اصل اولی در شک در حجیت (ج۱۵-۷-۷-۱۴۰۵)
آخرین مقدمهای که مرحوم آخوند قبل از ورود به بحث از حجیت امارات مطرح کرده است بحث از اصل در شک در حجیت است و البته این بحث به شک در حجیت امارات اختصاص ندارد بلکه حتی در شک در حجیت اصول عملیه هم این چنین است و بحث از اصل در موارد شک در حجیت هر چیزی است چه اماره باشد یا اصل عملی.
معروف بین علماء این است که اصل اولی در حجیت، عدم حجیت است. این اصل با دو روش قابل اثبات است و در هر کدام از آنها بیانهای مختلفی وجود دارد.
روش اول این است که شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است و روش دوم این است که با شک در حجیت تعبدا به عدم حجیت حکم میشود.
مرحوم آخوند روش اول را پذیرفته و بر اساس آن مختار خودش را تبیین کرده است. ایشان معتقد است شک در حجیت مساوی با جزم و قطع به عدم حجیت است.
خود این روش با دو بیان قابل توضیح است که یکی از آنها بیان مرحوم آخوند است.
ابتدائا ممکن است این کلام متناقض به نظر برسد که شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است. شک در حجیت یعنی احتمال حجیت وجود دارد پس چطور میتوان در عین احتمال حجیت، به عدم حجیت قطع داشت؟ مرحوم آخوند فرموده منظور این است که شک در حجیت به معنای شک در جعل حجیت از طرف شارع مساوی است با قطع به عدم حجیت به معنای قطع به عدم منجزیت و معذریت.
حجیت خودش حکم واقعی شارع است که جعل آن بر وصول به مکلف متوقف نیست مثل سایر احکام واقعی. شک در جعل حجیت، مساوی است با قطع به انتفای آثار حجیت یا خود حجیت. (اگر حجیت را به منجزیت و معذریت معنا کنیم قطع به عدم حجیت است و اگر حجیت را چیزی غیر از منجزیت و معذریت بدانیم و آنها را اثر حجیت بدانیم قطع به انتفای آثار حجیت است.)
منجزیت و معذریت از آثار حجت واقعی نیست بلکه اثر حجیت واصل است. احتجاج مولا بر عبد و اعتذار عبد در مقابل مولا در صورتی معقول و ممکن است که حجیت واصل باشد و گرنه با صرف جعل حجیت برای چیزی بدون وصول آن به مکلف، نه احتجاج مولا صحیح است و نه اعتذار عبد.
نتیجه اینکه شک در جعل حجیت، به معنای قطع به انتفای آثار حجیت (منجزیت، معذریت، انقیاد و تجری) یا خود حجیت. چنانچه حجیت اصل یا امارهای مشکوک باشد نه شارع میتواند بر عبد به آن احتجاج کند و نه عبد میتواند آن را عذر قرار دهد و نه مخالفت با آن تجری است و نه موافقت با آن انقیاد است. صرف قیام یک اماره یا اصلی که حجیتش مشکوک است بر وجوب چیزی نه باعث میشود که مخالفت با آن تجری باشد (چون شک در حجیت مساوی به قطع به حجیت است و همان طور که مخالفت با قیاس که عدم حجیتش قطعی است تجری نخواهد بود مخالفت با اصل یا امارهای که حجیتش مشکوک باشد نیز تجری نخواهد بود) و نه باعث میشود موافقت با آن از این حیث که موافقت با آن است انقیاد باشد. بله موافقت با آن از این حیث که ممکن است مطابق با واقع باشد انقیاد هست اما این به خاطر احتمال وجود واقع است نه شک در حجیت.
مرحوم آخوند فرموده این مطلب خیلی روشن است و صحت آن معلوم است و با به دلیل برهانی یا بیان دیگر نیاز نیست از جمله اینکه تلاش کنیم عدم حجیت را تعبدا اثبات کنیم. با وجود یقین به عدم حجیت، تعبد به عدم حجیت تعبد ناموجهی است.
بیان دوم در توضیح روش اول این است که شک در جعل حجیت مساوی با یقین به عدم جعل حجیت است. این بیان بر امکان اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم مبتنی است تا در نتیجه اختصاص احکام به عالمین ممکن باشد و گفته شود موضوع حجیت، علم به خود حجیت است. حکم واقعی حجیت مقید به علم است پس کسی که علم ندارد، حجیت در حق او موضوع ندارد و این حکم در حق او فعلیت پیدا نمیکند.
ما هم در جای خودش توضیح دادیم که اختصاص احکام به عالمین محذور ثبوتی ندارد و مساله فقط بحث اثباتی است و اینکه آیا اطلاق ادله به عالم مقید شده است یا نه؟ تمام موارد لاتعاد از موارد اختصاص احکام به عالمین است.
نتیجه اینکه تقیید موضوع حجیت به علم معقول است اما آیا اثباتا دلیلی بر آن وجود دارد؟ ممکن است ادعاء شود دلیل آن لغویت جعل حکم ظاهری در فرض عدم وصول است. با لغویت جعل حجیت در فرض عدم وصول، جعل حجیت واقعی در فرض عدم وصول غیر معقول است و این یعنی شک در جعل حجیت مساوی است با قطع به عدم جعل حجیت.
اما حق این است که اگر چه ثبوتا تقیید احکام به علم معقول است اما در مساله حجیت اثباتا دلیلی بر تقیید وجود ندارد.
مرحوم آقای صدر در اینجا فرموده جعل احکام واقعی به صورت مطلق و غیر مقید به عالم لغو نیست چون جعل اثر دارد از جمله صحت احتیاط (احتیاط متفرع است بر احتمال ثبوت حکم واقعی و احتمال ثبوت حکم واقعی متفرع است بر معقولیت جعل حکم در فرض عدم وصول و لذا جعل حکم واقعی حتی در فرض عدم وصول اثر دارد و لغو نیست) اما ثبوت واقعی حکم ظاهری در ظرف شک هیچ اثری ندارد.
این بیان تمام نیست و توضیح مطلب خواهد آمد.