باسمه تعالی

معنای عبادت و معامله از کلام مرحوم آخوند گذشت.

ما عبادت را این طور معنا کردیم یعنی آنچه اگر نهی نبود متصف به صحت بود تنها چیزی که مانع است نهی است البته در صورتی که قائل به اقتضاء النهی للفساد شویم.

این بیان قسمی از عبادات را شامل نیست و لذا باید معنای عبادت را عوض کنیم و بگوییم هر عملی که بدون قصد قربت صحیح نباشد عبادت است و این به معنای این نیست که شرایطی دیگر در صحت آن نیاز نیست و شاید از آن شرایط عدم نهی باشد.

بیان اول جایی را شامل می شد که باید در دلیل عبادت اطلاق فرض می شد به نحوی که اگر نهی مقتضی فساد نبود آن اطلاق شامل آن می شد.

ولی بیان دو م جایی که اگر نهی هم نبود اطلاق وجود نداشت و مرجع اصول عملیه می شد را نیز شامل است.

گفتیم معامله یعنی هر غیر عبادتی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. این در قبال حرف مرحوم نایینی است که معاملات را فقط انشائیات می دانند اعم از عقود و ایقاعات.

و این از غرائب است چرا که همان نکته ای که در انشائیات وجود دارد در غیر آن هم وجود دارد.

بحث در کلمات قوم وجود دارد که معاملات به معنای اخص آیا اسامی برای اسباب هستند یعنی عقد موثر در ملکیت و ... یا اینکه وضع برای مسببات و آثار شده اند . یعنی بیع وضع برای ملکیت شده است نه عقد بیع. اگر گفتیم الفاظ وضع بر مسببات شده اند دیگر صحت و فساد در آنها جا ندارد و دائر بین وجود و عدم خواهند بود. به عبارت دیگر مسببات مفاد کان و لیس تامه هستند.

ولی اصل این حرف که اسامی معاملات وضع بر مسببات شده اند حرف ناتمامی است و اگر هم صحیح باشد آنچه محل بحث ما در این مساله است اسباب و عقود است.

اسامی معاملات وضع شده اند برای آن اثر اعتباری.

یعنی وضع برای چیزی شده است که بدون در نظر گرفتن شریعت نیز قرار و ثبوت دارد حال اگر شارع از آن نهی کرد آیا اقتضای فساد دارد یا نه؟ یعنی صحت و فساد را نسبت به معتبر شرعی حساب می کنیم یعنی آنچه را متعاقدین اعتبار کرده اند آیا صحیح است یا فاسد است؟

معاملات یا وضع شده اند بر خود عقد و به همین اعتبار هم گفته می شود کتاب البیع و کتاب النکاح و ... و یا وضع بر مسببات شده اند و مراد مسبب در اعتبار شریعت نیست بلکه یعنی وضع شده اند بر آنچه با قطع نظر از شریعت اعتبار می شود.

امر ششم: صحت و فساد به چه معنا ست؟

مرحوم آخوند یک بحث در معنای صحت و فساد مطرح کرده اند و یک بحث اینکه آیا صحت و فساد امری واقعی و حقیقی هستند یا اموری انتزاعی؟

اما معنای صحت و فساد

مرحوم آخوند می گوید همان معنای عرفی که صحت یعنی تمامیت و فساد یعنی عدم تمامیت ولی چون تمامیت و عدم تمامیت نسبت به اثر سنجیده می شود امری نسبی خواهند بود. چرا که تمامیت به لحاظ آثار است و آثار هم به لحاظ صناعات مختلف است پس تمامیت هم مختلف خواهد بود. مثلا فقیه برایش سقوط اعاده و فضا مهم است و برای متکلم امتثال یا ترتب ثواب و عقاب مهم است.

پس شاید عمل در نزد برخی صحیح باشد و در نزد برخی دیگر فاسد باشد. و لذا نماز تمام در موضع قصر از نظر فقیه صحیح است ولی از نظر متکلم فاسد است.

صحت واقعی یعنی مطابقت با امر واقعی و صحت در امر ظاهری به اعتبار اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است و صحت هم ظاهری خواهد بود.

آیا صحت و فساد امری عقلی و واقعی است یا امری انتزاعی و اعتباری؟

مرحوم آخوند می گوید صحت در نزد متکلم اعتباری است اما صحت در نزد فقیه گاهی در امور واقعی است که در این صورت صحت هم امری واقعی خواهد بود و در بحث اجزاء بحث می شود اگر کسی طبق مامور به واقعی عمل کرد اعاده و قضا از او ساقط است و این امری واقعی و عقلی است و تابع اعتبار شارع نیست. صحت اینجا یعنی مطابقت ماتی به با مامور به و این ربطی به اعتبار شارع ندارد.

