عدم اختصاص حجیت ظهور به مقصودین به افهام (ج۲۸-۲۶-۷-۱۴۰۵)
مرحوم شیخ در توجیه ادعای منسوب به میرزای قمی فرمود حجیت ظهور بر اساس نفی احتمال قرینه است چرا که فرض این است که اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد دلالت لفظ بر اراده معنای تصوری قطعی است چون معنا ندارد متکلم در مقام تفهیم به کلامی اتکاء کند که قاصر از افاده مقصودش باشد پس ظنی بودن ظهور ناشی از احتمال وجود قرینه است و اگر احتمال قرینه ناشی از احتمال غفلت متکلم یا سامع باشد بنای عقلاء بر عدم غفلت است و با نفی احتمال غفلت متکلم از نصب قرینه و عدم غفلت سامع از دریافت قرینه، کلام ظهور پیدا می‌کند.
نسبت به مقصودین به افهام، احتمال وجود قرینه صرفا ناشی از احتمال غفلت متکلم یا سامع است که فرضا با اصل عقلایی نفی می‌شود اما نسبت به غیر مقصودین به افهام احتمال وجود قرینه صرفا در احتمال غفلت متکلم یا سامع منحصر نیست چون بر متکلم لازم نیست کلامش را طوری بیان کند که حتی غیر مقصودین به افهام نیز مقصود او را متوجه شوند و لذا حتی تعمد در اخفای قرینه از غیر مقصود به افهام قبیح نیست. پس احتمال وجود قرینه نسبت به غیر مقصود به افهام نافی ندارد و در نتیجه کلام ظهور ندارد.
مرحوم آخوند و مرحوم شیخ از این دلیل پاسخ داده‌اند که در بنای عقلاء در حجیت ظهور و جریان اصل عدم قرینه بین مقصود به افهام و غیر آن تفاوتی نیست. درست است که حتی تعمد بر اخفاء قرینه از غیر مقصود به افهام از متکلم قبیح نیست اما بنای عقلاء حتی نسبت به غیر مقصود به افهام نیز بر نفی احتمال قرینه است حتی اگر نکته آن متفاوت با موارد دیگر باشد و منبه آن هم صحت احتجاج به ظهور کلام بر غیر مقصود به افهام است.
بله تفاوت مشافهین و غیر مشافهین در این است که برای متکلم قبیح است قرینه را مخفی کند به نحوی که مشافه مقصود او را متوجه نشود و لذا احتمال خلاف منحصر است در احتمال غفلت متکلم یا سامع ولی در مورد غیر مشافه این طور نیست ولی این مانع از این نیست که عقلاء بناء تعبدی بر عدم قرینه داشته باشند نه به نکته عدم غفلت متکلم یا سامع، و لذا بنای عقلاء بر نفی احتمال قرینه است و بر همین اساس هم به کلام شخص احتجاج می‌کنند حتی در جایی که مقصود به افهام نباشند.
قبلا تذکر دادیم که این بحث با بحث از اختصاص تکلیف به مشافهین متفاوت است و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد. البته میرزای قمی فرموده ثمره اختصاص تکلیف موجود در ضمن خطاب به مشافهین، اختصاص حجیت ظهور به مشافهین است اما در جای خودش توضیح دادیم که این چنین نیست و ممکن است تکلیف به مشافهین اختصاص داشته باشد اما فهم آن از کلام به مشافه اختصاص نداشته باشد و ظاهر کلام برای غیر مشافهین کاشف از تکلیف مشافهین است یعنی حتی مثل ما هم از دلیل وجوب نماز به بیت المقدس، می‌فهیم که مشافهین، چه تکلیفی داشته‌اند هر چند ما آن تکلیف را نداشته باشیم. پس بین این دو تلازمی وجود ندارد و در جای خودش ثمره آن را هم توضیح دادیم از جمله اینکه صغرای قاعده اشتراک را منقح می‌کند.
تمام آنچه گفته شد در تقریر و پاسخ از مطلبی است که شیخ انصاری به میرزای قمی نسبت داده است اما ما در دوره قبل گفتیم بعید نیست مشکل میرزا اختصاص فهم خطاب و ظاهر به مشافهین نباشد یعنی مشکل ایشان در عدم جریان اصل عدم قرینه نیست بلکه مشکل در عدم جریان اصل عدم نقل است.
