حجیت ظهور (ج۲۲-۱۸-۷-۱۴۰۵)
برای حجیت ظهور به سیره عقلاء و سیره متشرعه استدلال کردیم. تفاوت بین آنها هم روشن است. سیره عقلاء، بناء عقلاء در روابط مولا و عبد (رییس و مرئوس) در غیر شریعت است و به خاطر احتمال سرایت به شریعت است که لازم است اگر شارع آن را قبول ندارد رد کند و اگر رد نکند و امضای او کشف شود حکم تسری پیدا می‌کند اما در سیره متشرعه، بناء متدینین و متشرعین در شریعت است (و لو به این دلیل که عقلاء هستند) پس تفاوت آنها جوهری است و به همین دلیل است که حجیت سیره عقلاء به امضاء نیاز دارد ولی حجیت سیره متشرعه نیاز به امضاء ندارد.
در هر حال باید دقت کرد حجیت سیره عقلاء به عدم ردع متقوم است نه به عدم وصول و لذا باید عدم ردع احراز شود چون آنچه مهم است امضای سیره است. در نتیجه با اموری مثل استصحاب نمی‌توان عدم ردع و امضاء را اثبات کرد و اصل مثبت است.
اگر هم جایی از عدم وصول استفاده می‌شود از باب ملازمه بین عدم وصول و قطع به عدم صدور ردع است و عدم صدور ردع هم ملازم با قطع به امضاء است. و گرنه احتمال ردع هم برای عدم حجیت سیره عقلاء کافی است.
بر این اساس چند اشکال به استدلال بر حجیت ظهور به سیره عقلاء ایراد شده است:
اول: آیات و ادله ناهی از عمل به غیر علم رادع این سیره است.
دوم: در برخی از روایات از این سیره به صورت خاص ردع شده است. حداقل این است که در برخی روایات از سیره عمل به ظهور در برخی از اقسام ظهور نهی شده است مثلا نهی از قیاس اولویت در مثل روایت ابان بن تغلب.
سوم: اطلاقات نهی از عمل به قیاس، ممکن است ناظر باشد به ردع از عمل به استظهاراتی که بر اعمال حدس مبتنی‌اند مثل الغای خصوصیت و قیاس اولویت، فحوی، مناسبات حکم و موضوع و به طور کلی در مواردی که فقهاء از آن به متفاهمات عرفی تعبیر می‌کنند. پس احتمال ردع وجود دارد و با وجود احتمال ردع، سیره عقلایی معتبر نخواهد بود.
از اشکال اول پاسخ داده شده که عمومات و اطلاقات برای ردع از سیره‌های عقلایی و ارتکاز صلاحیت ندارند چرا که ارتکاز به نحوی است که از اساس مانع شکل گیری عموم و اطلاق است و لذا دلیل مجمل خواهد بود و شارع در ردع از سیره نمی‌تواند به امر مجمل اکتفاء کند چرا که دلیل مجمل هیچ دلالتی بر ردع ندارد. اتکاء به دلیل مجمل برای ردع از سیره، مثل اتکاء بر لفظ غیر موضوع برای ردع است.
ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که مجمل به لحاظ تصور بدوی مجمل است و گرنه لفظ مجمل وجود ندارد چون یا ظهور ثابت است که ظهور مستند به وضع است و یا ظهوری وجود ندارد که پس وضع هم نیست. دلالت و ظهور برای اهل لغت از وضع منفک نیست.
نتیجه اینکه احتمال برای اجمال دلیل کافی است و دلیل مجمل حتما بر ردع دلالت ندارد.
پاسخ از اشکال دوم این است که روایت ابان بر نهی از قیاس اولویت نیست و ما در جای خودش آن را توضیح داده‌ایم هر چند برخی از علمای اخباری مثل صاحب وسائل و صاحب حدائق تصور کرده‌اند این روایت بر نهی از قیاس اولویت دلالت دارد ولی ما گفتیم مفاد این روایت نهی از عمل به ظهور با وجود نص بر خلاف است. نهی در این روایت از قبیل نهی از عمل به عموم با وجود مخصص است. مفاد این روایت نهی از عمل به قیاس اولویت به نحو مطلق نیست. ابان در آن روایت به امام عرض می‌کند که وقتی ما در عراق بودیم این مطلب (نصف شدن دیه زن بعد از رسیدن به ثلث دیه مرد) به ما می‌رسید و ما می‌گفتیم از طرف شیطان است. روشن است که منظور از رسیدن یعنی با خبر ثقه می‌رسید و گرنه عدم حجیت خبر ثقه روشن بوده و اصلا نیاز نداشت آن را با تشکیک در محتوا رد کنند و بگویند از طرف شیطان است.
پس ابان روایت معتبر را طرح می‌کرده به صرف اینکه با برخی قیاسات و استحسانات ظنی عقلی سازگار نبوده است و امام علیه السلام به همین دلیل او را توبیخ کرده‌اند و گرنه اصلا معنا نداشت امام علیه السلام او را به خاطر عمل نکردن به خبر ضعیف مواخذه کنند. مفروض خبر این است که خبری که در عراق به آنها می‌رسیده خبری بوده که اگر خصوصیت مورد نبود باید به آن عمل می‌کردند و به خاطر عدم سازگاری با استحسانات ظنی در خصوص مورد آن را طرح می‌کردند.
اشکال سوم هم وارد نیست. ادله قیاس نهی از عمل به این نوع ظهورات نیست. قیاس به معنای سنجیدن است نه عطف چیزی بر چیزی و آنچه در روایات از نهی از قیاس آمده است نهی از سنجش احکام شریعت بر اساس محاسبات ذهنی و موازین غیر قطعی است که یکی از آنها عطف چیزی بر چیزی است. نهی از قیاس یعنی نهی از سنجش حکم شریعت بر اساس امور ظنی. آنچه منهی است همین است که شخص بر اساس سنجش حکم با امور ظنی به صحت یا بطلان آن حکم کند. لذا قیاس در روایت ابان اصلا از موارد عطف چیزی بر چیزی نیست بلکه اثبات بطلان حکم با سنجش با امور ظنی بوده است و امام علیه السلام از همان نهی کرده است یا اگر هم ابان قطع داشته، در این قطع مقصر بوده و امام علیه السلام به این نکته او را مواخذه کرده‌اند.
بر همین اساس هم در جای خودش گفته‌ایم که مقاصد شریعت مصطلح قیاس است نه اینکه در حکم قیاس باشد.
پس ادله ناهی از عمل به قیاس، به نهی از عمل به ظهور ارتباطی ندارند. اولا هیچ کس از این نواهی متعدد نهی از عمل به ظهور را نفهمیده است و این نشان دهنده این است که در این روایات چنین دلالتی وجود ندارد.
ثانیا نهایتا این است که این ادله به اطلاق و عموم بر نهی از این نوع ظهورات دلالت دارند و گفتیم که ردع از ارتکازات با عموم و اطلاق ممکن نیست.
ثالثا استشهاد و استنادات متعدد ائمه علیهم السلام به ظواهری حتی از قبیل الغای خصوصیت به خوبی نشان دهنده این است که سیره عقلایی بر حجیت ظهور به خصوص توسط شارع امضاء شده است.
توضیح بیشتر این مطلب در ضمن وجه چهارم از ادله حجیت ظواهر خواهد آمد.
پس سیره عقلاء بر عمل به ظهورات و اعتبارات آنها در مقام کشف مراد استعمال شارع و به تبع آن کشف مراد جدی او، ردع ندارد و حجت است.