بحث در تقریر حجیت شهرت و اجماع در مسائل عام الابتلاء بود. گفتیم یکی از ارکان این وجه عمومیت ابتلاء است آن هم در عصر حضور معصوم علیه السلام.

و عمومیت ابتلاء مبنی بر این است که احراز شود آنچه در آن عصر بوده است در زمان ما هم هست.

باید بر همان موضوعی که در سابق وجود داشته است تحفظ بشود.

مثلا در بحث متابعت حاکم سنی شاید اینکه آن موقع مجزی بوده است به این خاطر بوده است که تکرار حج کار سخت و دشواری بوده است ولی این در عصر ما وجود ندارد. پس این وجه نمی تواند روشن کننده حکم این مساله باشد. هر چند شاید مساله از باب دیگری دلیل داشته باشد.

رکن دوم این نظریه این است که قول در مقابل قول معروف شاذ و نادر باشد. این گونه نیست که هر جا حکمی معروف و مشهور بود قطع به آن پیدا می شود. جایی این گونه است که قول مقابل شاذ و نادر باشد اما در جایی که هر دو حکم معروف و مشهور باشند دیگر نمی شود از این مبنا استفاده کرد.

همان طور که در روایت عمر بن حنظله گفتیم مشهور در مقابل شاذ است که لاریب فیه اما مشهور در مقابل قول غیر شاذ این گونه نیست.

رکن سوم این است که شهرت باید در بین علما باشد و شهرت در نزد عوام فایده ای ندارد. مثلا وجوب سوره از مسلمات نزد عوام است یا رفع یدین در تکبیرة الاحرام در نزد عوام از مسلمات است اما این فایده ای ندارد بلکه اگر در بین علما مساله ای معروف و مشهور باشد می تواند کاشف از موقف شریعت باشد چه در بین مردم مشهور باشد و چه نباشد.

عمل مردم اکثرا ناشی از تقلید است.

رکن چهارم که در این وجه معتبر است این است که باید معروفیت و مشهور بودن در نزد قدمای علما و اصحاب باشد. مثلا عدم نجاست بئر در بین متاخرین معروف و مشهور است اما این فایده ای ندارد.

و لذا در برخی موارد با اینکه حکم در نزد متاخرین معروف است ولی در نزد متقدمین حکم دیگری معروف است لذا برخی از محققین تشکیک در حکم کرده اند.

مثلا در بحث تیمم اینکه آیا باید در ما یتیمم به غباری باشد که دست را آلوده کند اختلاف است. مرحوم آقای خویی می فرمایند ممکن است کسی بگوید عدم اشتراط معروف و مشهور بین علماء است و با همین بیان دیگر نیازی به دلیل نداریم جواب می دهند:

و يندفع هذا بأن ما ذكرناه في الإقامة إنّما هو لكون الأصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها و مصرِّحين بعدم وجوبها، و في مثل ذلك لمّا كانت المسألة عامّة البلوى‌ و كثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب.و أين هذا من النفض الّذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق و من بعده، و لا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲۵۳)

رکن پنجم این است که در عصر ائمه علیهم السلام حکم دیگری معروف نباشد. مثلا جواز اتمام در اماکن اربعه حتی اگر در بین قدما هم معروف باشد باز هم این وجه جاری نیست چون قرائنی هست که قول مخالف در زمان ائمه علیهم السلام قول معروفی بوده است.

بنابراین این وجه، دقت دارد و باید در جایی که همه ارکان وجود دارد تطبیق شود.

مثلا در بحث محدوده طواف قول این است که در قسمت دیوار حجر باید بین دیوار و مقام طواف کرد نه بین بیت و مقام.

در حالی که این درست نیست و اگر هم دیوار حجر باید داخل در طواف باشد حتما باید به همان مقداری که از کعبه تا مقام فاصله است به همان مقدار از دیوار حجر تا بعد فاصله طواف باشد چرا که اگر این نباشد حتما در اخبار به آن اشاره می شد.

از طرف دیگر حتی شرط لزوم طواف بین کعبه تا مقام نیز معلوم نیست چون این مساله با اینکه از مسائل مبتلا به بوده است با این حال متعرض آن نشده اند. با اینکه اموری مثل طهارت و ... همه را جزو شرایط طواف ذکر کرده اند.

تفاوت این وجه با وجه کشف حدسی از موقف شریعت دو تفاوت دارد:

۱. آن وجه منوط به این بود که مدرکی در بین وجود نداشته باشد اما در این وجه چنین شرطی لازم نیست و مخل به اعتبار نیست و قول شاذ مردود است هر چند قول معروف مدرک داشته باشد و بلکه حتی اگر قول شاذ مدرک معتبر هم داشته باشد باز هم این وجه تمام است.

