اصل اولی در شک در حجیت (ج۱۸-۱۲-۷-۱۴۰۵)
در برخی کلمات برای اثبات عدم حجیت اماره مشکوک تعبدا به استصحاب تمسک شده است. این استصحاب هم به نحو عدم محمولی قابل تصویر است یعنی با فرض وجود موضوع محمول نبود یعنی قبل از شریعت قیاس حجت نبود و نمی‌دانیم بعد از آن حجیت برای آن جعل شده یا نه استصحاب اثبات می‌کند قیاس حجت نیست و هم به نحو عدم ازلی به اینکه وقتی موضوعی محقق نبود حکم ظاهری هم ثابت نبود و همین نسبت به بعد از تحقق موضوع هم استصحاب می‌شود. هیچ گاه نبوده که با تحقق موضوع، عدم تحقق حکم مقطوع باشد و لذا اصل عدمی در آن عدم ازلی است.
مرحوم نایینی این استصحاب را نپذیرفته است و تعابیر مختلفی در رد آن بیان کرده است مثل لغویت یا عدم جریان استصحاب به دلیل عدم تحقق موضوع آن چرا که مجرای استصحاب شک است و در اینجا شک وجود ندارد.
شک در حجیت گاهی به لحاظ جعل است و گاهی به لحاظ اثر است، شک در حجیت به لحاظ جعل وجود دارد اما جریان استصحاب در آن اثری ندارد و لغو است و جریان استصحاب در موضوعات فرع وجود اثر برای آن موضوع است. جریان استصحاب در جعل حجیت به لحاظ نفی آثار آن است و اینکه منجزیت و معذریت وجود ندارد در حالی که وجود واقعی جعل اثری ندارد و موضوع منجزیت و معذریت حجت واصل است و لذا در موارد عدم وصول، این آثار ثابت نیست یا به لحاظ جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان و یا به لحاظ قطع به عدم ترتب آثار در فرض عدم وصول.
پس استصحاب به لحاظ خود جعل اثر ندارد و به لحاظ آثار شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
ایشان تعبیر کرده است جریان استصحاب در اینجا از پایین‌ترین حالت تعبد است و به تعبیر ما اصلا تعبد معنا ندارد چون در فرضی که شخص به عدم منجزیت و معذریت علم داشته باشد معنا ندارد او را به عدم ترتب آثار متعبد کرد!
بله استصحاب تقدیری قابل تصور است یعنی اگر علم به عدم حجیت وجود نداشت و ترتب آثار مشکوک بود، مجرای استصحاب بود.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که نتیجه استصحاب با آنچه به وجدان ثابت است متفاوت است. آنچه به وجدان ثابت بود این بود که این دلیل به عنوان مشکوک الحجیة حجت نیست اما این طور نیست که عدم جعل حجیت مقطوع باشد ولی استصحاب، جعل حجیت را نفی می‌کند. تفاوت این دو از قبیل تفاوت استصحاب برائت و اصل برائت است در عین اینکه نتیجه هر دو یکی است اما با یکدیگر متفاوتند و یکی اثبات برائت با فرض شک در تکلیف است و اینکه نفی تکلیف نمی‌کند بلکه عذر را اثبات می‌کند ولی دیگری اثبات برائت با اثبات نفی تکلیف است.
علاوه که لازمه این حرف این است که باید در موارد وجود اماره دال بر عدم حجیت، اصل عدم حجیت جاری نباشد چون با فرض وجود اماره، نوبت به جریان اصل نمی‌رسد.
سپس از این اشکال نقضی پاسخ داده است به اینکه حکم عقل در فرض عدم اماره است یعنی با وجود اماره، حکم عقل موضوع ندارد و لذا لغویتی پیش نمی‌آید. (مصباح الاصول، ج ۱، ص ۱۳۶)
به نظر می‌رسد مرحوم نایینی دو اشکال دارد یکی اینکه وقتی اثر استصحاب با قطع نظر از استصحاب هم ثابت باشد جریان استصحاب لغو است. که این اشکال قابل جواب است به اینکه اگر دو اصل موافق باشند جریان آنها در عرض هم اشکالی ندارد و بر همین اساس هم آقای صدر معتقد است اصل حاکم و محکوم در صورتی که موافق باشند هر دو جاری‌اند و لغویت هم پیش نمی‌آید چه اشکالی دارد ثبوت حکم دو دلیل داشته باشد؟ بر همین اساس اشکال ندارد هم استصحاب برائت جاری باشد و هم خود اصل برائت.
اشکال دیگر این است که استصحاب متقوم به شک است پس اثری که قرار است با استصحاب ثابت شود مشکوک باشد اما اگر ثبوت یا انتفای آن معلوم باشد، جریان استصحاب معنا ندارد. جعل به تنهایی اثری ندارد بلکه جعلی که منشأ تنجز باشد محل بحث است که مقطوع العدم است و لذا ایشان تعبیر کرد این کار «من اردأ التعبد» است یعنی جریان حکم بدون ثبوت موضوع است.
پاسخ مرحوم آقای خویی نمی‌تواند این اشکال را پاسخ بدهد چون جعل واقعی اثری ندارد و آثار بر جعل واصل مترتبند که مقطوع العدم است.
پس تمسک به استصحاب تمام نیست اما برخی از وجوه دیگری که گفتیم تمام بود مثل بیان اول که بیان مرحوم آخوند است و بیان سوم که جریان اصول و وظایف و مقررات جاری در فرض عدم حجیت در فرض شک در حجیت است که شیخ انصاری در رسائل به آن اشاره کرده است و هم چنین نهی از اتباع غیر علم به بیانی که گذشت.
مرحوم آخوند در ادامه به مستثنیات از این اصل اشاره کرده‌اند و اولین چیزی که به آن پرداخته‌اند مساله حجیت ظواهر است.
عمده دلیل ایشان در حجیت ظواهر استدلال به سیره است و به همین مناسبت مرحوم آقای صدر به بحث سیره پرداخته است. سیره خودش جزو امارات نیست و در جایی که سیره باشد اعتبار آن به ملاک قطع است نه اماریت. سیره دلیل قطعی است مثل خبر متواتر و لذا در باب امارات از آن بحث نمی‌شود.
چون حجیت ظواهر روشن است مرحوم آخوند در اثبات حجیت آن معطل نشده است و مرحوم آقای خویی هم فرموده حجیت ظواهر جزو مسائل علم اصول نیست چون روشن است و در آن اختلافی وجود ندارد.
مرحوم آخوند به سه بحث در تنقیح حجیت ظواهر اشاره کرده است یکی عدم اناطه حجی ظواهر به وجود ظن یا عدم وجود ظن به خلاف، دیگری حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام و سوم حجیت ظواهر کتاب.