امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴-۶-۷-۱۴۰۵)
محقق حائری در جمع بین حکم واقعی و ظاهری از استادش مرحوم سید محمد فشارکی کلامی را نقل کرده است و آن را توجیه کرده و میپذیرد. حاصل این بیان این است که تعلق احکام به عناوین به اعتبار وجود خارجی آنها مباشرتا نیست. مثلا اگر امر به عنوان نماز تعلق گرفته است متعلق حکم، صورت ذهنی نماز است. البته تعلق احکام به صور ذهنی به اعتبار حکایت آنها از خارج است. در نتیجه فعل خارجی مکلف متعلق امر نیست چرا که حتی در فرضی که فعل موجود نیست امر وجود دارد و این نشان میدهد متعلق حکم، فعل خارجی نیست بلکه صورت ذهنی آن است اما به لحاظ انطباق آن بر خارج. پس آنچه مطلوب است حیث انطباق این صورت ذهنی بر فعل خارجی است. توضیح این مطلب قبلا در مساله اجتماع امر و نهی مفصل گذشت.
از طرف دیگر عناوین و مفاهیم متعلق حکم گاهی به گونهای است که با مفهوم دیگری و لو فی الجملة تداخل دارد و گاهی با مفهوم دیگر متباین است و تداخل ندارند. موارد تداخل مثل مواردی که نسبت بین دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق باشد. در این موارد معقول نیست دو حکم متفاوت به این دو مفهوم متداخل تعلق بگیرد بلکه شارع باید در هر موردی که تداخل اتفاق میافتد بسنجد و اگر قید مقوم مقصود او است باید موضوع حکم را مقید کند و و در غیر این صورت موضوع حکمش را مطلق قرار بدهد. پس شارع نمیتواند بگوید مطلق عالم (بما فیه العالم الفاسق) واجب الاکرام است و در عین حال اکرام عالم فاسق را حرام بداند. بلکه اگر قید فسق برای او مهم است باید وجوب اکرام را مقید کند به عالم غیر فاسق و یا قید فسق به این مقدار برای او مهم نیست که در این صورت مطلق را واجب میداند و اکرام عالم فاسق حرام نیست.
پس در عالم ذهن و ثبوت معنا ندارد این دو مفهوم متداخل، دو حکم داشته باشند. اما اینکه در مقام اثبات، دلیل مطلق و مقید وجود دارد از این جهت است که در عالم ثبوت و واقع امر موضوع مقید است.
اما در مفاهیمی که متباین هستند این طور نیست و تعلق دو حکم به آنها مانعی ندارد. مثل نماز و غصب که دو مفهوم متباین هستند و هیچ انطباق و تداخلی در ماهیت و مفهوم آنها وجود ندارد و اینکه در عالم وجود ممکن است مصداق واحد داشته باشند ربطی به اجتماع دو حکم ندارد. مفهوم نماز و غصب در ذهن اتحادی ندارند تا تعلق دو حکم به آنها معنا نداشته باشد.
متعلق حکم واقعی و ظاهری از همین قبیل هستند. اینکه نماز جمعه واجب باشد و مشکوک الوجوب مباح باشد همین طور است. تنافی بین دو حکم از این جهت باید باشد که متعلق آنها یکی باشد در حالی که متعلق حکم واقعی نماز جمعه است یعنی خود نماز جمعه با قطع نظر از تعلق حکم به آن، واجب است یعنی این طور نیست که نماز جمعه به لحاظ تعلق حکم به آن واجب باشد بلکه نماز جمعه مجرد از حکم موضوع وجوب است اما آنچه به عدم وجوب محکوم است نماز جمعه به شرط تعلق حکم و شک در آن است. نماز جمعه به شرط لا از تعلق حکم و نماز جمعه به شرط تعلق حکم دو مفهوم متباین هستند که تداخلی ندارند.
پس آنچه موضوع حکم واقعی است نماز غیر منقسم به مشکوک الحکم و معلوم الحکم است چون در رتبه موضوعیتش برای حکم واقعی، اصلا حکمی مفروض نیست تا به معلوم الحکم و مشکوک الحکم منقسم باشد. علم و شک در حکم از تقسیمات ثانویه است و عناوین به لحاظ تقسیمات اولیه متعلق حکمند.