۲. در آن وجه مخالفت قلیل هم مخل بود و گفتیم اجماع قدمای اصحاب ملازم با کشف ارتکاز معاصر با ائمه علیهم السلام است اما اگر مخالفی از همان قدما باشد دیگر کاشف از ارتکاز نخواهد بود. اما در این وجه چنین شرطی نیست و اگر مقابل قول مشهور قول شاذی هم باشد، باز هم وجه تمام است.

تا اینجا تمام وجوهی که می تواند برای حجیت اجماع بیان شود را گفتیم و اشکالات یا نتایج مختلف آنها را روشن کردیم.

بحث در وجهی بود که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده کردیم. و گفتیم شهرت یک حکم در بین اصحاب و یا اجماع در آن، اگر در مسائل عام البلوی در زمان شارع باشد نشان دهنده این است که حکم خلاف باطل است و حکم مشهور صحیح است.

اما این وجه حدودی دارد که باید در آنها دقت کرد.

برخی از تطبیقات را ذکر کردیم و گفتیم تطبیقات فراوانی دارد. در بسیاری از شرایط و احکام وضو، نماز، روزه، معاملات، حج و... می توان از این وجه استفاده کرد.

مثلا بحث وجوب حج مشیاً برای کسی که زاد و راحله ندارد یا عدم وجوب غسل احرام.

بحث اجزاء با متابعت حاکم مخالف. یعنی اگر کسی طبق نظر حاکم سنی وقوف در عرفه کرد آیا مجزی است؟

گفته شده است این از مسائل عام الابتلاء است و هیچ روایتی که نشان دهنده عدم اجزاء باشد نداریم. البته در این مثال اشکالی هست که بعدا خواهیم گفت.

اما ضابطه این وجه:

رکن اول: مساله باید عام الابتلاء باشد. در مسائل عام الابتلاء این گونه است که حکم در آنها مخفی نمی ماند و حتما معروف و مشهور خواهد شد.

عمومیت ابتلاء هم باید در زمان معصومین باشد نه اینکه عمومیت ابتلاء در دوران متاخر حادث شده باشد. چون ثبوت حکم در شریعت از لوازم عمومیت ابتلاء در زمان معصوم است. مثلا مساله مقدار مسافت موجب قصر نماز که هشت فرسخ است و در کمتر از یک روز طول می کشد اکنون محل ابتلاء است و در زمان ائمه محل ابتلاء نبوده است.

و گاهی مشخص نمی شود که مساله در زمان معصوم عام الابتلاء بوده است یا نه؟ یا خفاء و ابهام در آن هست.

مثلا گفته شده است عمره مفرده بر کسی که دور است یعنی کسی که آن قدر از مکه دور است که بر او حج تمتع واجب می شود واجب نیست.

اگر کسی تمکن از حج تمتع نداشت اما تمکن از عمره مفرده دارد آیا عمره مفرده بر او واجب است؟ عده ای گفته اند بر اساس همین وجه عمره مفرده واجب نیست چون مشهور بین فقهاء این است که عمره مفرده واجب نیست.

اما عده ای از فقهاء گفته اند عمره بر آنها واجب است چون روایاتی داریم که عمره مثل حج فریضه است. و اطلاق آیه هم همین را اقتضاء دارد چون حج البیت شامل عمره هم می شود.

البته شکی نیست که اگر کسی حج تمتع انجام دهد از عمره مفرده قطعا مجزی است.

اما اینجا معلوم نیست این مساله از تطیبقات این وجه باشد. چون شاید در زمان های سابق بین استطاعت در عمره مفرده و استطاعت در حج تمتع تلازم بوده است. و هر کسی که تمکن از حج تمتع داشته باشد دیگر مکلف به عمره مفرده نیست. پس مساله عام الابتلاء نیست.

و حتی شاید مساله عکس باشد. در هر حال مساله از تطبیقات این وجه نیست.

و مثال دیگر اجزاء حج با متابعت حکم حاکم سنی است. عده ای گفته اند با کثرت ابتلای به این مساله حکم به عدم اجزاء معهود نیست. و حتی با تمکن از احتیاط هم، احتیاط لازم نیست و مجزی است. و حتی اگر شرایط هم شرایط تقیه بود بالاخره می توانست فرد شیعی بهانه بیاورد حتی به بهانه گم شدن انگشترش احتیاط کند. و لذا این حاکی از این است که حتما در این مساله احتیاط لازم نیست و مجزی است.

و اطلاقات و عمومات احتیاط در اینجا کافی نیست چون مردم از این عمومات و اطلاقات این را نمی فهمند و نیاز به دلیل مخصوص دارد.

اما اشکالی که اینجا هست این است که امر حضرت به احتیاط با تقیه منافات دارد. چون این مساله محل ابتلای همه است اگر بخواهند به همه تذکر بدهند، مخالف با تقیه است و نمی شود که همه به بهانه های مختلف احتیاط کنند چرا که حقیقت مساله روشن می شود.

البته ممکن است وجوه دیگری برای اجزای حج بیان شود اما تمسک به این وجه معلوم نیست صحیح باشد و انطباق آن وجه بر این مثال مشخص نیست.