به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

*سفر به آلمان و جرقه نظریه ای جدید

وی در این جلسه اظهار داشت: در سفری که به کشور آلمان داشتم، متوجه شدم که مدت مدیدی درباره «فجر» اشتباهاتی در میان مسلمانان رخ داده و دیرتر از «فجر» روزه گرفته و پس از اذان صبح روزه خود را آغاز می کردند که این مسئله سبب شد تا در صدد یافتن راه حلی باشیم و به نظرم آمد تا طبق موازین بر اساس فقه جواهری و فقه مصطلح و مبانی موجود و رائج می توان به نتیجه ترخیصی و تصحیحی نسبت به مکلفین دسترسی پیدا کرد. این مسئله مقدمه و دواعی ما بر انجام این کار و ارائه این نظریه بوده است.

روایت «ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر»، روایتی معروفه، متواتره و قطعیه است (اگر متواتره نگوییم، حداقل اسانید متعدده، معتبر و صحیحی که برای این روایت وجود دارد، آن را جزو روایات متیقن و صحیح مقبول فقه قرار می دهد) که طبق معمول برداشت از آن این است که معذوریت جاهل یا عاجز و اینکه اگر اخلال به تکالیف به واسطه معذوریت و معلولیت شکل گرفت، مکلف معاقب نیست؛ بلکه معذور است و عقوبت نمی شود.

مشابه این روایت، در موضوع برائت نیز مطرح است؛ آنجایی که آمده است: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» یا «رفع ما لا یعلمون» و موارد دیگری از أدله که مفاد آن معذوریت بوده؛ همانطوری که علمای اصول درست و به حق نیز بیان کرده اند.

همینطور در بحث حدیث اضطرار «رفع ما اضطروا الیه» مفاد آن مضامین، مسئله تقیید تکلیف و جزئیت و شرطیت نیست؛ بلکه یا در مثل حدیث برائت، معذوریت است و یا همانند حدیث اضطرار، رفع تکلیف به مقید است.

در «رفع ما اضطروا الیه» که در حدیث رفع مطرح است، شخصی که مضطر به ترک جزء، شرط باشد، جزئیت محدود نمی شود؛ بلکه أمر، مقید به جزء و شرط محدود می شود.

 

نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

 در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

 

وی با اشاره اینکه حرمت سقط جنین از نظر فقهی یک امر پذیرفته شده است، اظهار داشت: اصل اولیه بر عدم مشروعیت سقط است لکن عنوان‌هایی که می‌تواند مجوز سقط باشد ضرورت دفع حرج و قاعده لاضرر است که با این دو قاعده هم نمی‌توان در همه موارد حکم به مشروعیت سقط کرد بلکه باید دو مرحله قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح را در نظر گرفت که هر کدام ضابطه و قاعده خود را دارد.

 

نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

مسئله اول: با چه مقدار اقامت، وطنیت محقق می شود؟

مشهور در حصول وطن اتخاذی قصد اقامت دائم را شرط می دانند. و اقامت را ولو طولانی برای صدق وطنیت کافی نمیدانند. البته مقصود از معروف و مشهور در اینجا معروف بین قدما نیست بلکه این مسئله در فقهای بعد از علامه مطرح شده است.

مرحوم سید در عروه می گوید اگر مدت اقامت طولانی (مثلا 30 سال) باشد وطن اتخاذی صدق می کند و آثار وطن بار می شود. در بین کسانی که قصد دائم را شرط ندانسته اند مدت لازم برای صدق وطن از یکسال و یکسال و نیم تا ده سال ذکر شده است. این مسئله ابتدا در کلام علامه در تذکره و نهایه الاحکام آمده که ظاهر عبارتشان شرطیت قصد دوام و ابدیت است و بعد از ایشان در کلمات شهید اول و ثانی و سید  در عروه آمده است.

آقای خوئی از جمله کسانی هستند که ابدیت را شرط نمی دانند و دو سال یا در جایی به عنوان مثال 5 سال را به عنوان زمان کافی برای صدق وطن ذکر کرده اند.

