• نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین درس

    اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

    جلسه بیستم ۲۲ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت سومین صورت از صور تعارض بیش از دو دلیل جایی است که دو عام به تباین متعارض باشند و مخصصی هم وجود داشته باشد حال این مخصص برای یکی باشد یا برای هر دو باشد. مثلا «تستحب الصدقة علی الفقیر» و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر» و دلیل سوم «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی». سه فرض کلی برای این صورت می‌توان تصویر کرد. البته مرحوم آقای صدر پنج صورت ذکر کرده‌اند اما به نظر ما سه فرض کلی بیشتر وجود ندارد. الف) فقط یکی از دو عام متباین مخصص داشته…
    فقه سال ۹۹-۱۳۹۸

    جلسه هجدهم ۲۲ مهر ۱۳۹۸

    ارتزاق قاضی بعد از بحث اخذ اجرت برای قضا، دو بحث دیگر باقی است یکی اخذ رزق و دیگری اخذ رشوه. معروف بین فقهاء این است که قاضی می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند مطلقا یعنی چه قاضی نیاز داشته باشد و چه نه و چه قضا بر او وجوب تعینی پیدا کرده باشد و یا هم چنان کفایی باشد. برخی صور مثل اینکه قضا بر او تعین پیدا کرده باشد و راه دیگری هم برای امرار معاش داشته باشد صورت خفی مساله است. اما از برخی کلمات استفاده می‌شود که اگر قاضی تمکن از ترک ارتزاق دارد،…
    اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

    جلسه نوزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت بحث در جایی بود که دو عام من وجه هر کدام مخصص در ماده افتراق داشته باشند آیا تعارض فقط بین دو عام است یا دو خاص هم طرف معارضه هستند؟ مرحوم نایینی و صدر فرمودند خصوصات طرف معارضه نیستند و علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام منحل است. مرحوم آقای هاشمی فرمودند درست است که به کذب یکی از دو عام علم داریم اما این علم ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص یا یکی از دو عام در ماده افتراقشان است. با فرض…
    فقه سال ۹۹-۱۳۹۸

    جلسه هفدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا مرحوم شهید ثانی فرمودند بنابر جواز اخذ اجرت از متخاصمین، این اجرت باید از هر دو گرفته شود یا از یکی؟ ایشان فرمودند مبنای بحث این است که اجرت تابع عمل است یا منفعت؟ اگر گفتیم اجرت تابع عمل باشد چون عمل برای هر دو اتفاق افتاده است پس اجرت بر عهده هر دو نفر است اما اگر اجرت را تابع منفعت بدانیم، اجرت بر عهده محکوم له خواهد بود چون او است که منتفع است و احتمال دارد بنابر این مبنا اجرت را بر عهده مدعی بدانیم، به این بیان که هر چند…

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است