امکان تعبد به غیر علم (ج۱۳-۵-۷-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۶-۱۴۰۵

گفتیم مرحوم محقق حائری در درر الفوائد (ص ۳۵۱ به بعد) سه پاسخ برای حل مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده است. پاسخ دوم را که ایشان از استادش مرحوم فشارکی نقل کرده در جلسه قبل بیان کردیم.
حاصل پاسخ سوم (درر الفوائد، ص ۳۵۵) این است که شبهه تنافی بین حکم واقعی و ظاهری بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی است و گرنه بر اساس جواز اجتماع امر و نهی اصلا شبهه تنافی مطرح نیست. در مساله اجتماع امر و نهی اشکال در اجتماع دو حکم واقعی در مجمع است و اگر کسی اجتماع دو حکم واقعی در مجمع را مجاز بداند جایی برای تصور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری وجود ندارد. اینکه عمل به عنوان اولی‌اش حکم واقعی داشته باشد و به عنوان مشکوک الحکم، حکم دیگری داشته باشد محذوری ندارد.
سپس اشکالی مطرح کرده که جواز اجتماع امر و نهی با تعدد جهت به خاطر وجود مندوحه است ولی در مساله حکم واقعی و ظاهری چه بسا مندوحه‌ای وجود نداشته باشد مثلا نماز جمعه واقعا واجب باشد و اماره بر حرمت آن قائم شده باشد.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که لزوم وجود مندوحه در مساله اجتماع امر و نهی به خاطر دفع محذور تکلیف به غیر مقدور است و گرنه خود آن موضوعیت ندارد و در مساله حکم واقعی و ظاهری این محذور از اساس وجود ندارد چون حکم واقعی منجز نیست تا از اجتماع حکم واقعی و ظاهری تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید.
خود ایشان این بیان را نپذیرفته است و به آن اشکالی مطرح کرده است و مرحوم آقای صدر این بیان را به اشکال دیگری نپذیرفته و مرحوم آقای هاشمی هم سه اشکال به این بیان مطرح کرده که یکی از آنها همان اشکال مرحوم آقای صدر است.
اشکال خود محقق حائری این است که در مساله اجتماع امر و نهی آنچه محذور اجتماع ضدین را حل می‌کند تعدد جهت است. عناوین متعلق حکم، حیثیت تقییدیه است و لذا حکم از آن به سایر عناوین مجامع با آن سرایت نمی‌کند و ما این را مفصل در مساله اجتماع امر و نهی بحث کرده‌ایم و گفتیم این به معنای تعدد وجود خارجی نیست.
اما در محل بحث ما (اجتماع حکم واقعی و ظاهری) تعدد جهت به این معنا وجود ندارد. محل بحث ما مثل همان است که آخوند فرمود که امر مقدمی داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیست چون عنوان مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است و لذا امر به واقع مقدمه تعلق گرفته است نه به عنوان مقدمه. پس متعلق امر همان متعلق نهی است.
و ما در آنجا گفتیم عناوینی مثل شرط و نذر و ... نیز این چنین هستند یعنی متعلق وجوب وفای به شرط یا نذر خود همان عمل مشروط یا منذور است یعنی آنچه به حمل شایع شرط یا نذر است. وجوب وفای به نذر یعنی وجوب نماز خواندن مثلا و ...
در محل بحث ما نیز امر به عمل به اماره یعنی تصدیق اماره پس وقتی اماره از وجوب نماز جمعه حکایت می‌کند، یعنی نماز جمعه به عنوان نماز جمعه واجب است و اینکه موضوع حکم واقعی نماز جمعه است و بعد از این با توجه به دلیل حجیت اماره به وجوب نماز جمعه تعبدا حکم می‌شود. اما اگر حکم واقعی حرمت نماز جمعه باشد، در این صورت نماز جمعه به عنوان نماز جمعه حرام است و مفاد اماره هم این است که نماز جمعه به عنوان نماز جمعه واجب است پس دو حکم با اتحاد جهت اجتماع پیدا کرده‌اند. به نظر ما این اشکال تمام است و حرف صحیحی است.