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

 يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.
و ما طبعاً در صدد بيان تفصيلي اين مسئله از جهت شروط نيستيم زيرا بحث مفصلي است شروط حکم به فلس و محجوريت. علي الاجمال اينگونه است که با عده اي از شرايط که يکي از آنها عبارت است از ورشکستگي مالي به معناي عدم وفاي اموال مملوک شخص به ديون حالّ اوست اين يکي از شرايط آن است. مطالبه غرما يکي از شرايط مطرح شده و برخي از شرايط ديگر در صدد بيان آن ها نيستيم که خودش بحث جدايي از بيان مي طلبد. آن چه تحقيقا در صدد بيان آن هستيم در اين جلسه اين است که با تحقق آن شرايط آيا شخص داراي آن شرايط محکوم به محجوريت به معناي اصطلاحي آن هست يا نه؟ منظور از محجوريت ممنوعيت تصرف تکليفا نيست؛ چرا که ممنوعيت تکليفي غير از محجوريت اصطلاحي است.
محجوريت اصطلاحي که در موارد غير مفلّس هم مطرح مي شود مثل سفيه، صبي، مجنون و ديگر مواردي که مطرح مي شود؛ مراد از محجوريت بطلان معاملات و عدم صحت معاملات شخص محکوم به محجوريت است. يعني اينکه وضعاً تصرف شخص محجور نافذ نيست. تکليفا منعي ندارد؛ شأن تصرفات اعتباري او شأن تصرفات فضولي است. محکوم به بطلان است به معناي عدم نفوذ نه محکوم به حرمت تکليفي. البته شخص محجور علاوه بر اينکه در تصرفاتش محکوم به حکم وضعي بطلان و به اين حکم وضعي است تکليفا هم مجاز در تصرفات حقيقي نسبت به اموالش نيست؛ يعني حق ندارد مال را بردارد و بخورد. آن تصرفاتي که منافي صرف آن مال در اداي دين است؛ تصرفات متلف؛ از قبيل عتق و خوردن يا ديگر تصرفات معدم اعم از تصرفات اعتباري مثل عتق يا تکويني مثل خوردن. آن چيزي که اصطلاحاً مراد از محجوريت است عمدتا بحث ممنوعيت وضعي به معناي بطلان تصرفاتي است که ممنوعيت تصرفات تکليفي هم در تصرفات متلف از قبيل عتق يا از قبيل خوردن ثابت است. معناي محجوريت يعني اين. پس محجوريت به يک معنا هم به معناي بطلان معاملات اعتباري است و هم به معناي ممنوعيت تصرفات متلف تکليفا است. آنچه معروف بين فقها است بلکه اجماعي است البته نه به معناي اجماع تعبدي بلکه به معناي اتفاق آرا به حسب آنچه در کلمات فقهايي که متعرض مسئله هستند مطرح است و خلافي در مسئله نيست که شخص مفلّس که شروط خاص در حقش محقق شد محجور است در تصرفات به اين معنا که تصرفات اعتباري او از قبيل بيع و اجاره محکوم به بطلان است و تصرفات تکويني يا اعتباري متلف او از قبيل عتق و ديگر موارد محکوم به ممنوعيت تکليفي است.

نشست با عنوان «کاربرد بحث وضع و مشتق در فقه»با همکاری مشترک پژوهشکده فقه و حقوق و انجمن اصول فقه حوزه روز چهارشنبه در تالار خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست، حجج اسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، سید صادق محمدی مدیر انجمن اصول فقه حوزه و علی فاضلی هیدجی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، به ارایه بحث پرداختند.
در این جلسه ابتدا حجت الاسلام و المسلمین قائینی به ارایه بحث پرداخت و در مورد اینکه برخی از مرحوم آیت‌الله خوئی نقل کرده‌اند که بحث مشتق بی‌ثمر است بیان داشت: این نکته هم خلاف مطالب ایشان در کتب فقهی ایشان است و هم بر‌خلاف شنیده های بنده در مجلس درس ایشان. علاوه بر این مرحوم آیت‌الله خوئی در اگرچه در کتاب اصولی خود اشاره کرده‌اند که با توجه به مبنای ایشان مبنی بر اخذ معانی متلبس بالمبدأ در موضوعات احکام، دیگر بحث از وضع مشتق برای متلبس بالمبدأ و منقضی عنه المبدأ ثمری ندارد، لکن ثمره داشتن یا نداشتن یک بحث را نمی‌توان تنها بر اساس یک مبنا تفسیر کرد، بلکه باید سایر مبانی را نیز در نظر گرفت و در بحث فوق، بر اساس مبانی غیر مرحوم آیت‌الله خوئی، این بحث ثمره خواهد داشت. علاوه بر اینکه ما و بسیاری از اصولیون، این مبنای مرحوم خوئی را نمی‌پذیریم و لذا بنا بر مبنای ما این بحث دارای ثمره است.
استاد درس خارج حوزه در ادامه شواهد متعددی از کلام آیت‌الله خوئی بیان نمود که در آنها به ثمره داشتن بحث مشتق در مسائل فقهی تصریح نموده است. وی با بیان اینکه در فحصی مختصر، حدود ۱۵ مورد از این ثمرات را در کلام آیت‌الله خوئی یافته است، در حالی که اگر فرصت بیشتری می‌داشت قطعا به بیش از ۱۵۰ مورد دست می‌یافت. وی مطالب مرحوم خوئی در مسائلی از قبیل مرضعه کبیره، محرمات احرام حاج و معتمر و حرمت ربا در مکیل و موزون را شاهد بر ثمره داشتن بحث مشتق دانست.
در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سید صادق محمدی، مدیر انجمن اصول فقه و استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان نمود که ثمرات یک مسأله اصولی منحصر در ثمرات بلاواسطه نیست. وی بیان داشت در کتابی که در این زمینه نگاشته است، انوع مختلف ثمرات مترتب بر یک مسأله اصولی را مطرح نموده است.
رئیس انجمن اصول فقه‌حوزه با اشاره به اینکه باید برای تمام مباحث از جمله بحث مشتق، ثمرات جدیدی را مطرح کرد، برخی ثمرات را ثمرات فقهی مع‌الواسطه و برخی دیگر را ثمرات در سایر علوم غیر فقه دانست.
وی در پایان سخنانش، یکی از اشتباهات برخی حوزویان را در خلط بین سه عنوان ثمره نداشتن یک بحث، تورم دانش اصول و طولانی شدن دروس خارج دانست.
در ادامه این نشست‌، حجت‌الاسلام و المسلمین علی فاضلی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم به بیان نظرات خود پرداخت. وی اظهار داشت: بسیاری از فروعی که استاد قائنی مطرح کردند ثمره بحث مشتق نیست، بلکه با تمسک به ارتکازات شرعی و مناسبات حکم و موضوع و بدون نیاز به بحث مشتق، می‌توان به همان نتیجه رسید. علاوه بر اینکه ثمره‌ای که جناب قائنی برای ربا در مکیل و موزون مطرح کرد ظاهرا وارد نباشد، زیرا آن چیزی که در روایات مطرح شده است «ما‌یکال‌و یوزن» است و لذا اسم مشتقی استفاده نشده است تا از ثمره آن گفتگو کنیم.
در ادامه نشست جناب استاد قائینی در پاسخ نقدهای استاد فاضلی بیان نمود که بحث در مورد روایاتی است که قرینه‌ای ندارند و مثالهای مذکور همه از این قبیل هستند. در مورد بحث ربا هم برخی روایات به عنوان«مکیل‌و موزون» تصریح نموده‌اند.
در پایان این نشست شرکت کنندگان در جلسه نیز برخی سؤالات و نکات خود را بیان نمودند و ارایه دهندگان به این نکات پاسخ دادند.
لازم به ذکر است این نشست از جمله پیش نشست‌های همایش ملی کاربردها و بایسته‌های علم اصول است که قرار‌است توسط پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم برگزار گردد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