پس صورت ذهنی متعلق حکم واقعی با صورت ذهنی متعلق حکم ظاهری متباین هستند و هیچ انطباقی با یکدیگر ندارند در نتیجه بین آنها تنافی وجود ندارد.
این بیان در حقیقت بیان همان اختلاف رتبه حکم واقعی و ظاهری است اما به لحاظ متعلقشان.
اشکالی در کلام ایشان مطرح شده است که متعلق حکم ظاهری در صورت ذهنی متعلق حکم واقعی وجود ندارد اما حکم واقعی در صورت ذهنی متعلق حکم ظاهری وجود دارد. این شبیه همان اشکالی است که در کلام آخوند هم وجود داشت. درست است که نماز مقید به شک در حکم در متعلق حکم واقعی وجود ندارد اما ذات نماز که متعلق حکم واقعی بود در متعلق حکم ظاهری وجود دارد.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که متعلق حکم واقعی عنوان به قید تجرد از حکم است و چنین چیزی در متعلق حکم ظاهری وجود ندارد.
محقق حائری در حاشیه درر به این بیان اشکال کرده است که متعلق حکم صورت ذهنی است درست است اما متعلق حکم واقعی صورت ذهنی به قید تجرد از حکم نیست. بله لحاظ عدم دخالت حکم در زمان جعل حکم واقعی وجود دارد اما این لحاظ در متعلق حکم واقعی دخیل نیست و در غرض شارع دخالت ندارد. این لحاظ در حقیقت مقدمه لحاظ ذات موضوع است نه اینکه این لحاظ قید موضوع حکم باشد. لحاظ تجرد از حکم در حکم واقعی موضوعیت ندارد. بله نماز به لحاظ تجرد از حکم موضوع قرار گرفته است اما این لحاظ تجرد از حکم در غرض و حکم دخالت ندارد. لحاظ تجرد از حکم مثل لحاظ ایمان در رقبه نیست که در غرض شارع از وجوب عتق دخیل باشد. پس محذور تنافی وجود دارد چون ذات نماز است که متعلق حکم واقعی است و این ذات در متعلق حکم ظاهری هم وجود دارد و لذا این نظیر مواردی است که دو مفهوم تداخل داشته باشند و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق باشد.
بعد خودشان از این اشکال پاسخ دادهاند که تعلق حکم ظاهری به عنوان مقید به شک در حکمش کاشف از این است که تجرد از حکم در غرض و حکم واقعی موضوعیت و دخالت دارد و لذا متعلق دو حکم متباین است.
سپس فرموده بر این اساس در رتبه حکم ظاهری که تعلق حکم مفروض است، حکم واقعی وجود ندارد چون فرض این است که موضوع حکم واقعی عنوان به قید تجرد از حکم است و نتیجه آن تصویب و عدم صحت احتیاط است.
و از این اشکال پاسخ داده است که چون حکم ظاهری طریقی است پس تصویب وجود ندارد چون فرض طریق منفک از وجود ذی الطریق نیست که ممکن است این طریق به آن برسد و ممکن است نرسد.
مرحوم آقای هاشمی به این بیان سه اشکال مطرح کرده است (اضواء و آراء، ج ۲، ص ۱۹۲) و به نظر ما یکی از آنها به این بیان وارد است و آن اینکه ایشان لحاظ را قید متعلق حکم واقعی فرض کرده است در حالی که لحاظ به نسبت ملحوظ قید محسوب نمیشود بلکه طریق است. بشرط لا و بشرط شیء دو لحاظ متباینند اما معنای آن این نیست که مفهوم ملحوظ به این دو لحاظ هم متباین باشد. پس ذات واحدی است که هم متعلق حکم واقعی است و هم متعلق حکم ظاهری.
به عبارت دیگر تباین به لحاظ وجود خارجی است. اگر به لحاظ وجود خارجی دو مفهوم قابل انفکاک از هم باشند دو حکم بر آنها قابل تصور است اما در فرضی که به لحاظ وجود خارجی منفک از یکدیگر نیستند اجتماع دو حکم پیش میآید. لذا این بیان اشکال را در مساله اجتماع امر و نهی حل میکند اما در محل بحث ما حل نمیکند.
در اینجا وجوه مذکور در کلمات علماء در جمع بین حکم واقعی و ظاهری به پایان میرسد. مطلب بعد اصل اولی در موارد شک در حجیت است که توضیح آن خواهد آمد.