مرحوم آقای صدر (بحوث فی علم الاصول، ج ۴، ص ۲۱۰) بعد از نقل اصل این وجه برای حل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری به آن اشکال کرده است بر فرض که این پاسخ مصحح اجتماع حکم واقعی و ظاهری باشد فقط در جایی است که حکم واقعی ترخیصی باشد و حکم ظاهری الزامی باشد. در این فرض بر اساس جواز اجتماع امر و نهی بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود ندارد چون بین حکم واقعی ترخیصی و حکم ظاهری الزامی تنافی وجود ندارد اما اگر حکم واقعی الزامی باشد و حکم ظاهری ترخیصی باشد جواز اجتماع امر و نهی مشکلی را حل نمی‌کند و حکم ترخیصی با حکم الزامی تزاحمی ندارد. همان طور که بین حکم الزامی واقعی و حکم ترخیصی واقعی تزاحمی وجود ندارد. پس جعل حجیت برای اماره در این فرض از قبیل مزاحمت لا اقتضاء و اقتضاء است و نمی‌تواند حکم واقعی را کنار بزند.
عرض ما این است که این اشکال عجیب است. ایشان در جمع بین حکم واقعی و ظاهری معتقد بود ممکن است مصلحت ترخیصی محتمل با مصلحت الزامی محتمل تزاحم پیدا کند و شارع مصلحت ترخیص را بر مصلحت الزامی ترجیح بدهد. ایشان با این بیان چطور می‌تواند بگوید حکم ظاهری ترخیصی نمی‌تواند مزاحم حکم واقعی الزامی باشد؟!
مرحوم آقای هاشمی (اضواء و آراء، ج ۲، ص ۱۹۱) غیر از این اشکال دو اشکال دیگر مطرح کرده است. ایشان اشکال خود محقق حائری و پاسخ ایشان را نقل کرده و به آن اشکال کرده است که اینجا هم تعدد عنوان وجود دارد!
در حالی که گفتیم مقصود مرحوم حائری این است که این تعدد عنوان در اینجا مشکلی حل نمی‌کند چون مثل عنوان مقدمه است.
اشکال سوم ایشان این است که بر اساس مساله اجتماع امر و نهی، اجتماع دو حکم واقعی محذوری ندارد، بر این اساس در محل بحث ما هم باید دو حکم واقعی اجتماع کنند نه اینکه یکی حکم واقعی باشد و دیگری ظاهری باشد در حالی که برای علماء امتناع اجتماع دو حکم واقعی مفروض بوده و لذا تلاش کرده‌اند با حکم واقعی و ظاهری مشکل را حل کنند.
ما قبلا هم گفتیم اجتماع دو حکم واقعی مشکل ثبوتی ندارد بلکه مشکل آن اثباتی است چون مستلزم تصویب است.
اشکال دوم ایشان این است که این پاسخ مبنی بر این است که بحث اجتماع امر و نهی در موارد اطلاق شمولی هم مطرح باشد و به موارد اطلاق بدلی اختصاص نداشته باشد در حالی که اجتماع امر و نهی در موارد اطلاق شمولی نیست. محل بحث ما نیز همین است یعنی وقتی اماره حجت است این طور نیست که صرف الوجود متعلق حکم باشد بلکه همان چیزی که متعلق حکم واقعی است به همان نحو متعلق حکم ظاهری هم هست و همان چیزی را حکم واقعی واجب یا حرام می‌داند، اماره به خلاف حکم کرده است.
این اشکال همان اشکال عدم مندوحه است که در کلام محقق حائری مطرح شد و به آن پاسخ داد.
اما بیان اول محقق حائری که از استادش نقل کرده است و آن را هم پذیرفته و به نظر ما همان روح مساله اجتماع است و توضیح آن خواهد آمد.