اما در امور اعتباری مثلا قاعده فراغ و تجاوز اینجا صحت امری اعتباری است و تابع اعتبار شارع است و عقل حکمی به تمامیت و صحت ندارد.

پس مرحوم آخوند تفصیل بین امر ظاهری و امر واقعی داد.

بله در امر ظاهری اگر موردی عمل کنید یعنی اجزاء ماتی به ظاهری از امر ظاهری در این صورت نیز صحت واقعی است و اعتباری نیست.

صحت در مورد معاملات امری اعتباری است و اگر شارع اعتبار نکند صحت معامله را عقل حکم به صحت نمی کند پس صحت در معاملات جعلی است.

بله در معاملات شخصیه که در خارج رخ می دهد مطابقت آن با عقد نافذ در شریعت امری واقعی است و اعتباری نیست.

ما به مرحوم آخوند عرض می کنیم اینکه شما گفتید صحت عند المتکلم اعتباری است یعنی تابع اعتبار است؟ اگر عبد عمل را طبق خواسته مولی انجام داد صدق امتثال بر آن نیاز به اعتباری جداگانه دارد؟ یقینا این طور نیست پس آنجا هم صحت امری واقعی خواهد بود.

و السلام علیکم

1389/6/30

باسمه تعالی

مرحوم آخوند فرمودند نهی تنزیهی نیز داخل در بحث است چرا که ملاک بحث عام است و نهی تنزیهی را نیز شامل است. ممکن است کسی بگوید عمومیت ملاک بحث فقط در خصوص عبادات است و گر نه در باب معاملات این عمومیت وجود ندارد و هیچ کس قائل به دلالت نهی تنزیهی بر فساد معامله نشده است.

مرحوم آخوند می فرمایند این باعث نمی شود که نهی تنزیهی از نزاع خارج شود و این مطلب را به وضوحش واگذار کرده اند.

شاید مراد ایشان این بوده است که وقتی یکی از شقوق مساله شامل نهی تنزیهی باشد کافی است و لازم نیست تمام مساله شامل نزاع در نهی تنزیهی باشد.

بعد در ادامه می فرمایند قدر متیقن از محل نزاع نهی نفسی است حال آیا نهی غیری نیز داخل در محل بحث هست؟ نهی غیری نیز خود منقسم به غیری اصلی و غیری تبعی می شود.

مراد از غیری اصلی یعنی آنچه در لفظ آمده است و نهی تبعی یعنی آنچه به لفظ بیان نشده است. مرحوم آخوند می فرمایند نهی غیری اصلی مندرج در عنوان مساله است و ملاک و نکته بحث هم در آن جریان دارد.

اما نهی تبعی اگر چه داخل در عنوان بحث نیست چون از مقوله لفظ نیست ولی ملاک بحث عمومیت دارد و شاهد آن هم این است که عده ای ثمره بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست را فساد عبادت در صورت اقتضاء دانسته اند در حالی که نهی یقینا در آنجا تبعی است.

امر چهارم: مراد از عبادت چیست؟

مرحوم آخوند می فرمایند: ظاهر عبادت یعنی آنچه مامور به است و این معنا نمی تواند در عنوان مساله مراد باشد چرا که معنا ندارد آنچه بالفعل مامور به است نهی هم داشته باشد و فاسد باشد.

بلکه مراد عبادت تقدیری است یعنی اگر به آن امر می شد عبادت بود هر چند الان به خاطر نهی امر بالفعل نداشته باشد و حتی ممکن است انجام آن عقوبت نیز داشته باشد.

و یا آنچه عبادت ذاتی است مثل سجود.

و بعد به سه تعریف دیگر از عبادت اشاره می کنند

1. عبادت یعنی عمل که به آن به خاطر تقرب و تعبد امر شده است.
2. مراد از عبادت یعنی آنچه بدون نیت و قصد تقرب صحیح نیست.
3. عبادت چیزی است که ملاکش منحصرا مشخص نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند این سه تعریف هیچ کدام حل مشکل نمی کنند. چون مراد از این تعاریف این بود که اگر چیزی عبادت بالفعل باشد فساد در آن جا ندارد و هر سه این جواب ها دفع این توهم را نمی کنند.

اشکال ما به آخوند این است که الان امر بالفعل وجود دارد و نهی بالفعل هم وجود دارد آیا نهی از آن چیزی که امر بالفعل دارد مقتضی فساد است تا مورد امر محدود به غیر آن شود یا مقتضی فساد نیست. پس لازم نیست عبادت را به صورت عبادت تقدیری توجیه کنیم.

مرحوم ایروانی هم همین مطلب را به آخوند اشکال کرده اند.

امر پنجم: منظور از معامله چیست؟

مراد از معامله هر چیزی است که مشروط به قصد قربت نباشد و قابلیت صحت و فساد هم داشته باشد.

پس اختصاصی به عقود یا ایقاعات ندارد.

و السلام علیکم