اصل اولی در شک در حجیت (ج۱۷-۱۱-۷-۱۴۰۵)
مرحوم آخوند فرمود شک در جعل حجیت برای چیزی، مساوی با قطع به عدم حجیت (به معنای ترتب آثار) است.
بعد کلام شیخ را نقل کرد که ایشان تلاش کرده شک در حجیت را مجرای تعبد به عدم حجیت بداند و برای آن از طریق ممنوعیت جواز اسناد استدلال کرد. ایشان فرمود موضوع جواز اسناد، قیام حجت بر آن است و با عدم قیام حجت، اسناد قطعا جایز نیست.
مرحوم آخوند فرمود اسناد با حجیت تلازم ندارد نه نفیا و نه اثباتا. یعنی نه حجیت مساوق با جواز اسناد است و نه جواز اسناد مساوق با حجیت است. لذا ظن انسدادی بنابر حکومت با اینکه حجت است (یعنی منجز و معذر است) اما اسناد جایز نیست.
این کلام بر تفسیر حجیت به منجزیت و معذریت مبتنی است که مبنای خود آخوند است. عدم جواز اسناد مودای ظن در مورد ظن انسدادی بنابر حکومت و تفسیر حجیت به منجزیت و معذریت، بسیار روشن است. اما آنچه شیخ فرمود عدم جواز اسناد بر اساس اماریت است. مرحوم شیخ مانند مشهور در موارد امارات به جعل حکم مماثل معتقد است یعنی اگر اماره بر وجوب چیزی دلالت دارد شارع هم مطابق آن وجوب ظاهری جعل کرده است و لذا حکم ظاهری واقعا جعل دارد پس اسناد آن به خدا جایز است. نتیجه اینکه از نظر ایشان اسناد مساوق با حجیت است و اگر چیزی حجت باشد حتما اسناد مودای آن به خدا جایز است و اگر اسناد چیزی هم جایز باشد حتما حجت است.
مرحوم آخوند بر اساس مبنای خودش بین اسناد و حجیت تفکیک کرد و فرمود حجیت یعنی منجزیت و معذریت و این با جواز اسناد تلازم ندارد همان طور که جواز اسناد هم با حجیت تلازم ندارد و لذا اگر شارع در جایی جواز اسناد را به دلیل خاص جعل کند به معنای رفع حرمت کذب در آن مورد است نه اینکه مودای آن منجز باشد یا عذر عبد در مخالفت با واقع محسوب شود.
بله در مقام اثبات ممکن است جواز اسناد تعبیری از جعل حجیت باشد و عدم جواز اسناد تعبیری از عدم جعل حجیت باشد اما بحث ما در اینجا در تعابیر اثباتی نیست بلکه بحث ثبوتی است.
بیان دوم در روش دوم (تعبد به عدم حجیت) این است که تمام وظایف و مقرراتی (چه احکام ظاهری و چه واقعی و چه عقلی و چه شرعی) که در فرض عدم حجیت آن چیز ثابتند در فرض شک در حجیتش هم ثابتند.
مثلا فرض کنیم اگر شهرت واقعا حجت نبود، شرب تتن جایز بود و مجرای اصل برائت شرعی و عقلی بود، حال در فرض شک در حجیت شهرت هم همین اصل برائت جاری است چون با شک در حجیت شهرت نه عقوبت بر شرب تتن، عقوبت با بیان است و نه حکم واقعی از مجهولیت خارج می‌شود و معلوم می‌شود.
یا مثلا اگر شک در قصر نماز در سفر لهوی داشته باشیم اگر شهرت واقعا حجت نبود مرجع اطلاق ادله قصر نماز در مسافرت است، با شک در حجیت شهرت هم مرجع همان اطلاق است. مرجع شک در حجیت شهرت، شک در تقیید آن اطلاق است و اصل اطلاق در اینجا هم جاری است مثل سایر موارد شک در تقیید و تخصیص.
به نظر ما این بیان حتی از بیان مرحوم آخوند هم واضح‌تر و روشن‌تر است. فرض این است که اطلاقات ادله احکام واقعی و ظاهری، شامل فرض شک در حجیت چیزی بر خلاف آنها هم هستند همان طور که فرض قطع به عدم حجیت را شاملند.
بیان سوم در این روش از کلام شیخ انصاری قابل استفاده است که حاصل آن تعبد به عدم حجیت بر اساس حرمت تشریع و قول به غیر علم است. تفاوت این بیان با بیان اول این است که بیان اول بر اساس حرمت اخبار و اسناد و افتراء بود اما این بیان بر اساس حرمت تشریع و التزام عملی است به این توضیح که با شک در حجیت، علم حاصل نمی‌شود و ادله نهی از متابعت عملی و تشریع شامل آن است.
این بیان می‌تواند ناظر به حرمت وضعی و ارشاد به عدم حجیت باشد یعنی مدلول این ادله (مثل ان الظن لایغنی من الحق شیئا و ...)عدم حجیت است بر خلاف حرمت اسناد که یک حرمت تکلیفی است.
این بیان هم به نظر ما تمام است و مرحوم آقای خویی و دیگران هم آن را پسندیده‌اند اما مرحوم نایینی به این بیان اشکال کرده است که بر اساس اینکه حجیت به معنای جعل علمیت و وسطیت است شک در حجیت مساوق با شک در علم بودن چیزی است و تمسک به این ادله در این مورد از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
مرحوم آقای خویی از این اشکال این طور پاسخ داده است که حتی اگر حجیت به معنای جعل علمیت باشد اما در فرض وصول حجیت است و گرنه علم نیست و در موارد شک در حجیت حتما علم نیست پس تمسک به این ادله در آنها تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش نیست.
علاوه که لازمه این حرف این است که تمسک به ادله اصول عملیه‌ای که در موضوع آنها عدم علم اخذ شده است در موارد شک در جعل حجیت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باشد!
علاوه که این نواهی ارشاد است به عدم جعل حجیت و نفی علمیت برای ظن است لذا اگر دلیل بر حجیت وجود داشته باشد مخصص این ادله خواهد بود و در موارد شک مرجع همین دلیل نفی حجیت است.