باسمه تعالی بحث در دوران بین نسخ و تخصیص بود. گفتیم مرحوم آخوند ثبوتا 8 صورت را مطرح کرده اند. منظور از ثبوت اینجا یعنی آنچه حکمش روشن است و منظور از اثبات یعنی اگر امر دائر بین این صور باشد. صورت اول: اقتران عام و خاص. ما گفتیم منظور یعنی جایی که برای عام ظهور شکل بگیرد اما می توان اعم هم معنا کرد و حتی مواردی که برای عام ظهوری شکل نمی گیرد را نیز شامل باشد. در این صورت شکی نیست که جمع عرفی به تخصیص است و احتمال نسخ از نظر عرف وجود ندارد. صورت دوم: عام صادر شود و قبل از سپری شدن وقت عمل به عام…

باسمه تعالی مرحوم آخوند چهار وجه برای عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر می کنند و از آنها جواب می دهند: وجه اول: شرط حجیت خبر واحد این است که قطعی وجود نداشته باشد و وجود قطع حتی موافق با خبر واحد مانع از اعتبار خبر است چه رسد به قطع بر خلاف آن. چرا که ملاک حجیت خبر واحد اماریت آن است و با قطع به خلاف یا وفاق خبر واحد اماره بودن معنا ندارد. مرحوم آخوند می فرمایند اولا طبق این بیان شما خبر واحد متواتر نیز نباید به خبر واحد تخصیص بخورد چرا که ملاک شما وجود قطع در مقابل خبر واحد بود حال چه این…

باسمه تعالی بحث در تعقیب جملات متعدد به استثنای واحد بود. مرحوم آخوند اشاره به دو وجه بر امتناع رجوع مخصص به همه می کند و آنها را رد می کند. وجه اول: ممکن است کسی جواز رجوع به کل را مبتنی بر این قرار دهد که موضوع له در حروف و هیئات عام باشد ولی اگر موضوع له خاص باشد نمی تواند به همه برگردد چون استثناء که از حروف و هیئات است خاص است و قابلیت تعلق به امور متعدد را ندارد. استثناء متضمن یک اخراج بیشتر نمی تواند باشد و تعلق آن به همه عمومات یعنی تعدد اخراج و این با خاص بودن موضوع له حروف سازگار…

باسمه تعالی بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. مثلا مفهوم آیه شریفه نبأ حجیت خبر ثقه است و این اخص از عام منطوق خود جمله است که «ان تصیبوا قوما بجهالة» می باشد و هم اخص از عام منفصل «لاتقف ما لیس لک به علم» است. چرا اصولیین چنین بحثی را مطرح کرده اند؟ وقتی مفهوم نیز دلالت است و اخص در دلالت بر مورد اظهر از دلالت عام بر مورد است لامحاله اخص هر چند مفهوم باشد مقدم خواهد بود. پس چرا این بحث مطرح شده است؟ مرحوم خویی می فرمایند که اینجا بحث این است که گاهی نسبت بین مفهوم و عام عموم و خصوص مطلق است…