اطلاعیه
شروع درس خارج اصول از ابتدای اوامر (ساعت ۹ رسمی) و فقه ادامه کتاب قضا (ساعت ۱۰ رسمی) از روز یکشنبه ۱۶ شهریور در مدرس شماره ۷ حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام (حدفاصل میدان معلم و میدان بسیج) به صورت حضوری
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    دلالت امر بر وجوب (ج۸-۲۶-۶-۱۳۹۹)

    بحث در وجوهی بود که برای دلالت امر بر وجوب ذکر شده است. مرحوم آخوند فرمودند دلالت امر بر وجوب بر اساس وضع است. در مقابل به برخی وجوه اشاره کردند که سومین وجه تمسک به صحت یک قیاس بود و آن اینکه عمل به هر مستحبی طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس مستحب هم مامور به است. مرحوم آخوند در رد این استدلال فرموده‌اند اگر منظور از کبری که هر طاعتی مامور به است یعنی حقیقتا مامور به است و لغتا و وضعا بر آن مامور به اطلاق می‌شود، کبری را قبول نداریم چون برخی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد (ج۸-۲۶-۶-۱۳۹۹)

    بحث در اطلاق اشتراط اجتهاد در نفوذ قضا بود. گفتیم معروف این است که اجتهاد مطلقا شرط است حتی در فرض ضرورت و عدم دسترسی به مجتهد اما برخی مثل مرحوم میرزای قمی معتقدند شرطیت اجتهاد محدود به موارد تمکن و اختیار است و در فرض ضرورت، اجتهاد شرط نیست. عرض کردیم حل این مساله منوط به حل شدن دو مطلب است. اول اینکه آیا در باب قضا اطلاقاتی داریم که مقتضی نفوذ قضای مقلد باشند تا اینکه اگر دلیل اشتراط اجتهاد را مختص به فرض اختیار دانستیم، در قضای مقلد مرجع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد (ج۷-۲۵-۶-۱۳۹۹)

    گفتیم در مشروعیت و نفوذ حکم قاضی، اجتهاد شرط است و قضای مقلد نافذ نیست. دو بحث مهم دیگر در مرتبط با این مساله باقی است. یکی کفایت تجزی در اجتهاد است. آیا اجتهاد مطلق شرط قضا ست؟ یعنی قاضی باید در تمام مسائل فقه مجتهد باشد تا قضای او نافذ باشد یا اینکه اجتهاد متجزی و فی الجملة برای نفوذ قضا کافی است؟ و بر فرض که قضای متجزی جایز باشد دو احتمال مطرح می‌شود: یکی اینکه مجتهد متجزی فقط در خصوص مسائلی که در آنها مجتهد است می‌تواند حکم کند و یا اینکه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    دلالت امر بر وجوب (ج۷-۲۵-۶-۱۳۹۹)

    جهت سومی که در کلام مرحوم آخوند در بحث ماده امر مطرح شده است مساله دلالت امر بر وجوب است. البته این بحث در صیغه امر نیز وجود دارد و لذا بحث مشترک بین ماده و صیغه امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند وجوب، در ماده امر و معنای آن ماخوذ است یعنی همان طور که دلالت امر بر اصل طلب لفظی است، دلالت آن بر وجوب هم لفظی است. در مقابل نظر ایشان چند احتمال و نظر دیگر وجود دارد: یکی اینکه دلالت امر بر وجوب بر اساس مقدمات حکمت و اطلاق است که مرحوم محقق عراقی این…

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است