در جلسه گذشته به دو قاعده اشاره کردیم که توجه به آنها در همه ابواب فقه مهم است.

یکی اینکه این طور نیست که هر جا عنوان «رجل» در دلیل باشد از آن الغای خصوصیت شود بلکه ضابطه این است که تکلیف مفروض در دلیل، متوجه و مربوط به همان رجل مذکور در موضوع باشد اما اگر «رجل» مذکور، موضوع برای حکم دیگری باشد از آن الغای خصوصیت نمی‌شود.

و عین همین تفصیل در خطابات به ذکور هم هست هر چند لفظ «رجل» نباشد.

و گفتیم این ضابطه در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست و عبارات متعددی در کلام ایشان دال بر این مساله است.

و این قاعده تطبیقات بسیاری در فقه دارد و برخی از آنها در کلمات خود آقای حکیم هم مذکور است.

از جمله ثمرات و تطبیقات این قاعده:

مثلا در بحث اینکه قضای نماز و روزه آمده است که آنچه از مرد فوت شده است را اولی الناس بمیراثه باید قضا کند. در اینجا «رجل» موضوع حکم دیگری است و لذا از آن نمی‌توان به زن تعدی کرد.

مرحوم آقای حکیم هم فرموده‌اند:

أن الثابت من القاعدة هو إلحاق النساء بالرجال في الأحكام الموجهة إليهم المخاطبين بها مثل: يجب على الرجل كذا، و يحرم عليه كذا، فالرجل إذا كان موضوعاً للخطاب بحكم كانت المرأة مثله، و لا يشمل مثل ما نحن فيه مما كان الرجل قيداً لموضوع الحكم. فلاحظ. (مستمسک العروة الوثقی، جلد 8، صفحه 510)

و گفتیم این ضابطه در صیغ ذکور هم هست و این شمول خودش به دو وجه قابل بیان است: یکی اینکه منظور همین الغاء خصوصیت باشد. یعنی عرف از آن خطاب الغای خصوصیت می‌کند و مفهوم تفهیمی را اعم از مرد و زن می‌داند. در اینجا معنای استعمالی آن خطاب همان مردان است اما از آن الغای خصوصیت می‌شود.

و دیگری اینکه خطابات صیغ جمع ذکور، مختص به ذکور نیست یعنی حتی معنای استعمالی آن هم اعم از زنان و مردان است مگر اینکه جایی قرینه بر اختصاص داشته باشیم.

یا اینکه بگوییم جمع مذکر دو وضع دارد یک وضع مختص به جمع مردان و دیگری وضع شامل زنان و مردان و دلیل آن هم استعمالات متعددی است که عرف شمول آنان نسبت به زنان را روشن و واضح می‌بیند و هیچ نوع عنایت و مجازی در آنها احساس نمی‌شود.

و لذا این اشکالی به ادباء است که جمع ذکور را مختص به ذکور دانسته‌اند.