بحث در جایی بود که ذمی مسلمانی را بکشد. گفتیم اولیای دم مسلمان بین قصاص و گذشت و استرقاق مخیرند و در این مساله روایت معتبر هم وجود داشت. آنچه در کلمات علماء آمده است، ذمی است که مسلمانی را بکشد و این در عصر ما وجود ندارد و اهل کتاب در زمان ما، ذمی نیستند و نهایتا معاهد هستند. اما آنچه در روایت آمده است عنوان «ذمی» نیست بلکه عنوان «نصرانی» است و این عنوان عامی است که شامل نصرانی معاهد هم می‌شود و لذا به اطلاق روایت حکم در مورد غیر اهل ذمه هم ثابت خواهد بود. اما حکم دیگر این بود که اموال ذمی هم…

مساله مهم و محل ابتلای دیگری که در کلمات فقهاء ذکر شده است فرضی است که ذمی مسلمانی را بکشد. لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا استرقوه و إن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو و ماله و لو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضي بها. دو حکم در این فرض ذکر کرده‌اند یکی اینکه ذمی را به ولی دم مسلمان تحویل می‌دهند و ولی دم بین سه امر مخیر است: اول اینکه او را قصاص کند یا گذشت کند و یا اینکه او را تملک…

بحث در ملاک تحقق اعتیاد بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند دو بار برای تحقق عادت کافی نیست. گفتیم یک بحث این است که بر فرض که سه بار قتل محقق اعتیاد است، آیا تکرار سه بار نسبت به فعل محقق تعود است یا تکرار سه بار عود؟ اگر بگوییم تکرار سه بار فعل یعنی کسی که سه بار بکشد معتاد به قتل است و اگر بگوییم تکرار سه بار عود باید چهار بار بکشد تا تعود صدق کند. اگر سه بار را به نسبت به فعل بسنجیم اعتیاد با سه بار فعل محقق می‌شود و اگر سه بار را به نسبت تکرار و عود بسنجیم باید سه بار تکرار و عود محقق شود و…

بحث در اشتراط مساوات در دین بود. و اینکه اگر مسلمانی کافری را بکشد قصاص ثابت نیست اما اگر کافری مسلمانی را بکشد قصاص ثابت است. گفتیم اصل این حکم بین مسلمین متسالم است هر چند مرحوم صدوق در مقنع به خلاف آن فتوا داده‌اند و این مخالفت ایشان، مخالفت با حکم قطعی بین مسلمین است. و مثل این قول را به ابویوسف از اهل سنت نسبت داده‌اند که در نزد خود اهل سنت هم مورد اشکال قرار گرفته است و کسی آن را نپذیرفته است. و روایات مساله اگر چه سه طایفه بود اما بین آنها جمع عرفی وجود داشت و حتی اگر هم جمع عرفی نداشته…