آنچه از کلمات میرزا قابل استفاده است اشکال در جریان اصل عدم نقل است. اینکه شخص هزار سال قبل کلامی را گفته است با وجود تغییر قطعی فرهنگ‌ها و اوضاع لغات و ... چطور می‌توان ادعا کرد آنچه ما الان می‌فهمیم همان چیزی باشد که متکلم اراده کرده بوده است؟
ایشان در کتاب اجتهاد و تقلید فرموده است:
«المسلّم منه هو حجّية متفاهم المشافهين و المخاطبين و من يحذو حذوهم، لأنّ مخاطبته كان معهم، و الظّن الحاصل للمخاطبين من جهة أصالة الحقيقة أو القرائن المجازيّة حجّة إجماعا، لأنّ اللّه تعالى أرسل رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم و كتابه بلسان قومه، و المراد بلسان القوم هو ما يفهمونه، و كما أنّ الفهم يختلف باختلاف اللّسان، فكذلك يختلف باختلاف الزّمان، و إن توافق اللّسان فحجّية متفاهم المتأخّرين عن زمن الخطاب و ظنونهم يحتاج الى دليل آخر غير ما دلّ على حجّية متفاهم المخاطبين المشافهين لمنع الإجماع عليه بالخصوص ...» (القوانین المحکمة، ج ۴، ص ۲۳۹)
در این کلام ایشان تصریح می‌کند که اختلاف در فهم همان طور که ممکن است ناشی از اختلاف در زبان باشد ممکن است ناشی از اختلاف زمان باشد در عین وحدت زبان.
بعد هم بیشتر مطلب را توضیح داده:
«بل الإنصاف أنّا إن لم ندّع العلم بأنّ اللّه تعالى لم يرد من الآيات هذا المعنى، فلا أقلّ من الظّهور في العدم أو تساوي الاحتمالين، فكيف يدّعى العلم بأنّ مراد اللّه تعالى من إنزال قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْن ان يبقي هذه اللّفظة.
و من فهم منها من المجتهدين الجائين بعد ألف سنة، أنّ المراد من بعد احتمال المال للوصيّة و الدّين و الميراث و السّاعة لها بأن يفضل عنهما ما يساوي الأنصباء، و يترتّب عليه أنّه يكفي في التملّك و جواز التصرّف حينئذ أن يعزل الدّين و الوصيّة، كما فهمه بعضهم، فهو حجّة عليه.
و من يفهم منه أنّ هؤلاء الأرحام يملكون لهذه الأنصباء بعد إيفاء الدّين و الوصيّة و وصول نصيبهما إليهما إمّا بيدهما أو يد وكيلهما أو وليّهما و لو كان هو الحاكم أو المؤمنين العدول، و لا يحصل مالكيتهم إلّا بعد تملّكهما لنصيبهما و وصوله إليهما، فقد لا يبقى لهم شيء يملكونه، و قد ينقص نصيبهم عما فرض لهم؛ فهو أيضا حجّة عليه.
و من يفهم منه أنّ استقرار ملك الأرحام إنّما يثبت بعد وفاء الدّين و الوصيّة و إن ثبت قبله متزلزلا فهو حجّة عليه و هكذا، بل الأولى أن يدّعى العلم بأنّ مراد اللّه تعالى من كلامه في الحكم الواحد هو معنى واحد من تلك المعاني، فهمه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و فهمه المخاطبون المشافهون، و كان مقصوده تعالى إبلاغ الحكم و قد أبلغ، و لكن اختفى بعد خفاء قادة الهدى كما خفي أكثر الأحكام.»
مرحوم میرزا می‌فرماید فهم ما در گذر زمان بر اساس اصل عدم نقل است و اصل عدم نقل جاری نیست. تصور نشود اصل عدم نقل از اصول مسلم عقلایی است چرا که آن اصل عدم نقل که مسلم است در طول زمان به این مقدار نیست و عقلاء در زمان طولانی بنایی بر عدم نقل ندارند نتیجه اینکه ظواهر برای ما حجت نیست و فهم ما از کلام بر اساس دلیل انسداد و ظن به حکم معتبر خواهد بود.
بله اگر ما مقصود به افهام بودیم بر خداوند لازم بود کلام را طوری بیان کند که ما هم مقصود او را بفهمیم و لذا اصل عدم قرینه جاری بود اما وقتی مقصود به افهام نیستیم ظهور بر اصل عدم نقل مبتنی است و اصل عدم نقل در زمان طولانی جاری نیست.