اطلاعیه
تا اطلاع ثانوی دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد به صورت مجازی ارائه می‌شود. فایل صوتی درس را می‌توانید از بخش مربوط بارگیری کنید

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

 يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.
و ما طبعاً در صدد بيان تفصيلي اين مسئله از جهت شروط نيستيم زيرا بحث مفصلي است شروط حکم به فلس و محجوريت. علي الاجمال اينگونه است که با عده اي از شرايط که يکي از آنها عبارت است از ورشکستگي مالي به معناي عدم وفاي اموال مملوک شخص به ديون حالّ اوست اين يکي از شرايط آن است. مطالبه غرما يکي از شرايط مطرح شده و برخي از شرايط ديگر در صدد بيان آن ها نيستيم که خودش بحث جدايي از بيان مي طلبد. آن چه تحقيقا در صدد بيان آن هستيم در اين جلسه اين است که با تحقق آن شرايط آيا شخص داراي آن شرايط محکوم به محجوريت به معناي اصطلاحي آن هست يا نه؟ منظور از محجوريت ممنوعيت تصرف تکليفا نيست؛ چرا که ممنوعيت تکليفي غير از محجوريت اصطلاحي است.
محجوريت اصطلاحي که در موارد غير مفلّس هم مطرح مي شود مثل سفيه، صبي، مجنون و ديگر مواردي که مطرح مي شود؛ مراد از محجوريت بطلان معاملات و عدم صحت معاملات شخص محکوم به محجوريت است. يعني اينکه وضعاً تصرف شخص محجور نافذ نيست. تکليفا منعي ندارد؛ شأن تصرفات اعتباري او شأن تصرفات فضولي است. محکوم به بطلان است به معناي عدم نفوذ نه محکوم به حرمت تکليفي. البته شخص محجور علاوه بر اينکه در تصرفاتش محکوم به حکم وضعي بطلان و به اين حکم وضعي است تکليفا هم مجاز در تصرفات حقيقي نسبت به اموالش نيست؛ يعني حق ندارد مال را بردارد و بخورد. آن تصرفاتي که منافي صرف آن مال در اداي دين است؛ تصرفات متلف؛ از قبيل عتق و خوردن يا ديگر تصرفات معدم اعم از تصرفات اعتباري مثل عتق يا تکويني مثل خوردن. آن چيزي که اصطلاحاً مراد از محجوريت است عمدتا بحث ممنوعيت وضعي به معناي بطلان تصرفاتي است که ممنوعيت تصرفات تکليفي هم در تصرفات متلف از قبيل عتق يا از قبيل خوردن ثابت است. معناي محجوريت يعني اين. پس محجوريت به يک معنا هم به معناي بطلان معاملات اعتباري است و هم به معناي ممنوعيت تصرفات متلف تکليفا است. آنچه معروف بين فقها است بلکه اجماعي است البته نه به معناي اجماع تعبدي بلکه به معناي اتفاق آرا به حسب آنچه در کلمات فقهايي که متعرض مسئله هستند مطرح است و خلافي در مسئله نيست که شخص مفلّس که شروط خاص در حقش محقق شد محجور است در تصرفات به اين معنا که تصرفات اعتباري او از قبيل بيع و اجاره محکوم به بطلان است و تصرفات تکويني يا اعتباري متلف او از قبيل عتق و ديگر موارد محکوم به ممنوعيت تکليفي است.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است