اصل اولی در شک در حجیت (ج۱۶-۸-۷-۱۴۰۵)
گفتیم روش اول برای اثبات اصل عدم حجیت دو بیان دارد. یکی اینکه شک در جعل حجیت، مساوی با قطع به عدم ترتب آثار حجیت (منجزیت و معذریت و انقیاد و تجری) است.
دیگری این است که با فرض امکان تقید حکم به علم به حکم، برهان اقتضاء می‌کند جعل حجیت مقید به علم به حجیت است چرا که حجیت واقعی که واصل نباشد هیچ اثری ندارد و لذا جعل آن لغو است. اثر حجیت امکان احتجاج از قبل مولا و اعتذار عبد است و این دو اثر بر وصول حجت متوقف است پس جعل حجیت برای حجتی که واصل نباشد لغو است و در نتیجه خود جعل حجیت مقید به وصول است.
در تتمیم این حرف گفته شد اشکال لغویت در جعل احکام واقعی وجود ندارد چون حکم واقعی حتی در فرض عدم وصول آثاری دارد (از جمله صحت احتیاط) که با وجود آن جعل آنها لغو نیست اما احکام ظاهری این چنین نیستند و چرا که تمام غرض از آنها در فرض وصول محقق می‌شود بلکه ما قبلا گفتیم حتی ممکن است غرض از حکم واقعی متقوم باشد به فرض عدم وصول. یعنی آنچه برای شارع مهم است این است که حکمش بدون وصول و با فرض شک مورد عمل قرار بگیرد مثل اینکه هدف شارع از این حکم سنجش انقیاد و میزان عبودیت عبد است. در فرض وصول عبد انجام می‌دهد یا به خاطر ترس از جهنم یا طمع در بهشت و این غرض شارع را تامین نمی‌کند بلکه هدف شارع از آن جعل این است که حتی با فرض عدم وصول و وجود مومن، عبد به آن عمل کند.
حاصل اینکه در احکام واقعی، تقید حکم به علم به حکم حتی اگر ممکن باشد اما موجبی ندارد اما در احکام ظاهری این چنین نیست.
اما این برهان تمام نیست و جعل واقعی حکم ظاهری لغو نیست. اولا در بعضی از حالت‌ها جعل حکم واقعی هم لغو است مثل موارد جهل مرکب به عدم آنها که حتی احتیاط هم در حق او ممکن نیست. این جواب نقضی در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است.
ثانیا لغویت ناشی از اطلاق محذوری ندارد بلکه در این موارد محذور در تقیید است. تقیید حکم در مواردی که اطلاق حکم موجب انحراف مکلف و عدم تحقق غرض باشد توجیه عقلایی دارد اما در جایی که این طور نباشد و اطلاق حکم موجب انحراف نیست تقیید توجیه عقلایی ندارد بلکه تقیید لغو است.
ثالثا حتی ممکن است مصلحتی در جعل حکم ظاهری وجود داشته باشد. و مرحوم آقای صدر تعبیر کرده خصوصا با توجه به مسلک مشهور که در احکام ظاهری مصلحت را در خود جعل می‌دانند.
مرحوم آقای صدر در اینجا مطلب دقیقی دارند که اشاره به آن مناسب است. ایشان فرموده است در امتناع و لغویت جعل حکم ظاهری در فرض عدم وصول باید تفصیل داد. احکام ظاهری گاهی در عرض یکدیگر متصورند و گاهی در طول همند. احکام ظاهری در عرض هم یعنی احکام ظاهری که موضوع آنها شک در حکم واقعی است و احکام ظاهری در طول هم یعنی شک در حکم ظاهری موضوع حکم ظاهری دیگری باشد. مثل جریان برائت در فرض شک در وجوب احتیاط که خودش در فرض شک در تکلیف واقعی است.
ایشان فرموده بر اساس تحلیل حکم ظاهری بر اساس تزاحم حفظی جعل دو حکم ظاهری در عرض هم غیر معقول است و دو حکم ظاهری با یکدیگر متنافی هستند اما جعل دو حکم ظاهری در طول هم محذور و مانعی ندارد. در این فرض جعل حکم ظاهری حتی در فرض عدم وصول لغو نیست چون خودش موضوع حکم ظاهری دیگری است.
ما اگر چه صحت کلام ایشان را قبول نداریم اما در کلام ایشان دقت وجود دارد ولی چون بحث ما بر آن متوقف نیست آن را بررسی نمی‌کنیم.
مرحوم آخوند بعد از این به روش دوم در اصل عدم حجیت اشاره کرده‌اند که بر تعبد به عدم حجیت استوار است. یعنی در موارد شک در حجیت شارع تعبدا حجیت را نفی کند تا آثار آن را رفع کند. در اثبات این روش نیز چند بیان مختلف وجود دارد مثلا تمسک به آیات ناهی از عمل به ظن و ...
مرحوم شیخ برای اثبات این مطلب فرموده‌اند بر اساس اینکه جعل حجیت به معنای جعل حکم مماثل با مودای حجت است پس اثر حجیت، جواز اسناد آن به شارع و التزام به آن است و از آنجا که طبق ادله اسناد چیزی بدون علم افتراء و تشریع محسوب می‌شود پس در موارد شک در حجیت، اسناد افتراء و تشریع است و جایز نیست و این نشان دهنده عدم حجیت آن مورد است.
پس دلیل نه امتناع جعل است و نه آنچه آخوند گفته بلکه دلیل حرمت اسناد است.
مرحوم آخوند فرموده این بیان شیخ فایده‌ای ندارد چون جواز اسناد از آثار حجیت نیست همان طور که جواز اسناد هم مساوی با حجیت نیست. مواردی وجود دارد که در عین حجیت، اسناد جایز نیست مثل ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت. بر اساس این مبنا، نتیجه تبعض در احتیاط و جواز اکتفاء به ظن در امتثال است و لذا اسناد آن به شارع جایز نیست. همان طور که اگر دلیلی بر جواز اسناد امر مشکوک به خدا دلالت کند اسناد جایز خواهد بود اما مفاد آن حجیت نیست. پس کلام شیخ نمی‌تواند اصل عدم حجیت را اثبات کند.