یکی از مسایل مهم محل ابتلای روز، بحث جنایات عمدیه است. اگرچه بحث جنایت عمد، مسأله ای است که از  قدیم مطرح بوده است، لکن هیچ گاه از تازگی نمی افتد؛ زیرا عام الإبتلاء است و شب و روز دادگاه ها به این مسأله دچار هستند. همین طور جنایات غیر عمدی اعم از خطای محض و شبه عمد. نه فقط محل ابتلای بلاد ما بلکه محل ابتلای بشریت است و قوانین مربوط به آن به صورت جهانی نیز تنظیم شده است. بنابراین بحث در این مسأله به دلیل عمومیت آن بحث مهمی است و صرفا یک بحث علمی و فرضی و محدود نیست.

 به مناسبت این بحث، وقتی بحث را در کلمات متأخرین و بزرگان حتی معاصر و مشهور دنبال می کردیم، مبنایی را در ضابطه ی عمد و غیر عمد مطرح کرده بودند که مبنای فتوای مشهور بین متأخرین به حساب می آمد. با برخی بررسی ها به نظر آمد که این حرف دارای متانت لازم در حیث اعتماد نیست؛ لذا حداقل به مقتضای صناعت، انتخاب مبنای دیگری که احتمالش مطرح است قابل توجه است و اینگونه نیست که صرف اینکه مشهور یک کلامی دارند، دیگر نشود خلاف آن را ملتزم شد. ابتداءاً تخیل می شد که این مسأله مشهور به طور مطلق باشد تاجایی که ادعای اجماع مکرر هم در کلمات نسبت به این ضابطه ی مشهور مطرح شده است. بلکه به گونه ای در برخی کلمات به نحو ارسال مسلم مطرح شده است که التزام به خلاف آن، نوعی استیحاش را به وجود می آورد. لذا بنده به همه ی سروران پیشنهاد می کنم که در مسایل  به صرف وجود شهرت، خیلی نباید مرعوب شد آنجایی که اولا: شهرت شهرت قدمایی نباشد و به صرف مفروغیت در کلمات متأخرین که از آن حالت ارسال مسلم تلقی می شود باشد. ثانیاً: در مواردی که آن ضابطه ی اعتبار اجماع و شهرت در آن محقق نباشد گرچه شهرت قدمایی باشد. لکن رسیدن به این دو مطلب نیاز به استحکام و متانت در علمیت دارد؛ یعنی تشخیص اینکه این شهرت قدمایی است یا نه مرحله ی اول کار است و تشخیص اینکه این شهرت مدرکی است و قابل مخالفت است، مسأله ای دیگر است. مسأله ای که در فقه ما حتی به صورت مفروغ مطرح می شود نیز باز قابل پیگیری می باشد. در مسایل قدیمی که بیش از هزارسال در کلمات کل فقهای مسلمین مطرح شده است و دنبال شده است، می شود با مبانی فقهی جواهری مسأله را به یک نظر مجدد به گونه ای دیگر دنبال کرد، چه برسد به مسایلی که جدید است یا از عمق طرح آن ها زمان زیادی نمی گذرد.

 

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است