اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
طلب و اراده (ج۲۱-۳-۸-۱۳۹۹)
بحث در اختیار بود. گفتیم چون فعل از حوادث است و هر حادثی برای وجود نیازمند مرجح است که وجود آن را به نحو الزام و حتم و وجوب ایجاب کند و توهم شده است که اختیار با وجوب ناسازگار است چرا که وجوب یعنی ضرورت و اضطرار و این با اختیار منافات دارد. گفتیم ما قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد را قبول داریم و آن را قابل انکار نمی‌دانیم اما حل اشکال به این است که وجوب و ضرورت به معنای اضطرار نیست تا با اختیار منافات داشته باشد بلکه به معنای حتم است. حتم و ضرورت…
