعی بر خلاف هم داشته باشد در حالی که بر اساس بیان مرحوم اصفهانی جعل دو حکم واقعی بر خلاف هم اشکالی ندارد.
به نظر ما این اشکال به محقق اصفهانی وارد نیست و ایشان نمی‌خواهد بگوید جعل دو حکم واقعی به این صورت ممکن نیست بلکه منظور ایشان این است که تنافی بین حکم واقعی و ظاهری با این بیان حل می‌شود اما اینکه چرا علماء به حکم واقعی ملتزم نشده‌اند بلکه آن حکم را ظاهری قلمداد کرده‌اند به خاطر فرار از محذور تصویب است که یک محذور اثباتی است.
اما لازمه حرف ایشان این است که بر اساس بیان ایشان در موارد عدم وصول حکم واقعی که حقیقت حکم منتفی است حتی احتیاط هم حسن نباشد در حالی که ایشان حتما حسن احتیاط را قبول دارد.
سر این مساله هم این است که حقیقت حکم به وصول متقوم نیست بلکه مهم این است که حکم صلاحیت داعویت داشته باشد و وصول احتمالی نیز چنین صلاحیتی دارد و اصلا چه بسا شارع به غرض سنجیدن مقدار عبودیت مکلف، حکمی را که به علم واصل نمی‌شود را هم جعل کند و هیچ لغویتی در آن وجود ندارد.
بله بیان ایشان مشکل تنافی حکم واقعی و ظاهری را حل می‌کند اما لزومی ندارد که حقیقت حکم را به این صورت معنا کرد.
محقق حائری سه بیان برای حل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری مطرح کرده است. یکی از آنها که از مرحوم فشارکی نقل کرده است این است که عدم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری از این جهت است که حکم ظاهری یک حکم ارشادی است و اینکه این اقرب به واقع است. حقیقت حجیت اخبار از اقربیت آن به واقع است و روشن است که بین این ارشاد و توصیف و اخبار و حکم واقعی تنافی وجود ندارد.
عرض ما این است که اگر منظور این است که در این موارد جعل وجود دارد، همان بیان مرحوم نایینی است به این معنا که حقیقت بیان همان است و اینکه مرحوم نایینی و مرحوم فشارکی هر دو چنین نظری را در عرض هم داشته‌اند بعید نیست و شاید هر دو از استادشان مرحوم میرزای شیرازی این مطلب را تلقی کرده باشند.
مرحوم نایینی تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را با این بیان دفع کرد که یکی وسط و طریق و علم است و دیگری واقعی است و بین علم و واقع تنافی وجود ندارد حتی اگر خلاف واقع باشد مثل جهل مرکب به واقع که نه واقعیت را تغییر می‌دهد و نه با آن منافات دارد و مرحوم فشارکی تعبیر کرده است به اقربیت به واقع.
دو بیان دیگر در درر الفوائد مذکور است (بیان اول و سوم) که نظر ما روح هر دو یکی است که استفاده از مساله اجتماع امر و نهی است یعنی همان طور که در آن مساله بین دو حکم متضاد مختلف جمع می‌شود و وحدت مجمع موجب سرایت یکی از دو حکم به دیگری و اجتماع ضدین نیست، در اینجا هم بر اساس تعدد عنوان در متعلق حکم بین حکم واقعی و ظاهری جمع می‌شود. مثلا امر واقعی به نماز جمعه به عنوان نماز جمعه تعلق گرفته است و نهی به عنوان مشکوک الوجوب و مودای اماره تعلق گرفته است و بین آنها تنافی نیست.
توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.