آخرین درس

اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه صد و بیست و ششم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

بحث در ضابطه حکومت و بر اساس آن قضاوت در مورد حکومت ادله امارات بر اصول عملیه بود. مرحوم محقق حائری و نایینی گفته بودند ضابطه حکومت با آنچه مرحوم شیخ و آخوند گفته‌اند متفاوت است. مرحوم شیخ فرموده بود ضابطه حکومت نظارت مضمون یک دلیل بر دلیل دیگر است و بر همین اساس مرحوم آخوند فرمودند بین ادله امارات و اصول عملیه نظارتی وجود ندارد تا امارات بر اصول عملیه حاکم باشند اما مرحوم نایینی و محقق حائری و عده‌ای دیگر ضابطه حکومت را طور دیگری بیان کرده‌اند…
فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه صد و بیست و ششم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

بحث در جایی بود که ذمی مسلمانی را بکشد. گفتیم اولیای دم مسلمان بین قصاص و گذشت و استرقاق مخیرند و در این مساله روایت معتبر هم وجود داشت. آنچه در کلمات علماء آمده است، ذمی است که مسلمانی را بکشد و این در عصر ما وجود ندارد و اهل کتاب در زمان ما، ذمی نیستند و نهایتا معاهد هستند. اما آنچه در روایت آمده است عنوان «ذمی» نیست بلکه عنوان «نصرانی» است و این عنوان عامی است که شامل نصرانی معاهد هم می‌شود و لذا به اطلاق روایت حکم در مورد غیر اهل ذمه هم ثابت…
اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه صد و بیست و پنجم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

بحث در ضابطه حکومت بود. گفتیم جمع بین دو دلیل متنافی خارج از یکی از دو راه نیست. یا بر اساس قرینیت نوعی است. گفتیم ضابطه آن جمع عرفی است که یکی از موارد آن تقدیم اخص مطلق بر عام است اما منحصر در این مورد نیست بلکه موارد زیادی وجود دارد که با اینکه نسبت عموم و خصوص مطلق نیست اما جمع عرفی بین آنها وجود دارد مثل مواردی که لغویت عنوان پیش می‌آید و ... دوم: تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر بر اساس قرینیت شخصی. منظور از قرینیت شخصی، شخص دلیل و لسان دلیل در…
فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه صد و بیست و پنجم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

مساله مهم و محل ابتلای دیگری که در کلمات فقهاء ذکر شده است فرضی است که ذمی مسلمانی را بکشد. لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا استرقوه و إن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو و ماله و لو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضي بها. دو حکم در این فرض ذکر کرده‌اند یکی اینکه ذمی را به ولی دم مسلمان تحویل می‌دهند و ولی دم بین سه امر مخیر است: اول اینکه…

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است